نيابة أمن الدولة: متهمو خليتي «الجيزة وحلوان» بايعوا زعيم «داعش»
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتحريات جهاز الأمن الوطني في قضية خليتي الجيزة وحلوان الإرهابيتين، أن المتهمين ينتمون لجماعة إرهابية تم تأسيسها بإيعاز من تنظيم "داعش" بالخارج، لتنفيذ عمليات عدائية داخل الأراضي المصرية، خاصة ضد أفراد الشرطة والقوات المسلحة والقضاة، بهدف إسقاط الدولة المصرية.
وأحالت النيابة 32 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لتنفيذهم 19 جريمة إرهابية تنطوي على عمليات اغتيال لضباط وأمناء وأفراد الشرطة ومواطنين، وأشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.. وتابعها المستشار محمد وجيه المحامي العام بالنيابة، ورأس فريق المحققين أحمد عمران رئيس النيابة.
وتبين من واقع اعترافات عدد من المتهمين أمام النيابة، أنهم أدوا البيعة لزعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، على السمع والطاعة، كشرط لقبولهم داخل تلك الجماعة الإرهابية، واتخاذهم شعار هذ التنظيم شعارا لجماعتهم.. إلى جانب أن خلية "حلوان" تأسست على يد أحد الأشخاص الذين سبق حصولهم على حكم قضائي بالبراءة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية الظواهري" التي اتهم فيها محمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة.
وأوضحت تحريات جهاز الأمن الوطني في القضية أن أحد الأشخاص (توفي لاحقا) يدعى محمد سلامة محمود علي واسمه الحركي (الشيخ محمد وأسد الله) اعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة لتنظيم "داعش" الإرهابي، والقائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة، بدعوى عدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية، واستباحة دماءهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
وتبين من التحريات أن هذا الشخص المسمى بالشيخ محمد ارتبط ببعض أعضاء تنظيم داعش بالخارج من خلال التواصل معهم عبر شبكة الإنترنت، حيث تلقى منهم تكليفات بتأسيس جماعة داخل البلاد تعتنق ذات الفكر التكفيري، وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأكدت تحريات الأمن الوطني، أنه نفاذا لذلك، فقد أسس هذا الشخص جماعة ضم إليها عددًا من معارفه ومخالطيه ممن يعتنقون ذات الفكر التكفيري، من بينهم المتهمين الأول وحتى الثالث، كما ضم إلى الجماعة المتوفي وليد حسين محمد، والذي تولى مسئولية إحدى الخلايا العنقودية بالجماعة التي تعمل في نطاق منطقة حلوان، ومن بين أعضائها المتهمون من الرابع وحتى الرابع عشر، والمتوفيان محمد عبد الهادي محمد محمود واسمه الحركة (أبو يحيى) ومصطفى طلعت واسمه الحركي (عبد الله).
وأشارت التحريات، إلى أن المتوفيين محمد سلامة محمود ووليد حسين محمد، أعدا برنامجًا ارتكنا فيه لعدة محاور، أولها "فكري" تضمن عقد لقاءات تثقيفية لبقية المتهمين لتدارس الأفكار التكفيرية، وإمدادهم بمطبوعات تدعم تلك الأفكار وترسخ لديهم عقيدة قتال أفراد القوات المسلحة والشرطة.. والثاني "حركي" تمثل في اتخاذهم أسماء حركية للتسمي بها فيما بينهم، ودراسة أمن المعلومات وطرق التخفي وأمن التواصل والاتصالات وتطبيقه بتغيير هواتفهم المحمولة وشرائحهم الهاتفية بصفة دورية.. والثالث "عسكري" بعقد دورات لتأهيلهم بدنيا ورفع قدراتهم القتالية
وذكرت التحريات، أن الجماعة اعتمدت في تمويلها على ما أمدها بها المتوفي وليد حسين محمد، والمتهم الثالث محمد سعداوي عبده علي، من أموال لشراء ما يلزمها من أسلحة نارية ومواد وأدوات تستخدم في تصنيع المفرقعات التي كان يتولى تصنيعها المتهم الأول محمود محمد عبد التواب مرسي واسمه الحركي (أبو دجانة ومحمد رمضان) وما نفذته عناصر الجماعة من عمليات عدائية لتمويل أنشطتها.
وأوضحت التحريات، أن المتهمين الثالث والعشرين عمر عباس أحمد حسن والرابع والعشرين عمر رمضان أحمد سالم المحبوسين على ذمة إحدى القضايا، كلفا إبان حبسهما المتهمين من العشرين حتى الثاني والعشرين بتسليم كمية من الأموال إلى المدعو وليد حسين محمد حسين (توفي لاحقا) والمتهم الرابع محمد إبراهيم حامد أبو هيبة واسمه الحركي (صبري) مع علمهم بأوجه إنفاقها.. كما أمد المتوفي محمد سلامة محمود والمتهمين الأول والثاني، الجماعة بأسلحة نارية آلية وخرطوش وذخائرها حصلوا عليها من المتهمين السادس والعشرين والسابع والعشرين بمقابل مادي، وأخرى من المتهمين الثلاثين حتى الثاني والثلاثين.
وأضافت التحريات، أن المتهم الثامن محمود عبد الحميد أحمد جنيدي، والمتوفي محمد سلامة محمود، أمدا الجماعة بسيارتين وعدد من الدرجات الآلية.. إلى جانب اتخاذ الجماعة مقرات تنظيمية، منها مخزن بمنطقة زاوية أبو مسلم بمركز أبو النمرس محافظة الجيزة، وفره المتوفي المذكور.. ووحدة سكنية بمدينة رأس البر وفرها المتهم التاسع محمد أيمن محمد منير، لعقد لقاءات أعضائها التنظيمية وإيوائهم وإخفاء ما يكون بحوزتهم من أسلحة نارية وذخائر وعبوات مفرقعة.
وأشارت التحريات إلى أن المتهمين الخامس عشر حسام السيد أمين حسن، والسادس عشر أسامة إبراهيم حامد محمد، قاما بتدبير مقار لإيواء بعض من أعضاء تلك الجماعة.. في حين قام المتهمون من السابع عشر حتى التاسع عشر والخامس والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين، بإخفاء بعض من الأسلحة التي كانت تستخدمها الجماعة.