الحكومة: بدء تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. 2 يناير

اختارت الحكومة ومجلس النواب، يوم 2 يناير المقبل، للبداية في تعديل قانون الإجراءات الجنائية من خلال إطلاق مؤتمر أعمال لـ"تعديل قانون الإجراءات الجنائية وورش العمل"، والذى طالب العديد من فئات الشعب المصري تعديله مؤخرًا عقب تفجير الكنيسة البُطرسية، الذى راح ضحيته 25 من الإخوة الأقباط والحوادث الإرهابية فى الفترة الأخيرة.

 

و بدأت استعدادات تعديل القانون، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، اليوم؛ لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة.

 

وأعلن المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، الاتفاق مع المُستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، على إطلاق أعمال مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وورش العمل يوم 2 يناير المقبل.

 

وقال العجاتي إنه تم تعيين المستشار محمد عيد محجوب، أمينا عامًا للمؤتمر، والمستشار محمد حلمي، أمينا عاما مساعدًا ومتحدثا باسم المؤتمر.

 

وستعقد ورش العمل في وزارة العدل وسيحضرها قضاة النقض وممثلين من الأمن القومي والوطني والجهات الرقابية للاستماع لآرائهم، كما يشارك رؤساء أقسام الحقوق في الجامعات المصرية وممثلين عن نقابة المحاميين ونادي القضاة والجماعات الأهلية ذات الصلة وربما يتم دعوة جهات أجنبية مثل السفراء في الجلسة الافتتاحية" حسبما أعلن المستشار محمد عيد محجوب أمين عام مجلس القضاء الأعلى والأمين العام للمؤتمر.

 

وأوضح المستشار العجاتي أنه سيتم رفع المقترحات للبرلمان وأن ورش العمل ستنتهي خلال أسبوعين، ثم عرض المقترحات على لجنة أكثر تخصص وسيتم افتتاح المؤتمر في 29 يناير المقبل حيث تكون المقترحات في صيغها النهائية.

 

وتابع- خلال تصريحاته اليوم عن تعديل القانون-: "إننا بصدد قانون متكامل للإجراءات الجنائية وأن التغيير سيطول المواد التي تستحق، وقد يتطرق الأمر لتعديل نصوص في قوانين أخرى"، لافتًا إلى أن ما يعني الحكومة أن تعرض على البرلمان؛ ليختار، وما يعنينا أن يصدر تشريعًا يلبي حاجة المجتمع ويحقق العدالة الناجزة".

 

وأكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن القانون بحاجة لتعديلات جوهرية تتعلق بسرعة إنجاز القضايا، من خلال تصدى محكمة النقض مباشرة للقضايا دون إرجاعها مرة أخرى لمحاكم الاستئناف، ثم ترك الحق للقاضى فى تحديد عدد

الشهود الذين يستمع إليهم ثم تقييد حق رد المحكمة.

 

وأضاف الحزب أن مدة الشهرين- الواردة فى القانون للنظر فى القضايا المعروضة على محكمة النقض- كبيرة، موضحا أنه يدعم تخفيض تلك المدة لأسبوعين فقط؛ لتحقيق العدالة الناجزة التى يتطلع إليها الجميع.. بالإضافة إلى تطوير توصيف تعريف الكيانات الإرهابية والأهم الوضعية التى توصف بالإرهاب فى القانون لتحقيق تلك الغاية وبالأخص المادة 86 المتعلقة بالإرهاب.

 

وقال يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان وعضو ائتلاف دعم مصر، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وتغليظ العقوبات فى شأن الإرهابيين وشركائهم والمحرضين لهم، سيكون رادعا حقيقيا لكل من تسول له نفسه الإضرار بالوطن أو الاشتراك فى جريمة إرهابية.

 

وتابع المغازى: "لا يعقل أن يسير القضاء الآن من خلال قانون صدر منذ 70 عاما، فالعصر تغير، وتطورت الجريمة وآلياتها بشكل بشع"، منوها إلى أن استمرار القضايا عدة سنوات فى المحاكم؛ أصبح غير مقبول من جانب المجتمع.

 

وقال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان إن مجلس النواب سيوافق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية؛ لأننا مضطرون للإسراع في هذا الأمر".

 

وأضاف رفعت، أن هناك مدنيين يعانون من ضعف إجراءات التقاضي العادي، مشيرًا إلى أن طول فترة التقاضي تجعل المواطن يمل؛ وذلك يدعونا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لسرعة محاكمة الإرهابيين وحل مشاكل المواطن العادي الذي ترهقه إجراءات التقاضي.