«النواب» ينزع فتيل الأزمة مع القضاة

إرسال التعديل التشريعى المقترح لمجلس القضاء الأعلى للتشاور

 وسط ترقب وحذر من القضاة نزع مجلس النواب أمس فتيل أزمته مع القضاة، حيث ظهرت منذ يومين بسبب تقديم أحد النواب مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالاختيار بدلًا من الأقدمية.

وأعلن نادى القضاة العام برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب عقب لقاء وفد النادى معها، قررت احترامًا للدستور والتزامًا بأحكامه إرسال التعديل التشريعى المقترح لمجلس القضاء الأعلى وباقى المجالس العليا الخاصة  بالجهات والهيئات القضائية. لأخذ رأيهم بشأنه والاعتداد بها وأنها ستكون محل اعتبار ولن ينظر إليها كآراء استشارية.

 فى الوقت نفسه يعقد صباح اليوم وفد من مجلس إدارة نادى القضاة اجتماعًا مع مجلس القضاء الأعلى لبحث الأمر ذاته.

 وعلمت «الوفد» أن المجلس الاستشارى لقضاة مصر يعقد غدًا بمقر النادى النهرى لتدارس الأمر، وتحسبا لأى جديد  قد يطرأ فى مناقشة المشروع.

 وعلمت «الوفد» أن المجلس الاستشارى فى سبيله إلى إعداد مشروع قانون متكامل للسلطة القضائية وليس تعديل مادة واحدة فقط بالتنسيق مع نادى القضاة والجهات المعنية الأخرى، ولكن بعد الانتهاء من تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجارى العمل فيه.

وكان فد من مجلس إدارة نادى القضاة مكون من المستشارين ناجى عزالدين نائب رئيس محكمة النقض وأبوالحسين قايد نائب رئيس محكمة النقض ومحمد صبحى خليفة رئيس الاستئناف وحازم أبوسديرة رئيس النيابة وأحمد سمير الجمال رئيس المحكمة التقوا رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب بناء على دعوة

من اللجنة بشأن مناقشة مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية وقوانين الجهات والهيئات القضائية.

وأعلن النادى فى بيان رسمى له أمس أن الحضور بالاجتماع أكدوا رسوخ مبادئ ثابتة لدى الجميع هى احترام مبدأ الفصل بين السلطات والحفاظ على استقلال القضاء واحترام كل سلطة من سلطات الدولة لشئون باقى السلطات. وأهمية إعلاء مصلحة الوطن والمواطن والالتزام بأحكام الدستور.

ونوهت بأن اللجنة التشريعية قررت احتراما للدستور والتزامًا بأحكامه إرسال التعديل التشريعى المقترح لمجلس القضاء الأعلى وباقى المجالس العليا الخاصة  بالجهات والهيئات القضائية. لأخذ رأيهم بشأنه.

وأكدوا احترامهم الكامل لآراء وملاحظات المجالس العليا للجهات والهيئات القضائية بشأن التعديلات المقترحة والاعتداد بها وأنها ستكون محل اعتبار ولن ينظر إليها كآراء استشارية.

وقد أصدرت اللجنة الإعلامية لنادى قضاة مصر بيانًا شديد اللهجة. أكدت فيه أن مشروع القانون المقدم بمجلس النواب  يمثل اعتداء على استقلال القضاء ويمس ثوابت قضائية مستقرًا عليها وأن استقلال القضاة خط أحمر لا يجوز المساس به.