نقص 1000 صنف دواء يهدد حياة المواطنين.. وخبراء يقترحون آليات لحل الأزمة

أدى الارتفاع الحاد المتواصل لسعر الدولار، إلى اختفاء ما يقرب من 1000 صنف دواء من السوق، وعلى رأسها أدوية الضغط والسكر وأدوية الفيروسات الكبدية وغيرها.

كان الدولار حقق ارتفاعًا قياسيًا في السوق الموازنة، حيث تخطى قبل تحرير سعر الصرف حاجز 13 جنيهًا، على رغم ثبات سعر الدولار في البنوك الرسمية عند 8.88 جنيه آنذاك.

وأكد مدحت عبده محمد، من العاملين بقطاع الأدوية، أن قطاع الدواء يتعرض لأزمات كبيرة بسبب نقص الدولار، حيث تستورد مصر 97% من المواد الخام المصنعة للدواء ومواد التعبئة من الخارج، موضحًا أن الشركات المصرية تجد صعوبة بالغة في توفير الدولار اللازم للاستيراد.

وانتقد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، الحكومة لافتًا إلى أنها وضعت عقوبة هزيلة على الشركات التي ترفض إنتاج الأدوية بعد ارتفاع سعر الدولار، تمثلت في سحب ترخيص الدواء من الشركة غير المنتجة ونقله إلى شركة أخرى وهو ما يعني أن الشركة تخلصت من منتج منخفض السعر والاتجاه لأنواع أخرى تدر عليه ربحًا كبيرًا.

وحذر أعضاء نقابة الصيادلة من أكثر أن 100 مصنع دواء تحت الإنشاء مهددة بالإغلاق بسبب ارتفاع سعر الدولار إلا أنه مع زيادة سعر الدولار قررت الشركة التوقف عن الإنتاج لحين توافر احتياجاتها من العملة الصعبة، ولن نعود للإنتاج قبل رفع الأسعار مجددًا.

اقترح أحمد السواح، رئيس مجلس أمناء المركزي المصري للحق في الدواء، أن تقر الحكومة آلية واضحة لتحريك أسعار الدواء في مصر مع سعر الدولار صعودًا أو هبوطًا عبر مراجعة دورية الأسعار الدواء، كانت شركات الأدوية أعلنت وقف إنتاجها لتقليل خسائرها لسبب ارتفاع الدولار واشترطت على الحكومة زيادة أسعار الأدوية حتى تعود للإنتاج من جديد، وعلى رغم استجابة الحكومة في شهر مارس الماضي لهذا الطلب ورفعها لأسعار الأدوية التي تقل سعرها عن 30 جنيهًا بنسبة 20% إلا أن هذا القرار لم يُحدث أثرًا يذكر على توفير الأصناف الناقصة من الأسواق بل زادت أعداد النواقص.

وأوضح رئيس شعبة الأدوية، في تصريح خاص لـ"الوفد"، أن هذه الشركات

طالبت البنك المركزي بتوفير الدولار بالسعر الرسمي، باعتبار صناعة الدواء من القطاعات الاستراتيجية بالدولة، فسير الطلبات تستغرق من الزمن أربعة أشهور حتى يستجيب لها البنك المركزي، مضيفًا أن البنك المركزي طلب من الشركات الاكتفاء باستيراد المواد الخام الخاصة بالأدوية على بعض الأمراض فقط مثل السكر والضغط لأنه يستطيع أولويات لنوعية الأدوية التي سيتم توفير الدولار لها ما يفيد أن كثيرًا من الأدوية ستختفي تمامًا من السوق قي غضون أيام قليلة.

وأكد الدكتور أحمد طلعت أبو دومه، عضو نقابة الصيادلة بسوهاج، أن البلاد تتعرض لأزمة حادة في الدواء خلال أيام قليلة بسبب ارتفاع سعر الدولار وعدم توافره محذرًا من أن إقدام الحكومة عى تحرير أسعار الدواء ومنح الشركات الحق في تسعير منتجاتها يعد جريمة في حق المرضى، معلنًا أنه سيقاضي رئيس الوزراء ووزير الصحة وغرفة صناعة الدواء بسبب عدم محاسبة الشركات المتسببة في نقص بعض الأدوية، على رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على صدور قرار تراجع أسعار الأدوية، وأشار إلى أن أزمة نقص الدواء تتعاظم؛ حيث شهد يونيو ويوليو اختفاء كثير من الأصناف بما يشكل خطورة حقيقية على صحة ملايين المرضى، موضحًا أن منها أدوية مشتقات الدم والأورام والقلب والرمد والحساسية والمستلزمات الطبية التي تستخدم في العمليات الجراحية ولكنها استجابت بعد مرور ثلاثة أشهر.