حقوقي معلقًا على عدم دستورية قانون التظاهر: "حكم مالهوش قيمة"

أكد المحامي والحقوقي نجاد البرعي، أن حكم المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 فيما تضمنته من سلطة وزير الداخلية من إمكان منع التظاهر، "ليس له قيمة"، بحسب تعبيره، وقال "كل اللي اتحبس وهو بيتظاهر مش محبوس علشان قانون التظاهر، دا متلفق له تهم سرقة أو أي حاجة، فالحكم "مالهوش لازمة".

كانت دعويان طالبتا بعدم دستورية المواد ٧ و٨ و١٠ و١٩ من القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية، والمعروف بـ"قانون التظاهر"، الذي تسبب في جدل قانوني واسع أخيرًا بعد القبض على آلاف الشباب ممن خالفوا مواده.