وزيرة التعاون الدولي: ننفذ برنامجًا للإصلاح الاجتماعي بالتوافق مع أهداف التنمية
شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الأحد، فى الندوة الوطنية لإثراء الوعى بأهداف التنمية المستدامة 2030، بحضور اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وكارين دادوريان، نائب المدير الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ونخبة من كبار المحللين الاقتصاديين وأساتذة الجامعة وممثلى المنظمات الإقليمية والدول.
تأتى الندوة التى تعد الأولى على المستوى الوطنى لإثراء الوعى بأهداف التنمية المستدامة 2030، بهدف إلقاء الضوء على أهداف التنمية التى التزمت مصر بتنفيذها ضمن 193 دولة، وكذلك رصد وقياس المؤشرات بمشاركة شركاء العمل الإحصائى كافة.
وأشادت نصر بالجهود التى يقوم بها الجهاز للتعبئة العامة والإحصاء في مجال البيانات والإحصاء ونجاحه الكبير في هذا المجال، الذي يعد من الركائز الأساسية لدعم الجهود التنموية للحكومة المصرية، ويسهم فى وضع السياسات والتقييم للأوضاع الاقتصادية فى مصر، وتحديد الأولويات وأثر السياسات الاقتصادية على المواطن المصرى، وتحديد مدى تحرك الحكومة بشكل سريع لدعم المواطن الأكثر احتياجًا والمرأة.
وأوضحت أن الحكومة المصرية أعربت عن التزامها الكامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومساعدة مواطنيها على العيش بكرامة وحرية ومنحهم فرصًا متساوية من خلال تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تعتبر التنمية الشاملة والمستدامة قيمة دستورية جوهرية وهدفًا شاملًا، لذا ألزمت مصر نفسها بتبني أهداف التنمية المستدامة خلال ترؤس الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفد مصر فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2015.
وذكرت أنه جارٍ تنفيذ برنامج للإصلاح الاجتماعي بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الذي تم تطويره بالمشاركة مع الشركاء المعنيين كافة، مع إعطاء الأولية الرئيسية للقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة وإتاحة الإسكان المناسب بأسعار مناسبة والتعليم والصحة ذات الجودة، إضافة إلى التوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة.
وأكدت أن مصر تقوم بالاستثمار في الثروة البشرية والقدرات المؤسسية التي تعد ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، حيث يتطلب تنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة بنجاح أن يتم التغلب على ثغرات القدرات البشرية والمؤسسية من خلال تطوير القدرات والمؤهلات على جميع المستويات، لذلك تعمل الحكومة على استغلال الطاقات الديموغرافية وتبذل جهودًا مضنية للاستثمار في رأس المال البشري، بالأخص من خلال التعليم والتدريب وتحفيز خلق فرص العمل اللائقة والمستدامة، وتوجه جهود خاصة لتمكين الشباب والمرأة.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولى، تلعب دورًا رئيسيًا لتحديد الأساليب التحفيزية لتكملة هذه الجهود الوطنية من خلال الحصول على الدعم المادي وغير المادي من شركاء التنمية الدوليين، كما تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لوضع آليات مؤسسية داعمة لضمان التنسيق الفعال لأهداف التنمية المستدامة وتنفيذها خلال زمن قياسي.
وذكرت أنه عقب إصدار أهداف التنمية المستدامة تم إنشاء لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ هذه الأهداف برئاسة المهندسكافة شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وعضوية الوزارات والهيئات المختصة كافة، ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عضوًا رئيسًا فيها، بينما عينت وزارة التعاون الدولي منسقًا قوميًا
وأشارت إلى أنها توجهت إلى نيويورك في 2016 للمشاركة في المنتدى وتقديم مراجعة مصر الوطنية، التى عكست مشاركة مصر والتزامها بهذه الأجندة الطموحة، وقد سمحت هذه المراجعة في وقت مبكر بالتعرف على التحديات والسماح بالاستجابة لها والتصرف السريع ازائها من خلال تعبئة اليات التنفيذ اللازمة ودفع التنمية المستدامة للأمام.
وأوضحت أن الطريق لا يزال أمامنا طويل، وتعد البيانات ذات الصلة الدقيقة والسريعة عنصرًا مهمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فلا تكمن أهمية البيانات في قياس التقدم فحسب بل تساعد فى تنوير صناع السياسة والتحديات لضمان الاستجابة السريعة، فالبيانات الصحيحة توجه الجهود والموارد نحو الاتجاه الصحيح التي تكون مطلوبة فيها والتي تكون لها أكبر الأثر عليها.
وأشادت بما اتخذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء من خطوات كبيرة ومهمة لضمان تبني انظمة تحليلية قوية وإتاحة بيانات ذات جودة عالية، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل بشكل وثيق مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على الدعم اللازم لتحسين كفاءة البيانات واتاحتها وللتحقق من أن البيانات تعتمد على أدلة فعلية.
وأكدت أننا لن نستطيع أن نمهد الطريق نحو التنمية الشاملة والمستدامة للجميع إلا من خلال تكاتف الجهود، موضحة أنها بصفتها وزيرة التعاون الدولي تكرس وقتها وجهدها للعمل بشكل وثيق مع الأطراف المعنيين كافة ولتعزيز الشراكات الحالية الثنائية ومتعددة الأطراف، إضافة إلى بناء شراكات جديدة للحصول على الدعم اللازم لتكملة الجهود الوطنية بما يتحقق معه أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن مشروع تنمية سيناء مثال للمشروعات التنمية المستدامة، التى تتم بالتنسيق مع فئات المجتمع كافة سواء أعضاء مجلس النواب والمجتمع المدنى والمواطنين.
