النيابة الإدارية: المتهمون أهدروا المال العام ورفضوا استخدام الأدوية حتى فسدت

حصلت "الوفد" على تقرير قضائى منسوب صدوره للنيابة الإدارية، يكشف النقاب عن قضية فساد داخل محطة الزهراء لتربية الخيول التابعة لوزارة الزراعة. الاتهامات فى القضية رقم 192 لسنة 58 قضائية عليا شملت 4 مسئولين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة وارتكبوا مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها نفوق الخيول وإهدار المال العام.

كشفت التحقيقات أن إيمان أحمد محمد، مدير إدارة الرعاية البيطرية بمحطة الزهراء لتربية الخيول، أهملت فى اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال نظافة مستشفى المحطة مما أدى إلى حدوث تلوث بها ونقل الأمراض بين الخيول. وتبين أن المتهمة أهملت فى الإشراف على علاج الخيول بالمحطة بما أسهم فى نفوقها، ولم تشرف على دفاتر الرعاية الصحية بما أدى إلى عدم انتظام القيد وإجراء كشط وتعديل بها، الأمر الذى ترتب عليه تعذر إحكام الرقابة على الأدوية المنصرفة لعلاج الخيول. وتقاعست شرين إدوار فهمي، مدير إدارة المعامل البيطرية عن اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال إصلاح الأجهزة المعطلة بقسم المعامل مما ترتب عليه عدم الاستفادة منها وعدم إمكان إجراء التحاليل الطبية اللازمة للخيول بالمحطة. وأهمل أحمد حامد محمد، مدير المحطة فى متابعة أعمال مرؤوسيه، مما ترتب عليه الإهمال فى علاج الخيول ونفوقها بالإضافة إلى

تقاعسه عن الإشراف على دفاتر الرعاية الصحية، بما ترتب عليه عدم انتظام القيد وإجراء كشط وتعديل بها، فضلاً عن عدم تحديد التشخيص للحالات المرضية للخيول. وأكدت التحقيقات أن المتهم لم يقم بإخطار مديرية الطب البيطرى الواقع بدائرتها المحطة لإعداد تقارير الصفة التشريحية للخيول النافقة، ولم يطلب أخذ عينات من الخيول النافقة لتحليلها بمعامل معهد بحوث صحة الحيوان أو معامل وزارة الزراعة واعتمد تقارير نفوقها رغم عدم استيفاء تلك الإجراءات بالمخالفة للأصول الطبية والمهنية المعمول بها. وتبين أن عبد الواحد محمود اسماعيل، أمين مخزن الأدوية تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المخزنية المقررة قانوناً حيال الأدوية البيطرية مما ترتب عليه عدم صلاحيتها دون الاستفادة منها. انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.