"المالية" تحدد 3 أهداف لسياسة عام 2017 - 2018
أعلنت وزارة المالية عن 3 أهداف أساسية للسياسة المالية للعام المالي المقبل 2017 /2018، وأكد عمرو الجارحي وزير المالية أن أول تلك الأهداف يتمثل في رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5% لتحقيق عوائد اقتصادية تصل ثمارها لجميع فئات المجتمع عبر إيجاد فرص عمل حقيقية ومنتجة تسهم في خفض معدلات البطالة إلى 11% وزيادة دخول المواطنين.
تحدث عن عرض وزارة المالية منشور إعداد الموازنة العامة قبل إصداره على عدد من أعضاء مجلس النواب، خصوصًا أعضاء لجنة الخطة والموازنة في إطار التعاون الوثيق بين وزارة المالية والمجلس، لافتًا إلى أن الأعضاء أبدوا عددًا من الملاحظات المهمة التي تم أخذها في الاعتبار، وتعديل المنشور وفقًا لها، مثل ربط برامج الإنفاق العام بمؤشرات تعكس مدى التحسن في مستويات المعيشة والخدمات العامة، وهو الأمر الذي طالب المنشور جميع الوزارات والهيئات بمراعاته عند إعداد موازناتها للعام المالي المقبل.
وقال إن منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي المقبل الذي أصدره أخيرًا تضمن عددًا من الآليات لتحقيق هذه الزيادة في معدلات النمو، حيث ستواصل الحكومة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاعات الإنتاجية، خصوصًا أنشطة الصناعة والتصدير وجذب الاستثمارات، إضافة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية لتوفير بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة للأعمال، مع استكمال المشروعات التنموية الكبرى ومعالجة فجوة الطاقة وتحقيق أفضل استغلال للموارد الطبيعية.
وأضاف أن الهدف الثاني للسياسة المالية يركز على تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية على المدى المتوسط من خلال العمل على خفض معدلات عجز الموازنة العامة إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12.2% للعام المالي الماضي، وأيضًا خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لنحو 94% على أن تصل إلى ما يتراوح بين 80 و85% على المدى المتوسط.
وأوضح أنه لتحقيق الهدف الثاني فإن السياسة المالية ستواصل برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل للحكومة، فمثلًا على جانب الإيرادات العامة سنعمل على استكمال تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتفعيل قانون إنهاء المنازعات الضريبية لخلق مناخ من الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب والعمل على رفع كفاءة أداء الإدارة الضريبية وإجراء إصلاحات بالمنظومة الجمركية مع تطوير منظومة الضرائب العقارية على المباني إلى جانب تنفيذ حزمة من الإجراءات لتعزيز الإيرادات غير الضريبية، لافتًا إلى أنه على جانب الإنفاق العام فسوف تواصل الحكومة سياسات ترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته والتوجه نحو برامج الدعم الأفضل استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة نظم إدارة المالية العامة للتأكد من كفاءة الإنفاق.
وقال إن الهدف الثالث للسياسة المالية يتعلق بتحقيق تقدم ملموس في معدلات التنمية والحماية الاجتماعية لتحسين جودة حياة المواطنين، عبر زيادة حجم الإنفاق العام على التنمية البشرية، خصوصًا قطاعي التعليم والصحة وتحسين الخدمات لتمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي بشكل عادل، خصوصًا في قطاعات الإسكان والمياه والصرف الصحي والطرق والنقل والمواصلات والكهرباء وتطوير العشوائيات، إضافة إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأقل دخلًا والأولى بالرعاية.
وأضاف، أن الحكومة تخطط أيضًا للتحول من موازنات البنود إلى موازنات البرامج والأداء وبشكل تدريجي، حيث ستبدأ فى هذا التحول أولًا في 8 وزارات هي التعليم العالي والتربية والتعليم والبحث العلمي والصحة والإسكان والمجتمعات العمرانية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي والنقل.
وأكد الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد زيادات في مخصصات دعم السلع الغذائية للمواطنين والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر مثل برنامجي تكافل وكرامة، إضافة إلى الرعاية الصحية لغير القادرين وتطوير وتحديث عدد من برامج الدعم القائمة حاليًا مثل التغذية المدرسية ودعم المرأة المعيلة ودعم المزارعين.
كشف الوزير عن حزمة إصلاحات ستعمل عليها السياسة المالية خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم الإيرادات العامة تشمل توسيع القاعدة الضريبية وربط الضرائب بالنشاط الاقتصادي لتحقيق المزيد من العدالة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي عبر العمل على تغيير ثقافة المجتمع للالتزام بإصدار الفواتير وفي الوقت نفسه التأكد من أن تصميم الضريبة على القيمة المضافة يراعي الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وعدم فرض أعباء إضافية على احتياجات المواطنين الأساسية، مثل الغذاء والتعليم والصحة والمواصلات والخدمات الثقافية. وقال إن الإصلاحات تتضمن أيضًا تحديث وتطوير نظم المعلومات والفحص والتحصيل الإلكتروني للضرائب المختلفة والربط بين المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية والتركيز على سد منافذ التهرب الضريبي وتحسين أداء حصيلة بعض الأنشطة، خصوصًا المهن الحرة والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي. كما تعمل وزارة المالية على إصدار قانون ضريبى جديد ومبسط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمساندة تلك المنشآت وخفض الأعباء عند تحوليها للاقتصاد الرسمى.
