القاهرة تحتضن إعلان توافق ليبي برعاية الأمم المتحدة ومصر
اجتمع عدد من الشخصيات الليبية المهتمة بالشأن العام بالقاهرة خلال يومي ١٢ و ١٣ ديسمبر الجاري برعاية جمهورية مصر العربية.
دار حوار مفتوح ومعمق تم خلاله التطرق إلى الأوضاع الراهنة بليبيا وتوافقوا على تثمين الدور الذي تلعبه مصر من منطلق مسئوليتها التاريخية في الحفاظ على وحدة واستقرار وسلامة ليبيا وإدانة العمليات الإرهابية التي وقعت في مصر التي استهدفت زعزعة أمنها واستقرارها .
وبعد نقاش مستفيض من المجتمعين على مدى يومين كاملين وبرعاية كريمة وحضور وإدارة من الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وسامح شكري وزير خارجية مصر الشقيقة، والذي تم من خلاله استعراض جميع مراحل الأزمة ومختنقاتها وصولا للاتفاق السياسي الذي تم برعاية الأمم المتحدة وفريقها للدعم في ليبيا، والذي اتفق الحاضرون على أنه أساسا يصلح لحل الأزمة الليبية إذا ما تم إدخال بعض التعديلات علي ما تضمنه من أحكام وملاحق ليكون من شأنه إنهاء حالة الانقسام التي تعيشها البلاد منذ العام ٢٠١٤ ، ويوضح حدًا للأوضاع المتدهورة على كل الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تتخبط فيها البلاد وتطحن مواطنيها وتزيد في معاناتهم.
وبعد التأكيد على الثوابت الوطنية المتمثلة توافق المجتمعون على عدد من النقاط أبرزها:
ـ وحدة التراب الليبي وحرمة الدم وأن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم وحدة الجيش الليبي إلى جانب شرطة وطنية لحماية الوطن والاضطلاع الحصري بمسئولية الحفاظ على الأمن وسيادة الدولة.
ـ ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة.
ـ ترسيخ مبدأ التوافق وقبول الآخر ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء.
ـ رفض وإدانه التدخل الأجنبي وأن يكون الحل بتوافق
وبعد التطرق لمختلف الشواغل التي تعرقل تطور العملية السياسية وكذلك مختلف الحلول والبدائل المناسبة التي يمكن طرحها على الأطراف الليبية المختلفة دون إقصاء لإنهاء حالة الانسداد السياسي، توصل المجتمعون للمقترحات التي يرونها لتجاوز أزمة الاتفاق السياسي والوصول به إلى الوفاق الوطني وهى تعديل لجنة الحوار بشكل يراعي التوازن الوطني .
وتعديل الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة الثامنة من الاتفاق السياسي من حيث إعادة النظر في تولي مهام القائد الأعلى للجيش.
ـ معالجة المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلاليتها وإبعادها عن التجاذبات السياسية.
ـ إعادة النظر في تركيب مجلس الدولة ليضم أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبون في ٢٠١٢/٧/٧، وكذلك إعادة هيكل المجلس الرئاسي وآلية اتخاذ القرار لتدارك ما ترتب على التوسعة من إشكاليات وتعطيل.
وللوصول لهذه الغاية يحث المجتمعون هيئة الحوار والبعثة الأممية الراعية ضرورة عقد اجتماع في مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخه لمناقشة هذه المقترحات وتنبي الحلول اللازمة لإنهاء الأزمة .