رئيس جمعية «مسافرون» يطالب بسرعة تفعيل مبادرة البنك المركزى
طالب الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية «مسافرون»، بضرورة تفعيل مبادرة البنك المركزى التى دعا إليها طارق عامر خلال زيارته إلى مدينة شرم الشيخ بحضور 10 من رؤساء البنوك المصرية الوطنية، التى تنص على دعم البنك المركزى للقطاع السياحى فى ظل أزمته الطاحنة طوال ست سنوات منذ 25 يناير 2011 حيث يعانى القطاع صعوداً وهبوطاً، وهو ما أدى إلى تراكم المديونيات من كهرباء ومياه وتأمينات وبنوك إلى جانب أعمال الصيانة والإحلال والتجديد.
قال «عبداللطيف»: إنه خلال هذا الاجتماع وعد رئيس البنك المركزى القطاع السياحى بمنحهم قروضا ميسرة لإعادة الهيكلة وعمليات الإحلال والتجديد لجميع المشروعات السياحية من خلال كل مستثمر مع البنك التابع له، إلا أن المبادرة تم تأجيلها نتيجة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد وأزمة الدولار والتحديات الكثيرة التى تواجه الاقتصاد المصرى.
وأضاف «عبداللطيف»: مطلوب الآن وبشكل ضرورى جداً بدء تفعيل المبادرة، خاصة فى ظل حالة الاستقرار التى تشهدها مصر، وفى ظل الإصلاحات التى تمت وتعويم الجنيه فأصبحت هناك ضرورة ملحة لتفعيل المبادرة، وفى ظل التحسن الطفيف الذى تشهده السياحة والاستقرار الأمنى وتركيب أجهزة التأمين بالمطارات، ومن المؤكد أن كل هذا يصب فى صالح السياحة، فبالتالى أصبحت للمبادرة أهمية قصوى لبدء تفعيلها للحفاظ على الفنادق والقرى السياحية والمراكب والأتوبيسات وغيره والتى تعد ثروة قومية ملكا للشعب والتى تقدر بالمليارات سواء فى مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء والساحل الشمالى والقاهرة وجميع ربوع مصر، فمن الضرورى الحفاظ على هذه
وأكد «عبداللطيف» أن الفنادق والقطاع السياحى بأكمله فى أشد الحاجة لبدء تفعيل المبادرة لصندوق السياحة، خاصة أنه لا توجد مشاكل فى السيولة بالنسبة للجنيه المصرى، ويكون مثله مثل صندوق الصناعة، فالسياحة ليست أقل من الصناعة التى عندما تبدأ تشتغل تحرك معها 72 صناعة، بالإضافة إلي 16 مليون عمالة مباشرة وغير مباشرة، فوجود الصندوق يحافظ على هذه الثروة القومية على أن تكون القروض التى يمنحها الصندوق بفوائد بسيطة، خاصة أن الفائدة 15٫5٪ إلى جانب فوائد التأخير والجميع لديه تخوف من زيادة الفائدة على القروض لأكثر من 18٫5٪ فى ظل توقف الإشغالات.
وناشد «عبداللطيف» ضرورة تدخل رئيس الجمهورية بإصدار تعليمات إلى مجلس الوزراء والبنك المركزى، بعدم تطبيق الفائدة الجديدة على القطاع السياحى، حتى لا تتآكل أموال المشروعات السياحية فى ديون وفوائد وديون وقروض، إلى جانب الديون المستحقة والمؤجلة من كهرباء ومياه وتأمينات وغيره.