حاتم المرسى: 60٪ من مستشفيات التكامل مغلقة.. ومعدات بالملايين لم تستخدم حتى الآن

المرشد: القرار غامض وغير مدروس وضد مصلحة الوطن

تعيش منظومة الصحة بشكل عام حالة من التدهور والتردى المستمر.. بسبب عدم وجود رؤية أو استراتيجية واضحة، حيث تم إنشاء مستشفيات التكامل فى القرى والمحافظات والمناطق النائية وتجهيزها بكافة التجهيزات والأجهزة الطبية.. ودون سبب واضح تم إغلاقها دون تقديم الخدمة.. وصارت «خرابة» حيث فشلت منظومة الصحة فى تشغيلها لتأدية خدمات المواطنين التى أنشئت من أجلهم.. وفشلت الدولة فى تشغيل هذه المستشفيات.. وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى توجيهاته إلى وزير الصحة بطرح عدد من المستشفيات التكاملية على المستثمرين والجمعيات الخيرية، وليس بهدف خصخصتها أو بيعها كما يردد البعض، وإنما بهدف الاستفادة من الأسرة التى لا تتوافر ميزانية لتجديدها، وتقديم خدمة طبية متكاملة للمريض فى القرى والمناطق النائية بأجر رمزى.. وأن الشراكة مشروطة بتقديم خدمات بأجر رمزى.

قال الدكتور أيمن أبوالعلا وكيل لجنة الصحة: أعتقد أنه آن الأوان للدولة أن تتصرف فى وضع مستشفيات التكامل.. مشيرا إلى أن وجود 377 مستشفى مغلقا تماما، لا يتم استثمارها، وكنت أقترح دائما أن يعرض الثلث أو النصف للمشاركة مع القطاع الخاص للإنفاق عليه.. ومن الممكن المشاركة فى الإدارة أو الأرباح بحيث نتحكم فى سعر تقديم الخدمة للجمهور، حيث يتم الصرف من هذه الأموال على المستشفيات الأخرى.

ورفض ما يروج عن بيع المستشفيات، موضحا أن أصول الدولة تباع وهى مسجلة قبل استغلالها فى الإيجار قبل التعاقد مع الشركة.

وأشار إلى أن المريض لا يستفيد من مستشفيات التكامل، لأنها أصبحت «خرابات» منذ عام 1995 انتهى عملها.. مضيفا أن التطوير الذى سيجرى لهذه المستشفيات سيقدم خدمة لغير القادرين من المرضى.. فبدلا من 377 مستشفى سيكون 180 مستشفى للعلاج المجانى.. كوسيط بين الوحدة الصحية ومستشفيات الرعاية للمستوى الثانى.

وأكد أن إعادة تشغيل مستشفيات التكامل ستكون لصالح المريض من محدودى الدخل وغير القادرين.

لافتا إلى أن هذا النظام مكفول فى الدستور ومحدد فيه نسبة الاستفادة ومتى تؤول الملكية للدولة..

** وأوضح الدكتور حاتم المرسى نائب مدير مستشفى حلوان العام.. أن مستشفيات التكامل أنشئت فى عهد وزير الصحة الأسبق إسماعيل سلام.. وتم تشييدها بمنح جاءت لمصر لبناء هذه المستشفيات.. مشيرا إلى أن الدستور والقانون ينصان على بيع هذه المستشفيات.. لكن الوضع الصحيح أن تستغل أو تؤجر لجهات خيرية أو مستثمرين، على أساس أنها تدخل عائدا للدولة، وقال إن هذه المستشفيات تم بناؤها فى مناطق بعيدة ونائية لا يستطيع الأطباء الذهاب للعمل فيها.. وأن 60% من هذه المستشفيات مغلقة فعليا لا تعمل.. اذا عندما تتم إعادة فتحها، فهذا شىء جيد، حيث إنها تأتى بالخير.

وأضاف أن فتح أى مستشفى يعد رئة جديدة للتنفس للمرضى.. وفى حالة قدرة الدولة على التشغيل فهذا شىء جيد لخدمة المرضى بتلك المناطق.. موضحا أن ثلاثة وزراء فشلوا فى تشغيل تلك المستشفيات.

وأكد «المرسى» أنه ضد بيع هذه المستشفيات، ومن الأفضل أن يتم تأجيرها لجمعيات خيرية ومستثمرين صغار وليس حيتان.. حتى لا تكون مستشفيات استثمارية وهذا ليس فى صالح المرضي غير القادرين..

وأضاف «المرسى» أن مستشفيات التكامل مجهزة تجهيزا كاملا.. وأن معظم الأجهزة الطبية الموجودة فى هذه المستشفيات لم تستغل، كما توجد أجهزة منذ سنوات حتى الآن موجودة فى «الكراتين» لم يتم فتحها حتى الآن، وهذا يعد خسارة كبيرة جدا..لأن الأسعار تضاعفت 20 مرة على مدار العشرين عاما الماضية التى لم تعمل فيها تلك المستشفيات.. وأشار إلى أن جهاز التخدير الذى كان ثمنه بـ5 آلاف جنيه آنذاك الآن وصل ثمنه إلى 150 ألف جنيه.. وسوف يباع على أنه «كُهنة» وقديم، والحقيقة أنه لم يستخدم.

وبيّن «المرسى» أن وزارة الصحة فشلت فى تشغيل مستشفيات التكامل، وفشلت فى توظيف الأطباء بها نظرا لوجود تلك المستشفيات فى مناطق نائية ومتطرفة يرفض الأطباء العمل بها.

