المصريون يواجهون شبح الجوع بعد موجات الغلاء الفاحش

بمرورك بين أرفف السلاسل التجارية للاطلاع على الأسعار قد تصيبك الصدمة نتيجة حالة الغلاء التى ضربت كثير من السلع الغذائية خاصة، والسلع ككل  حيث وصل سعر السكر الحر، إن وجد، إلى 15 جنيها و17 جنيها بالمحافظات بخلاف السعر الرسمى الذى اقرته وزارة التموين بـ10 جنيهات ونصف الجنيه، كما صعد الأرز من جديد إلى 8  و9 جنيهات بعد استقراره مؤخراً عند6 ونصف الجنيه، وسط توقعات بارتفاعه رسميا الى 10 جنيهات ونصف الجنيه مع بداية شهر يناير، كما شهد الشاى ارتفاعا جديدا بزيادة 100% ليكون  4 جنيهات ونصف الجنيه  بدلا من 2 جنيه للعبوة الصغيرة و80 جنيها للكيلو بعدما كان بـ40 جنيها وسط توقعات بتعرضه لغلاء جديد، كما شهدت الزيوت موجة ارتفاع من 8 جنيهات ونصف الجنيه الى 16 جنيها للعبوة الأقل المقدرة بت750 جرامًا.

وفى السياق ذاته، وصل سعر كيلو البصل الى 10 جنيهات، والطماطم 5 جنيهات، والبطاطس 7 جنيهات، بخلاف زيادة أسعار الفاكهة التى تتعرض لعزوف كثير من المواطنين عنها باعتبارها خارج نطاق الأولويات، كما لفت بعض التجار إلى غلاء كثير من السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة على رأسها المكرونة والعدس والتونة والحلاوة الطحينية والألبان والدواجن واللحوم ، بخلاف أسعار مستحضرات التجميل من شامبوهات وغيرها حيث تضاعفت بشكل كبير.

ويربط البعض موجة غلاء الأسعار فى أول يناير بحملة «الشعب يأمر» التى انطلقت  أول أكتوبر الماضى وحدد التجار انتهاءها مع نهاية العام الحالى، ويرى اقتصاديون أنه ما تم التحذير منه وقع باعتباره وهمًا وفخًا نصب للمصريين لاستغلالها فيما بعد،  بتعويض التجار خسائرهم بعد انتهائها وهو ما سيحدث بالفعل بخلاف عدد من العوامل الأخرى، منها تعويم الجنيه والقيمة المضافة وإلغاء التعريفة الجمركية.

أكد يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرف التجارية بالجيزة، أن هناك توقعات كبيرة بموجة غلاء أسعار جديدة ستضرب الاسواق الفترة المقبلة، كما أن هناك زيادة حالية بالفعل على الأسعار وعلى رأسها السكر الحر الذى تم تسعيره بـ10 ونصف الجنيه، واللحوم 75 جنيها حتى وصل الأرز الهندى الذى كان يرفضه المستهلك الى 7 جنيهات ونصف الجنيه، وزجاجة الزيت 750 ملى اصبحت بـ16 ونصف، حيث كان سعرها 8 جنيهات ونصف، ولفت إلى أن سعر الأرز سيصل الى عشرة جنيهات مع قدوم شهر يناير المقبل، قائلا «تعبت كغرفة تجارية من موجة الأسعار المتلاحقة».

وأشار إلى أن هناك ألغازًا حول غلاء السكر والأرز خاصة مصر منتجة لهاتين السلعتين ولا نحتاج سوى نسبة ضئيلة يتم استيرادها من الخارج ورغم إنتاج مصر نحو 2.2 مليون طن فى العام مع استيراد مليون طن فقط، ومع ذلك ارتفعت أسعار السكر لتصل إلى أكثر من 200%.

