الأزهر يفتح باب الاجتهاد من خلال لجنة الفقهاء
بعد إصدار شيخ الأزهر قرار تشكيل لجنة الفقهاء التى تختص بدراسة كافة الفتاوى التى صدرت مؤخرًا وأدت إلى حدوث بلبلة بالرأى العام، بدأ الجميع يطالب بضرورة إحياء فريضة الاجتهاد مرة أخرى التى غابت عن الأزهر لفترة طويلة، لأنها ستساهم بشكل كبير فى تغيير شكل الخطاب الديني الحالى وتجديده بما يتوافق مع متطلبات الحياة العصرية.
وتتشكل لجنة الفقهاء من 30 عضوًا مشكلين من هيئة كبار العلماء وعدد من أعضاء مجمع البحوث الاسلامية والمفتى السابق والحالى.
وشدد الخبراء على ضرورة أن يتم استخدام وسائل الاتصال الحديثة لنشر فتاوى اللجنة وردودها على التكفيريين مع التطرق إلى القضايا الشائكة التى اثارها هؤلاء مسبقًا من الخلافة وأنظمة الحكم فى الاسلام وتماشي ذلك مع الوقت الحالى.
وأكد الدكتور عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق أن الإمام الأكبر شيخ الأزهر يرأس مجمع البحوث الاسلامية وهو المرجعية للعالم ككل وفى مقدوره أن يتصدى لفوضى الفضائيات علميًا وفقهيًا.
وأضاف أن الأزهر لا يملك التصدى القانونى لهذه الفوضى وأن الحكومة وحدها القادرة على ذلك من خلال منع استضافة من ليس مؤهلا للفتوى ولا تنشر فتواهم إلا بعد إرسالها لمجمع البحوث الاسلامية لمعرفته رأيه بها، مؤكدًا أن قرار شيخ الأزهر بتشكيل لجنة الفقهاء عين الحقيقة للتصدى لأصحاب الأغراض الدنيئة والفتاوى المغرضة.
وأوضح أنه لا يوجد تعارض بين عمل لجنة الفقهاء ودار الافتاء لان الأخيرة تتبع مجمع البحوث الاسلامية الذى ستتشكل اللجنة من كبار علمائه، مؤكدا أن اللجنة ستقوم بالرد على كافة القضايا الفقهية التى تطرأ على الساحة سواء أثارت جدلًا ام لا .
قال هشام النجار، الباحث الاسلامى، إن خطوة تصحيح اخطاء السنوات الماضية تأخرت كثيرًا وكان لابد من تشكيل لجنة الفقهاء منذ فترة كبيرة، خاصة بعد اتساع الصراع بين الأوقاف والأزهر وظهور ذلك بشكل واضح أمام الرأى العام.
وأشار «النجار» إلى أننا الآن
ونوه بأن عمل لجنة الفقهاء يختلف تماما عن عمل دار الافتاء، موضحًا أن دار الافتاء تناقش القضايا العامة والفتاوى التى يرغب فى معرفتها الأشخاص، وانما لجنة الفقهاء لها وظيفة اختصاصية أكثر تركزًا خلالها على الفتاوى والقضايا التى طرحتها الجماعات الارهابية والتنظيمات الاسلامية والتى أخذت صدى واسعًا فى الشارع المصري فى الفترة الأخيرة.
وتوقع أن تتمكن اللجنة من التصدى لهذه الفتاوى ومحوها فى وقت قصير جدًا فى حالة اعتمادها على ابداع فى الطرح وليس الاعتماد على السياسة الشرعية القديمة التى مازلنا نسير عليها منذ قرون والتى لا تواكب العصر الحالى .
واعتبر أن اهم دور يجب أن تقوم به هذه اللجنة هو توضيح المفاهيم الصحيحة للخلافة وكيفية الحكم فى الاسلام ومواكبتها للانظمة السياسية الحالية، إلى جانب الاجتهاد فى تصحيح المفاهيم فى التكفير والجهاد وضوابطه والحاكميه والرد على المنظرين أصحاب المنظمات التكفيرية مثل سيد قطب ونقد كتبهم بصورة علمية حديثة.
