بالمستندات.. فساد بالمليارات داخل شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا
مازال مسلسل الفساد يواصل حلقاته المستمرة، لتصبح بعض مشاهده واقعًا حيًا، وفى جامعة 6 أكتوبر أحد أكبر مشاهد الفساد غرابة.
تعود تفاصيل الواقعة لفكرة إنشاء جامعة 6 أكتوبر، وإنشاء شركة خاصة من قبل سيد تونسى محمود، واعتمد فى ذلك على عدد من البنوك للتمويل، واستطاع التونسى تخصيص قطعة أرض لتنفيذ المشروع، كما تقدم بملف لوزارة التعليم العالى وحصل على ترخيص لإنشاء الجامعة.
وفى عام 2004، قرر «تونسى» توسيع أعمال الشركة، لإنشاء ما يسمى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وفى غضون شهر مارس من عام 2008، استثمرت شركة الأهلى للاستثمارات ما يزيد على 50 مليون دولار أمريكى فى شراء أسهم تمثل حوالى 16%، من شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وتمت تغطيتها بتحويلات دولارية من الخارج.
وبعد فترة ازدهرت هذه الاستثمارات، ورغم زيادة أرباح تشغيل الجامعة والمعاهد امتنع سيد تونسى بعد أن تخلى مجلس إدارة الشركة عن ممارسة سلطاته كمالك للجامعة والمعاهد عن سداد مستحقات الشركة من ربح الاستثمارات والأرباح، حتى لم تتمكن الشركة بعد ذلك من سداد الضرائب المستحقة عليها أو توزيع أرباح على مساهميها.
وقال ياسين تاج الدين، المستشار القانونى للشركة، إنه فى أوائل عام 2016، استقال تونسى من الشركة وتفرغ لمجلس الجامعة، فى الوقت ذاته تخلى عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن مناصبهم، ولم يتوقف الأمر على ذلك فقط بل أعلن «تونسى» عن بيع الجامعة بمبلغ 500 مليون دولار، وتقدمت مجموعة قطرية لشرائها، إلا أن الأجهزة الأمنية تصدت لهذه العملية، كما تقدم ما يسمى «صندوق التعليم الدولي» الذى كان مجهول المصدر لشراء الجامعة بسعر 4.6 مليار جنيه.
وأضاف تاج الدين فى حديثة لـ«الوفد»: «تقدم تونسى بعرض شراء إجباري، لملاك الشركة، والبنوك، وكانت المفاجأة المدوية هى أن 61% من حاملى أسهم البنوك وافقوا على عرضه ببيع الجامعة»، مشيراً إلى أن «تونسى» كان على علاقة قوية بممثلى هذه البنوك، ما سهل عليه موافقتهم.
وأضاف: «فى إطار ما سبق، تقدم نصر أبوالعباس، مراقب حسابات الشركة، والجامعة بعدة تقارير تفيد بأن الجامعة ملك الشركة، وتونسى ليس له أى حصة بها، وتقدم بهذه التقارير للبورصة وهيئة الرقابة المالية، كما تقدم أحمد صادق المدير المالى للشركة والجامعة الذى رفض السير فى خطوات تونسى لبيع الجامعة، الأمر الذى دفع تونسى لفصله من الشركة، وأخيراً تم تقديم بلاغ للنائب العام فى 6/11 من العام الماضى.
كما أقامت الشركة دعوى أمام المحكمة الاقتصادية،
وحصلت «الوفد» على نسخة من التقارير المقدمة من قبل نصر أبوالعباس، مراقب حسابات الشركة، والتى جاء فى محتواها ما يلى:
أولًا ـ لم يتم تعديل رصيد الاستثمار فى رأسمال جامعة 6 أكتوبر المستثمر فيها بنسبة 99.8% فى 30/6/2016، الوارد ضمن إيضاح رقم «4» من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية، وذلك بإجمالى يتجاوز ملياراً و20 مليون جنيه، بالتغيرات التى طرأت على حصة الشركة فى صافى أصول الجامعة المستثمر فيها، وكذا لم تظهر قائمة الدخل حصة الشركة فى نتائج أعمال الجامعة المستثمر فيها، لعدم إمكانية حصول الإدارة حتى تاريخه على القوائم المالية للجامعة، وفى ذات التاريخ بما يخالف الفقرة «10» من معيار المحاسبة المصرى المعدل رقم «18» استثمارات فى شركات شقيقة».
ثانيًا ـ لم تتم الموافاة بالمصادقات الخاصة بالحسابات الدائنة للمؤسسات الشقيقة طويلة الأجل.. جامعة 6 أكتوبر.. والبالغة قيمتها فى 30 يونيو 2016، مبلغ 180,840,387 جنيه، والحسابات الدائنة للمؤسسات الشقيقة قصيرة الأجل، والبالغة قيمتها فى 30 يونيو 2016 مبلغ 210,075,960، وهما ايضاحا رقما 10، و14.
ثالثاً ـ «لم تتم الموافاة بمذكرة توضح الأسس المتبعة بخصوص احتساب المخصصات الواردة بالقوائم المالية بمبلغ 3,519,668، جنيه، بما يعادل نسبة 25%، من الضريبة العقارية المربوطة والمطعون عليها_ إيضاح رقم 12.
رابعاً ـ «الشركة لم تسدد ضرائب الدخل المستحقة عن العام المالى المنتهى فى 31/8/ 2015، حتى تاريخه وقدرها 25,017,429، جنيهاً، ما يعرض الشركة لغرامات التأخير، وكذلك الحجز على أصولها طبقا ًلأحكام القانون رقم 19 لسنة 2015.
