نجيدة: حكم الدستورية في التظاهر لا يفيد المحبوسين
قال طارق نجيدة المحامي والقيادي بالتيار الشعبي، أن حكم الدستورية، اليوم السبت، لم يكن له أي استفادة من جانب المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر.
ولفت نجيدة، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، إلى أن الحكم جاء انتصارًا فيما يخص تقديم إخطار قبل التظاهر.
وفسر أن الحكم أسقط الفقرتين ١،٢ بالمادة ١٠ من القانون، والتي تخول الحق لوزير الداخلية في عدم الموافقة على التظاهرة أو تغيير مسارها أو التحكم فيها بأي شكل كان.
واكمل "يعني هذا أي طالب تظاهر سيوفي شروط المادة ٨ من القانون ويلتزم بشروطه لا يحق لاي جهة منعه، ويتم الاخطار للقسم الذي تقع
وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة و10 فيما تضمنتاه من سلطة وزير الداخلية من امكانية منع التظاهر .
ولكن المحكمة رفضت باقى الدعاوى والخاص بإصداره شرط الضرورة وبصفة خاصة على المادتين و٨7 و19 اللتين توقعان عقوبة الحبس والغرامة على بعض الجرائم التي قد تقع خلال التظاهر السلمي.و ألزمت الحكومة بالمصروفات.
