أزمة جديدة داخل البرلمان بسبب مشروع قانون للإدارة المحلية

أبدى عدد من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تخوفهم من الطعن على قانون الإدارة المحلية الجديد المقدم من الحكومة، بعدم الدستورية، موضحين أن مواد القانون الخاصة بالنظام الانتخابي وتمثيل المجتمعات العمرانية الجديدة والتقسيم الإداري للمحافظات والوحدات المحلية وخاصة القرى، تحمل شبهة عوار دستوري.

وقال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المادة 180 من الدستور لم تحدد النظام الانتخابي للمجالس المحلية، بعكس انتخابات مجلس النواب التي حدد الدستور أساسها، موضحا أن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، أغفل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتحقيق النسب الدستورية المخصصة لبعض الفئات من المقاعد، ما يضع القانون الجديد في شبهة عوار دستوري.

وأضاف عطية، أن النظام الانتخابي المقترح من الحكومة ينقسم إلى 6 مقاعد للنظام القائمة ومقعدين للنظام الفردي، وتقسم قوائم المحليات الانتخابية إلى مقعدين للشباب وآخرين للمرآة ومقعد لذوي الاحتياجات الخاصة وآخر للأقباط، إلى جانب إلزام المرشحين بنسبة للعمال والفلاحين لا تقل عن 4 مقاعد «تعليم متوسط»، مشيرا إلى أن النظام الانتخابي للقوائم بمشروع الحكومة يضرب بمبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط ويضعف فرص أصحاب المؤهلات العليا في المشاركة بالمحليات.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن النظام الفردي هو الأنسب للانتخابات المحلية، أما نظام القوائم فيمكن الطعن فيه بعدم الدستورية سواء كانت نسبية أو مغلقة، لعدم تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وفقا للدستور.

وفي السياق ذاته، أكد النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن عدم تمثيل المجتمعات العمرانية في المجالس المحلية المنتخبة، بسبب تابعيتها الإدارية لوزارة الإسكان، يمنع المواطنين في هذه المجتمعات من الترشح في الانتخابات المحلية وكذلك حق انتخاب من يمثلهم في المجالس المحلية.

وأشار كمال، إلى أن الحكومة متمسكة بمشروع القانون المقدم بمجلس

المحافظين غير المنصوص عليه في الدستور، وهو ما يحمل القانون شبهة العوار الدستوري، موضحا أنه تمسك داخل مناقشات اللجنة بإنشاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس الوزراء وتمثيل المحافظين والوزير المختص وأعضاء المجلس المحلي.

بدوره، وصف النائب جمال العقبي، عضو مجلس النواب، عضو المكتب السياسي لائتلاف «دعم مصر»، مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة بـ«الهزيل» والبعيد عن طموحات الشعب المصري، مضيفا أن قانون الحكومة لا يتيح التمثيل الأفضل للقرى بالمحليات من خلال ما اعتبره عدم وجود عدالة في توزيع المقاعد وفقا للكثافة السكانية على حد قوله.

وأوضح العقبي، أن مشروع الحكومة ينص على أن يكون بكل وحدة محلية 8 نواب، وبعض النواب يرون الرقم قليلا جدا وبالتالي هناك نقاش مستفيض في هذا الشأن، كذلك سلطة الاستجواب هل ستكون على كل المستويات أم تقتصر على المحافظة فقط أو الوزير المختص فقط.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ائتلاف «دعم مصر» انتهى من مشروعه لقانون الإدارة المحلية وشهد اجماعا من قبل الأعضاء لمراجعته التوزيع الأمثل لمقاعد المحليات في القرى والمراكز والنجوع وفقا للكثافة السكانية وطبقا للدستور، مؤكدا أهمية دور نائب المحليات في المرحلة المقبلة لحل مشاكل المواطن البسيط.