عمومية المعاهد القومية ترفض الميزانية بسبب المخالفات
رفضت الجمعية العمومية للجمعية العامة للمعاهد القومية التابعة لوزارة التربية والتعلييم، ميزانية الجمعية للعام المالى 2015-2016
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية اليوم بحضور 24 ممثلًا من أصل 40 مدرسة قومية على مستوى الجمهورية ، بمقر الجمعية العامة للمعاهد القومية فى الجزيرة .
وشهد الاجتماع مواجهات ساخنة وتراشق بالألفاظ واتهامات متبادلة بين مراقب الحسابات من جهة، وأعضاء مجلس الإدارة من جهة أخرى، وانتقادات من أعضاء الجمعية العمومية.
وصوت 9 أعضاء بالرفض على الميزانية فيما وافق 8 أعضاء وامتنع 4 عن التصويت وانسحب 3 أعضاء قبل التصويت .
وجاء رفض الجمعية العمومية للميزانية، بعد أن عدد مراقب الحسابات فى تقريره كم كبير من المخالفات المالية والإدارية التى فاجأت الأعضاء .
وجاء على رأس تلك االمخالفات، حسبما أكد تقرير مراقب الحسابات، صرف راتب بقيمة 14 ألف جنيه شهريًا لرئيس مجلس إدارة المعاهد مدحت مصطفى بالمخالفة لنص المادة 8 من القانون 1 لسنة 1990 والمادة 29 من القرار الوزارى 248 لسنة 2011، التى لا تجيز صرف أى مبالغ تحت أى مسمى لعضو مجلس الإدارة كون هذا العامل تطوعى فى الأساس.
وكشف مراقب الحسابات أنه تم صرف 47 ألفًا و20 جنيهًا لرئيس مجلس الإدارة عن الفترة من 9 فبراير 2016 حتى 30 مايو 2016، وتضمنت المخالفات صرف 750 جنيها بدلات سفر وانتقال للجنة فرز حركة المديرين بخلاف البدل المقرر قانونا فى اللائحة.
كما تم صرف شيكات من حساب المنشآت بدلًا من حسابات التعليم بالمخالفة لنص المادة 15
وقال مراقب الحسابات انه لم يتمكن من الإضطلاع على الدفاتر والملفات الحسابية الخاصة بالودائع ، ولم يتم موافاته بمحضر جرد الخزينة فى 31 أغسطس 2016، كما تلاحظ عدم قيد شيكات فى الدفاتر، ولم تكن هناك أذونات صرف للشيكات، كما أنه لم يجد سوى كعوب الشيكات عند المراجعة، دون وجود أصل لهذه الشيكات
وبلغت المصروفات فى العام المالى المنتهى فى 31 اغسطس 2016، مبلغ مليون و910 ألف جنيه فيما بلغت الإيرادات 3 ملايين و687 ألفًا و640 جنيهًا، واستحوذت الرواتب على مليون 247ألفًا و703 جنيهات.
وشهد الاجتماع حالة من الشد والجذب بين مراقب الحسابات واعضاء مجلس الإدارة ، فيما أبدى عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية استيائهم من الوضع االمالى والمخالفات التى رصدها مراقب الحسابات.
وطالب مجلس الإدارة الاستغناء عن خدمات مراقب الحسابات، وصوت أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع لتجديد الثقة فى مراقب الحسابات وصرف الرسوم المقررة له.
