وزير البترول يعلن خطة الطاقة حتي 2035

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن رؤية الدولة المتكاملة للطاقة حتى عام 2035 التى تم إعدادها بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية بالدولة، تسهم فى عمليات التنمية الاقتصادية .

 

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجلس الأعمال المصرى الكندى والمجلس المصرى للتنمية المستدامة بحضور المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى.

وأضاف الوزير أن قطاع البترول نجح فى الحفاظ على معدلات إنتاج الزيت الخام خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشروعات بلغت استثماراتها 1.5 مليار دولار كما قام بتنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الغاز الطبيعى اسهمت فى زيادة الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعى للآبار، بالإضافة إلى أنه جارٍ تنفيذ 12 مشروعاً جديداً لتنمية حقول الغاز باستثمارات حوالى 33 مليار دولار من المخطط أن تضيف للإنتاج بنهاية عام 2019 ما بين 5ر5 و 2ر6 مليار قدم مكعب غاز و5ر28 ألف برميل متكثفات يومياً.

 

كما أوضح أن برنامج الإسراع بتنمية اكتشافات الغاز يتضمن تنفيذ 3 من أهم المشروعات وهى حقل ظهر وحقول شمال الإسكندرية وحقل نورس باستثمارات أكثر من 7ر27 مليار دولار بإجمالى إنتاج حوالى 1ر5 مليار قدم مكعب غاز طبيعى يومياً .

وأشار إلى أن الاستراتيجية تشتمل تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وتنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من الزيت الخام والغاز الطبيعى، وتحسين إدارة الطلب على المنتجات البترولية والغاز الطبيعى فى ظل تنامى الاستهلاك الشهرى إلى 7ر6 مليون طن يتم استيراد 30% منها، وتطوير وتوسعة معامل التكرير بتنفيذ 8 مشروعات جديدة باستثمارات 6ر8 مليار دولار

وتطوير ورفع كفاءة وزيادة أطوال شبكتى نقل وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية والشبكة القومية للغازات الطبيعية، كما تتضمن التوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل.

 

كما أوضح الوزير أن خطوات تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة، بدأت بتشكيل لجنة بقرار رئيس الوزراء والمختصة بدراسة المشروع ووضع خطة لتطوير البنية الأساسية وإنشاء مستودعات جديدة وهيكلة قطاع الغاز من خلال القانون الجديد الذى تتم مناقشته الآن باللجان المتخصصة بالبرلمان والذى يتضمن إنشاء جهاز تنظيمى مستقل للغاز ويتيح الفرصة أمام القطاع الخاص للدخول والمنافسة ويدعم التوجه نحو إيجاد سوق حرة للغاز.
 

وأكد الوزير أن محاور قطاع البترول في الطاقة تشمل زيادة انتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى من خلال تنمية الاكتشافات الجديدة ويتمثل فى أكبر مشروعين للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط وهما حقل ظهر وحقول شمال الإسكندرية الجارى العمل بهما حالياً، بالإضافة إلى زيادة ثقة الشركات العالمية فى مناخ الاستثمار بمصر وتحفيز الشركاء على تكثيف أنشطة البحث والإسراع بتنمية الحقول ووضعها على الإنتاج.