وأوضح «المرسى» أن رفض الأطباء العمل فى مستشفيات التكامل نظرا للمرتبات الهزيلة من وزارة الصحة.. مشيرا إلى أن الطبيب يسافر ويتغرب خارج بلده فى الدول العربية والأوروبية بحثا عن المال.. إذن وزارة الصحة مطالبة بإعطاء المرتب المناسب للعمل فى مستشفيات التكامل.. وفى هذه الحالة الطبيب سيفضل يتغرب داخل بلده فى القرى والمحافظات والمناطق النائية للعمل بمستشفيات التكامل.

وأكد «المرسى» أن الدستور يمنع بيع مستشفيات التكامل.. مشيرا إلى أن الأفضل والقانونى لـ530 مستشفى أن يتم تأجيرها ليتم تشغيلها بدلا من إغلاقها خدمة للمرضى بتلك الأماكن.. لافتا إلى أن النسبة التى تعمل فى هذه المستشفيات أقل من 20% على مدار ما يقرب من ثلاثين عاما.

وقال دكتور سامى المرشد عضو لجنة

الصحة إن قرار الرئيس بخصوص مستشفيات التكامل ينتابه فيه شيء من الغموض لأن استثمار المستشفيات لا يكون فى صالح المواطن، متسائلا: هل المريض يتعامل مع القطاع الخاص أم الحكومة؟.

وبيّن «المرشد» أن لديه مستشفيي تكامل، مطالبا وزارة الصحة بتشغيلها موضحا أنهما كانتا مستشفيين ريفيين، وبعد ذلك تم تحويلهما إلى مستشفيي تكامل.. وعندما تم إلغاء مستشفيات التكامل، تم إلغاؤهما.

مضيفا أن مركز السادات له طبيعة خاصة حيث يمثل 45 % من مساحة المحافظة كلها، ولا يوجد غير مستشفى مركزى واحد وهو مستشفى السادات.. مشيرا إلي أن مستشفى الخطاطبة يبعد عن السادات بـ55 كيلو، ومستشفى كفر داود يبعد عن السادات 35 كيلو.

ويرفض «المرشد» وبشدة خصخصة وبيع مستشفيات التكامل مؤكدا أن هذا الأمر غير دستورى.. ويوافق فقط على دخول مستثمرين لتشغيلها أو لتأدية خدمة، وذلك تحت إشراف ومحاسبة الحكومة ووزارة الصحة على هذا.. بحيث تقدم الخدمة للمواطن بالمجان مثلما تقدم فى مستشفيات الحكومة وليس بشكل استثمارى.

وأكد «المرشد» أن الحل الوحيد لكل هذه الإشكاليات هو تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

فيما أوضح الدكتور أحمد عماد راضى وزير الصحة في بيان صحفى أن الوزارة تسعى بشتى الطرق لتشغيل مستشفيات التكامل للنهوض بالمنظومة الصحية، وتقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطن المصرى بجميع المحافظات.

وأوضح «راضى» أن هذه المستشفيات تم بناؤها عام 1997 وكان عددها 514 مستشفى.. ولم تستغل الاستغلال الأمثل حتى الآن، مشيرا إلى أن الهدف من إنشائها كان تحويل المستشفيات القروية إلى مستشفيات تكامل تكون وسيطا بين وحدات الرعاية الأساسية، ومستشفيات المستوى الثانى من الرعاية الصحية.

ولفت «راضى» إلى أنه تم تحويل عدد 12 مستشفى تكامليا إلى مستشفيات مركزية «ب»، بعد إجراء بعض التعديلات للتماشى مع المعايير والمواصفات الموضوعة، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بوضع مقترحات لتشغيل باقى المستشفيات بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية والمريض.

وأشار وزير الصحة إلى أن باقى مستشفيات التكامل التى لم تحول إلى مستشفيات مركزية، قامت مديرية الشئون الصحية بتحويلها إلى مراكز لطب أسرة..كما قامت بعض المديريات باستغلال الأجهزة الموجودة بهذه المستشفيات، حيث تم نقلها للمستشفيات العامة والمركزية فى داخل نطاق المركز الإدارى نفسه.

وأوضح راضى أنه تم صدور قرارات إزالة لـ9 مستشفيات تكامل بمحافظات «الفيوم والجيزة وكفر الشيخ وأسيوط والغربية والمنوفية والأقصر».

وأشار إلى أن ما تبقى من مستشفيات تكامل عدده 493، فيما تم تشغيل 95 مستشفى منها تشغيلا كاملا كوحدات طب أسرة، ووحدات للغسيل الكلوى ومراكز تخصصية للأطفال ومراكز للأمراض المتوطنة والملاريا، وعيادات التأمين الصحى.. وذلك بمحافظات بنى سويف وقنا والقليوبية وأسوان وكفر الشيخ، والمنيا وأسيوط والبحيرة ودمياط والغربية والشرقية وسوهاج والمنوفية.

ويواصل «راضى» أنه خلال شهر فبراير تم عرض ملف مستشفيات التكامل على مجلس الوزراء.. حيث تم تكليف وزارة الصحة والسكان بدراسة هذا الملف مع وزارات «الدفاع والاستثمار والتضامن والداخلية»، كما تم تحويل 24 مستشفى من مستشفيات التكامل إلى هيئة التأمين الصحى للاستفادة منها كعيادات خاصة بالتأمين الصحى، لتقليل كثافة المرضى على العيادات ذات الكثافة الترددية.