القانون خلق ظاهرة المليونير الفقير.. والأولوية لتحرير الشقق المؤجرة للحكومة
أكد النائب الوفدى عمرو أبواليزيد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أن اللجنة تداركت أخطاء قوانين الإيجار القديم، رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، التى تم إنشاء معظمها فى ظروف استثنائية فى ظل نظام اشتراكى تشارك الدولة فيه بمنح الأراضى وتوفير مواد البناء للمواطنين وطغى عليه النظام الاشتراكى التعاونى وليس الرأسمالى.
وأضاف أبواليزيد أن قوانين الإيجار القديم، خلقت المليونير الفقير، ولكل هذه الأسباب اضطلعت اللجنة بدورها فى إعداد مشروع قانون للإيجار ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر مع مراعاة السلام الاجتماعى وحماية محدود الدخل، وسكان المناطق الأكثر فقراً وغيرها من الاعتبارات التى تعلى من قيمة العدالة الاجتماعية.
وتابع «أبواليزيد» أنه لا داعى من الخوف من قانون الإيجار القديم لأنه لن يمس المواطن الغلبان بأى شكل من الأشكال، وتمت مراعاة هذه الاعتبارات عند وضع مشروع القانون، لأن القانون تم تقسيمه إلى شرائح هدفها مراعاة أصحاب الأملاك الذين يتقاضون الملاليم من وراء أملاكهم فى عقارات وشقق تدر ملايين لأصحاب الشركات المستأجرة ومكاتب المحامين وغيرها من الشقق المخصصة للأنشطة التجارية التى تدر الكثير من الأموال فى حين تدفع إيجار خمسة جنيهات وأربعة جنيهات.
وقال إن لجنة الإسكان قسمت تعديل القانون إلى شرائح محددة بفترات زمنية وكذلك مناطق معينة، فلا يمكن أن نساوى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشقه فى الزمالك وجاردن سيتى بشقة فى بولاق الدكرور، مشدداً على أن الشرائح التى سيتم تعديلها والنظر إليها بحسب تقييم مشروع القانون وهى الشريحة الأولى ستهدف العلاقة الإيجارية ما قبل عام 1960 والتى يتقاضى أصحابها عدداً من القروش حتى الآن، والشريحة الثانية ستستهدف الفترة ما قبل عام 1977، والشريحة الثالثة ستنصب على الإيجارات المبرمة قبل عام 1981 فقط، وما تبع هذا التاريخ من عقود مبرمة لن يتناولها القانون لعدالة بعضها، وأن التعديل لن يطول إلا المدد الثلاث الموضحة أى العقود المبرمة قبل ما يزيد على 36 عاماً.
وأضاف أمين سر لجنة الإسكان أن الأولوية ستكون للشقق المؤجرة للحكومة وضرورة عودتها إلى الملاك الأصليين طالما أن الحكومة لديها المقرات البديلة،
وفيما يخص القانون الذى تعده الحكومة لتحرير عقود الإيجار وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، أكد «أبواليزيد» إحنا سمعنا أن الحكومة تعد مشروع قانون لكن حتى الآن لم يصل إلى مقر البرلمان واللجنة تصدت للقانون طبقاً لحقنا الدستورى فى 101 من الدستور التى تعطى للبرلمان سلطة سن التشريع وإصداره ولن ننتظر قانون الحكومة ولن نأخذ تعليمات.
ولفت «أبواليزيد» أنه لا داعى للخوف من قانون الإيجار القديم «إحنا شايفين الغلبان»، ولن نقترب من المواطن الفقير، وأن الزيادة ستكون بنسبة مئوية حسب أقدمية المدة المبرم فيها العقد والتى تبدأ بالعقود ما قبل عام 1960 والتسلسل الموضح بالقانون.
أكد «أبواليزيد» أنه من منطلق الشفافية والمصداقية سيكون هناك لجان لعمل تقديرات لزيارة المناطق وتحديد الشرائح المراد تعديلها، فلا يمكن الخلط بين مناطق وسط البلد وجاردن سيتى والزمالك، بأحياء شبرا وبولاق وغيرها وستكون هناك عدالة فى الزيادة ولا داعى للقلق نهائياً.
وعن إمكانية تحديد سقف زمنى للانتهاء من القانون وإصداره، أكد «أبواليزيد» أنه لا استعجال فى القانون وأولويات عمل اللجنة فى الفترة الحالية بالترتيب قانون البناء الموحد ثم قانون التصالح فى المخالفات ثم قانون الإيجارات القديمة ونسعى للانتهاء منه وتعديل الإيجارات القديمة قبل انتهاء دور الانعقاد الثانى.