وأشار إلى أن الإصلاحات ستركز أيضًا على تطوير وتحديث منظومة الجمارك لحماية الصناعات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال عبر التقدم بمشروع قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط الإجراءات لخفض تكلفة ووقت الإفراج الجمركي على تجارة مصر الدولية وفي الوقت نفسه يشدد عقوبات المهربين.
وقال إنه في مجال الضرائب العقارية ستعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة على استكمال الاتفاقيات التحاسبية مع الوزارات المعنية بأنشطة السياحة والبترول تمهيدًا لتطبيق الضريبة على العقارات المبنية بهذين القطاعين، علمًا بأن القانون يقضي بتوجيه نصف الحصيلة إلى تطوير العشوائيات ودعم موازنات المحافظات لتطوير خدمات المحليات. وأضاف: أن الإجراءات تشمل أيضًا استكمال تسويات تقنين أوضاع مالكي الأراضي التي تم تغيير نشاطها من زراعي إلى تنمية عقارية، إلى جانب إصلاحات لرفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام لتحقيق عوائد تتناسب مع حجم الاستثمارات العامة بها لاستخدامها في تحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وعن الإجراءات المنتظرة على جانب الإنفاق العام قال الوزير إنها تشمل تطوير منظومة الأجور بهدف رفع معدلات إنتاجية العامل المصري عبر ربط الحافز بمعدلات الإنتاج الفعلية إلى جانب الانتهاء من ميكنة عمليات صرف الأجور والمعاملات الحكومية بوجه عام مع تطوير أطر الرقابة الداخلية على الإنفاق العام قبل الصرف وتطوير منظومة التدفقات النقدية.
وأضاف، أن الإصلاحات تتضمن أيضًا الاستمرار في تنفيذ إصلاحات قطاع الطاقة لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد التي أدت لجذب صناعات كثيفة استهلاك الطاقة على حساب الصناعات كثيفة التشغيل، لافتًا إلى أن من المنتظر استكمال تنفيذ خطة ترشيد دعم المنتجات البترولية على المدى المتوسط وتطبيق منظومة البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية المدعمة بهدف مكافحة تسرب الدعم وعمليات تهريب المواد المدعمة لخارج البلاد.
وقال إن الإصلاحات تشمل أيضًا إجراء إصلاحات مالية وهيكلية بقطاع الطاقة وشركاتها التابعة لتعظيم العائد من هذا القطاع واستكمال تطبيق خطة ترشيد دعم الكهرباء وخطط ترشيد إنارة الشوارع والهيئات والمصالح الحكومية باستخدام اللمبات الموفرة للطاقة مع فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في إنتاج الكهرباء بالطرق التقليدية بجانب الطاقة الجديد والمتجددة وبيعها للشبكة الرئيسية والمستهلكين بأسعار اقتصادية. وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية ستمتد أيضًا لقطاع التأمينات والمعاشات، حيث نستهدف الإسراع في إصدار قانون التأمينات الموحد من أجل تحسين المعاشات والأجور التأمينية مع إيجاد حلول عملية لمشكلات العمالة الموسمية وغير الرسمية وغير المنتظمة لتحفيزهم على الاشتراك في النظام التأميني وتخفيف أعباء منظومة التأمينات عمومًا على الخزانة العامة.
وعن أهم ملامح التغير في السياسة المالية بالنسبة لمشروع إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد أشار الوزير إلى أن وزارة المالية تعتزم زيادة حجم المشاركة المجتمعية في مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة تطبيقًا لمبدأ الشفافية المالية والإفصاح إلى جانب بدء التحول إلى موازنة البرامج والأداء بقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي مما يعطي مجالًا أوسع للمتابعة والتقييم وأيضًا المساءلة بشأن مؤشرات أداء هذه القطاعات الثلاثة، لافتًا إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد بجانب وزارات الصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم، قيام وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل بإعداد مشروع موازنات كل منها بناءً على أسلوب البرامج والأداء وليس البنود، خصوصًا أنها تمتلك بالفعل برامج وخططًا استراتيجية على المدى المتوسط مما يسهل معها هذه الخطوة. وقال إنه سيتم نشر موازنات الوزارات السبع حتى يتسنى للوزارات الأخرى التعرف على هذا الأسلوب الجديد في إعداد الموازنة العامة الذي نسعى لتعميمه مستقبلًا على جميع الوزارات والهيئات الداخلة بالموازنة العامة، بحيث يرتبط الإنفاق العام بمؤشر واضح يقيس مدى فعاليته.
