مجلس الوزراء يبحث المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد

يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، بعد إدخال جميع الملاحظات الواردة من الوزارات والجهات المعنية، من اللجنة المشكلة بمعرفة وزير العدل، تمهيدًا لرفعه لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات التشريعية بشأنه.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية، أن المسودة النهائية لمشروع القانون تنص على حظر الفصل التعسفي وتحقيق الأمان الوظيفي، وتشجع على الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص، والقضاء على مشكلة الاستقالة المسبقة، وإرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وعالج البطء في إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها

السلبي على العملية الإنتاجية.

وأضاف سعفان، أن المشروع يعفي المنشآت التي تتولى تدريب عمالها من سداد اشتراكات صندوق تمويل التدريب والتأهيل بحد أقصى 70%، وخفيض رأسمال إنشاء شركات إلحاق العمالة المصرية إلى 50 ألفًا بدلًا من 100 ألف جنيه، وأعطى المرأة العاملة أحقية في إجازة الوضع لثلاث مرات بدلًا من مرتين، فضلًا عن خفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل من الشهر السادس.