بالأسماء.. ننشر تفاصيل تورط خليتي الجيزة وحلوان في اغتيال الضباط
تنشر "بوابة الوفد" أسماء المتهمين والاتهامات الموجهة لهم في قضيتي خليتي الجيزة وحلوان، حيث كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهمين في القضية المحالين لمحكمة الجنايات والبالغ عددهم 32 متهمًا، ارتكبوا 19 جريمة إرهابية تتمثل في عمليات اغتيال لضباط وأمناء وأفراد الشرطة والشروع في قتل أعداد أخرى منهم، والسرقة بالإكراه، وتخريب مركبات شرطية ومنشآت عامة ومصالح حكومية.
وتبين من التحقيقات التي باشرها فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار محمد وجيه المحامي العام بالنيابة، ورئاسة أحمد عمران رئيس نيابة أمن الدولة، قيام المتهمين بانتهاج أسلوب الهجوم على الارتكازات الأمنية بالطرق، عن طريق رصد أماكن وتحركات أفراد تلك الارتكازات، ثم التخفي ومباغتة أفراد تلك الارتكازات بإطلاق كثيف للأعيرة النارية صوبهم والفرار باستخدام دراجات آلية، إلى جانب جريمة اغتيال 8 من ضباط وأفراد مباحث قسم شرطة حلوان أثناء استقلالهم لسيارة (ميكروباص) تابعة لجهة عملهم.
والمتهمون في القضية هم كل من: محمود محمد عبدالتواب مرسي واسمه الحركي (أبو دجانة ومحمد رمضان – محبوس) وأحمد سلامة علي عشماوي واسمه الحركي (أبو حمزة – محبوس) ومحمد سعداوي عبده علي سيد واسمه الحركي (أبو تراب – هارب) و محمد إبراهيم حامد محمد أبو هيبة واسمه الحركي (صبري وباسم وحمو – هارب) والحارس عبدالرحمن أبو سريع محمود واسمه الحركي (حازم) – هارب) وإبراهيم إسماعيل مصطفى واسمه الحركي (سالم وعبد الكريم – هارب) وعبدالله محمد شكري إبراهيم عبدالمعبود واسمه الحركي أبو خديجة – محبوس) ومحمود عبدالحميد أحمد جنيدي واسمه الحركي (فتحي – محبوس) ومحمد أيمن محمد منير عبدالوهاب (محبوس) وعمر أحمد حسني محمد (محبوس) وخالد أحمد محمود علي نصار واسمه الحركي (تيتو – محبوس) وأحمد عادلي لطفي إبراهيم (محبوس) وعادل إمام محمد إمام (هارب) ومحمود أحمد وصفي محمد (هارب) وحسام السيد أمين حسن (محبوس) وأسامة إبراهيم حامد محمد (هارب) وحسين هلال محمد حسين (محبوس) وأحمد عبدالحميد أحمد جنيدي (محبوس) وعمار محيي الدين حسين محمد (محبوس) وهشام عبد العظيم محمد خزيم (محبوس) وإسلام نور الدين عبد الحميد نور الدين (محبوس) ومحمد عبد الحليم محمد عبد الحليم (محبوس) وعمر عباس أحمد حسن (محبوس) وعمر رمضان أحمد سالم (محبوس) ومحمود سعيد محمود علي (محبوس) وسمير سعد الدين عبد الحكيم (محبوس) وسامح سعد الدين عبد الحكيم (محبوس) وطارق علي أنور أبو الدهب (محبوس) وهاني خميس محمد عبد المنعم (محبوس) وأسامة سيد عبد الرحيم بيصار (محبوس) ومحمد عمر عبد اللطيف بيصار (هارب) ومحمد حسين محمد خليل الصعيدي (هارب).
وأسندت النيابة إلى المتهمين في التحقيقات اتهامات عدة في مقدمتها ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل العمد، ومقاومة السلطات، وحيازة وإحراز أسلحة نارية (مسدسات وبنادق آلية وبنادق خرطوش) من دون أن يكون مرخصًا لهم حيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطني والسلام الاجتماعي.
واشتملت لائحة الاتهامات حيازة المتهمين وإحرازهم لمواد مفرقعة وتصنيعها واستعمالها، والانضمام إلى جماعة تدعو لتكفير الحاكم والاعتداء على سلطات الدولة ومؤسساتها واستهدافها، والسرقة باستخدام القوة والعنف والتخريب العمد لمبان ومنشآت عامة.
وتضمنت القضية تحريات لجهاز الأمن
وتبين من التحقيقات وتحريات جهاز الأمن الوطني واعترافات المتهمين، أن عناصر الخليتين الإرهابيتين ارتكبوا جرائمهم في غضون الفترة من عام 2015 وحتى شهر أكتوبر الماضي.
وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من الخامس عشر حتى الثاني والعشرين، شاركوا في تأسيس الجماعة المذكورة، وقدموا للمتهمين بها مأوى وأماكن للاجتماع وإخفاء الأسلحة النارية وتسهيل نقل الأموال إلى أعضائها.. كما قام المتهمون من الأول وحتى الرابع، ومن السادس حتى الثامن، والثالث والعشرين والرابع والعشرين، بإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، تتمثل في أسلحة وذخائر ومهمات وآلات وأموال ومعلومات مع علمهم بما تدعو الجماعة إليه وبوسائلها.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين الأول والثاني قتلا – وآخر متوفى – المجني عليه محمود السيد الأمين (مجند شرطة بقوات أمن الجيزة) عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب شروعهم في قتل آخرين من أفراد خدمة المرور الأمني بطريق القاهرة/ أسيوط الزراعي عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (آلية وخرطوش) وكمنوا بالطريق الذي أيقنوا سلفًا مرورهم منه، وما أن أبصروهم حتى أمطروهم بوابل من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق أرواحهم.
