شاهد بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية": "العادلي" لم يتقاض غير مستحقاته

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، فى اتهامه هو و12 آخرين بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.

وطالب ممثل النيابة العامة بتعديل القيد والوصف واضافة المادة 115 بالنسبة لثلاثة متهمين، وأن يقوم الدفاع بالمرافعة بناءً على هذا التعديل.

فيما استمعت المحكمة إلى شهادة اللواء جهاد يوسف مساعد وزير الداخلية الأسبق للشئون المالية، الذى أشار إلى أن "العادلى" أنشأ اللجنة العليا للمبيعات والمشتريات برئاسته، موضحًا أن القطاع المالي بالوزارة له شقين ينطبق عليهما القانون وتحدد أن الوزير هو السلطة المختصة.

بدوره وجه رئيس المحكمة سؤالًا للشاهد عن وجود بند يسمى "احتياطى مواجهة أهداف أمنية" ليجيب قائلًا إنه لم يسمع عن ذلك البند، لتوجه له النيابة سؤالاً عن إمكانية استقطاع مبالغ مالية من موازنة الوزارة وصرفها فى أشياء غير محددة ليرد بأن كل الأموال التي تصرف تكون في أشياء محددة أن هناك قانون المحاسبة القانونية تختص بتنفيذه

الإدارة المالية، كما لفت إلى أن صرف الأموال من الخزينة يجب أن يكون باستمارات، معقبًا بأن "العادلي" لم يصدر أي تعليمات شفهية فى ذلك الشأن، مشددًا على أنه لم يتقاض غير مستحقاته التى كان يشرف بنفسه على صرفها.

كان قاضي التحقيق أحال فى أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت".