أسامة شرشر: مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود الآن مخالفة دستورية

طالب النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب عن دائرة منوف وسرس الليان، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتوضيح الأسباب الحقيقية التى دفعت الحكومة إلى إحالة اتفاقية ترسيم الحدود المتعلقة بجزيرتى تيران وصنافير، إلى البرلمان خاصة فى هذا التوقيت، مشيرا إلى أنه كان على الحكومة أن تنتظر حتى صدور حكم المحكمة الإدارية العليا المقرر له يوم 16 يناير الجارى.

 

وأعلن شرشر، خلال طلب الإحاطة الذى تقدم به لرئيس الوزراء، أنه يريد تفسيرا واضحا للتوقيت الذى اختارته الحكومة وهو قبل ن يسطر القضاء كلمته الأخيرة فى الملف، على الرغم أن الحكومة انتهت من توقيع الاتفاقية منذ شهر أبريل من العام المنقضى 2016.

 

وشدد شرشر على عدم دستورية مناقشة الاتفاقية بما جاء فيه حاليا، خاصة أنها معروضة أمام القضاء، ولا يمكن مناقشتها قبل أن يفصل القضاء فيها، مشيرا إلى أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، سبق وأن وضع قاعدة منذ الفصل التشريعى الأول عندما طلب مناقشة

تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى أصدرها المستشار هشام جنينة، مؤكدا أنه طالما أن الموضوع مطروح أمام القضاء فلا يحق للبرلمان مناقشته حتى لا يحدث تداخلا فى الاختصاصات بين السلطتين التشريعية والقضائية.

 

وأشار النائب إلى أن التاريخ والشعب المصرى سيحاسب نوابه على مثل هذه القضايا ولن يرحمهم، مشددا على ضرورة الإعلان عن الأسباب التى جعلت الحكومة تحيل الاتفاقية للبرلمان الآن.

 

واستنكر أن تكون لدى الحكومة رغبة لزيادة وتوجيه الغضب والسخط الشعبى ضد البرلمان، وأعضائه، متسائلا هل تريد الحكومة نصب كمينا قانونيا لتظهر الخلافات بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، وهو ما يخالف الدستور الذى أقسم عليه الجميع باحترامه وتفعيل مواده.