وأضاف أن السبب وراء ارتفاع أسعار السلع والمنتجات يعود إلى  الدولة والمواطنين والإعلام، حيث إن الدولة أهملت توفير السلع الإستراتيجية ولم تراع تغيرات السوق واحتياجات المواطنين، كما حدث فى الزيوت، مشيراً إلى أن الحكومة تعلم حدوث نقص فى الزيوت خلال موسم الشتاء، ومع ذلك الحكومة لم تراع ذلك، بالإضافة إلى إغفال الدولة إعادة تشغيل شبكات إنتاج الزيوت المغلقة فى ظل استيراد مصر 95% من الزيوت.

ولفت إلى فقدان حلقة الوصل بين التجار ورجال الغرف التجارية والحكومة، وحاولت الغرفة التجارية توجيه نصائح للمسئولين، ولكن دون جدوى، قائلا «نحن نفاجأ بالقرارات الحكومية مثل المواطن، وشدد على ضرورة

وجود رقابة حكومية على كبار التجار والتواصل بين جميع الجهات  من رقابة وتجار ومواطن وحكومة لتجنب تلك الموجات المتوحشة التى يتعرض لها المستهلك».

وأضاف الخبير الاقتصادى الدكتور مدحت نافع: «الحقيقة أن موجات  ارتفاع الاسعار مستمرة ولن تتوقف ابدا  منذ اول قرار بشأن تحرير سعر الصرف مرورا برفع التعريفة الجمركية مرتين وصولا الى القيمة المضافة وطريقة تطبيقها، فضلاً عن  ندرة الدولار الذى أدى إلى  ارتفاع اسعار الواردات للمواد الخام وغيرها، وترجم فى ظهور معدلات تضخم تزيد رسميا الى 20 %.

وقال: لرصد الاتجاه المستقبلى للاسعار وارتفاعها لابد من طرح تساؤل: هل هذا التضخم تتم معدلته بإجراءات اخرى،  تحويل المصريين الى اموالهم، وأضاف: الآن ما لم تستقر حصيلة دولارية ثابتة من مصادرها والضغط لزيادة الانتاج ونجاح مبادرات «مصنعك جاهز» لتسهيل الحصول على تراخيص  وجدية فعلية للسيطرة على الاسعار من خلال تفعيل دور جهاز حماية المستهلك والمنافسة  والاحتكار سيستمر  التضخم خاصة ان مبادرة الغرف التجارية لمحاربة غلاء الأسعار لمدة 3 شهور قربت على الانتهاء والامور أصبحت «ملعبكة» دون وضوح مخارج لها، ولفت نافع إلى أن  السلعة تتعرض لغلاء فى سعرها فى اليوم الواحد لأكثر من مرة دون تحرك من الدولة وهذه كارثة وإهمال فى حق المواطن. 

وقال «نافع»: صمت المصريين أمام وحش غلاء الأسعار وضرباتها القاسية له عدة تفسيرات فما هو بديل صمتهم اما ثورة عارمة  بمعناها الشامل او مزيد من الفقر والافقار، ويقينى أن الشعب رافض للثورات لأن عائدها الاقتصادى سيئ، كما أن هناك وعيًا بأن المخرج الاصلاحى طويل الامد  ولكن الشعب لم يتمرن  من قبل على  سياسة النفس الطويل، مضيفا: المصرى والحمد لله رفض فكرة الثورة لكن مع الأسف ليس لديه مقومات الصبر على  الاصلاح طويل الأمد.

بينما رفض أشرف الجزايرلى رئيس غرفة اتحاد الصناعات الغذائية الاعتراف بوجود موجة غلاء جديدة الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذه الشائعات الإعلامية تساهم فى ارتفاع الأسعار فعليا، وتتسبب فى واقع اقتصادى مؤلم، مطالبًا الإعلام بعدم تسليط الضوء عليها، كما اعلن عن قرب انتهاء حملة الشعب يأمر، مؤكدا أنها كانت مقصرة على عدد من المنتجات والمحال التجارية أيضا وأنها لا علاقة لها بما يتردد عن موجة غلاء للأسعار.