«الأطباء» ترفض الاعتذار عن تصريحات «منى مينا» حول السرنجات

قرر الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة رئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة منح نقابة الأطباء مهلة 48 ساعة لاتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة ضد وكيلة النقابة التى لم تضبط تصريحاتها الخاصة بإعادة استخدام المستلزمات الطبية ومنها السرنجات فى العلاج، على الوجه الذى يخالف كل الضوابط والضمانات الطبية المعمول بها فى مستشفيات الجامعة، ولم تتحر الدقة فيها وأصابت المجتمع الصحى بضرر بالغ. وطالب رئيس الجامعة بضرورة تقدم بيان اعتذار من النقابة، يتضمن «تكذيبا صريحا لا مناورة أو مداورة فيه»، وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة باعتبارها تمتلك أكبر مستشفيات جامعية فى مصر والشرق الأوسط تأسف لهذا الأمر وتحتفظ بحقها فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة وفقا للدستور والقانون الذى يجب أن ينصاع لحكمه الجميع، وأوضح رئيس الجامعة فى بيانه أن تصريحات وكيلة النقابة صدرت برعونة وبغير مبرر، وأصابت سمعة مصر ومستشفياتها ومنها مستشفيات قصر العينى بأضرار بالغة، وأصابت المواطنين بالهلع الشديد، وزعزعت الثقة فى المنظومة الصحية كلها سواء فى الداخل أو الخارج، وأعرب رئيس الجامعة عن استياء الجامعة من هذه التصريحات غير المسئولة وغير الصحيحة والتى تأتى فى وقت يتباهى فيه العالم بنجاح التجربة المصرية فى محاربة فيروس «سى»، ولا يكفى النقابة القول إن التصريحات كانت بسبب تلقى سيادتها رسالة على هاتفها الخاص من أحد شباب الأطباء «وهذا يعتبر عذرا أقبح من ذنب، فهل تبنى النقابة مواقفها على مجرد رسالة على الهاتف من مجهول؟» وأكد البيان أن الظرف الراهن الذى تعيشه مصر لا يحتمل العبث أو الاستخفاف بمقدراتها أو الاساءة إلى سمعة مؤسساتها.

وتقدم طارق محمود المحامى ببلاغ الى نيابات استئناف الأسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبدالمحسن ضد منى مينا وكيل نقابة الأطباء اتهمها فيه بإشاعة أخبار كاذبة.

وحمل البلاغ رقم 5567 لسنة 2016 ونص على أنه بتاريخ 5/11/2016 ومن خلال تصريحات عبر أحد البرامج التلفزيونية صرحت «مينا» بأن أحد الأطباء أخبرها بوجود تعليمات من وزارة الصحة باستخدام الحقن «السرنجات» أكثر من مرة، وكذلك التقليل من استخدام المحاليل للمرضى بسبب نقص المستلزمات الطبية، دون أن تقدم دليلاً لما أطلقته من تصريحات، وهو ما سبب حالة من الفزع والرعب لدى المواطنين عموماً من جراء تلك التصريحات الكاذبة.

وأضاف طارق محمود أن تلك التصريحات اطلقتها وكيل نقابة الأطباء متعمدة بغرض تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ونشر الفزع والرعب بين المواطنين، وهو الأمر الذى يعاقب عليه القانون طبقاً لنص المادة «188» من قانون العقوبات المصري والمادة «102» مكرر والواردة بالباب الثانى من الكتاب الثانى لقانون العقوبات.

وطالب طارق محمود فى بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر بضبط وإحضار منى مينا لتعمدها نشر أخبار كاذبة وطالب البلاغ بوضعها على قوائم الممنوعين من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات.

ورفضت نقابة الأطباء ما اسمته الحملة الإعلامية والمزايدات التى تصدر من بعض الجهات ردا على تصريحات الدكتورة منى منيا وكيل نقابة الأطباء بشأن استخدام السرنجات أكثر من مرة للمريض نتيجة النقص الحاد فى مخزون المستلزمات الطبية، وأن هناك تعليمات شفوية باستخدام نصف الكميات المطلوبة للمريض.

ورفض الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» تقديم اعتذار عن هذه التصريحات واصفا ما يحدث بأنه محاولة تصيد للدكتورة منى بهدف التغطية على عورات وكوارث يتعرض لها المريض، وأن هذه الحملة تهدف للتغطية على مشاكل نقص الأدوية والمستلزمات أو ارتفاع أسعار الأدوية.

وأعلن أمين عام النقابة بأن النقابة ترحب بأى إجراء مهما كان وذلك لاطمئنانها إلى سلامة موقفها.

ورفض أمين عام النقابة الإفصاح عن مرسل

الرسالة التليفونية أو الجهة التى ارسلتها إلى الدكتورة منى مينا وتتحدث عن صدور تعليمات شفوية باستخدام نصف الكميات المقررة للمريض واستخدام السرنجة لأكثر من مرة للمريض.

جاءت تصريحات أمين عام النقابة لـ«الوفد» ردا على بيان أصدرته جامعة القاهرة تطالب فيه النقابة بإحالة وكيلة النقابة للتحقيق وتقديم اعتذار عما صدر منها من تصريحات أحدثت بلبلة لدى المواطنين.

من ناحتها أصدرت الدكتورة منى مينا وكيل النقابة بيانا عبرت فيه عن موقفها من هذه الحملة، وجاء فى البيان الصادر من الدكتورة منى قائلاً: «يبدو للأسف الشديد أن أغلب المواقع التى نشرت الحديث وعلقت عليه، لم تقم بسماعه بدقة، أو لم تقوم بسماعه على الإطلاق قبل تناقل التعليقات غير الدقيقة والمغلوطة حوله.

وأن المداخلة التليفونية كانت حديثا طويلا «حوالى 15 دقيقة» حول نقص المحاليل والمستلزمات واختفاء العديد من أنواع الدواء الأساسية، وهناك حقائق عديدة خطيرة فى المداخلة، ولكن يبدو للأسف أن هناك محاولة لتحوير جزء من الحديث والتركيز عليه، للتغطية على المشاكل الهامة التى تحتاج لنقاش جاد وحلول حقيقية كما طالبت فى حديثى.

كما جاء فى البيان أنه بالنسبة للجزء الخاص بالسرنجات فقد قلت فيه نصاً «والكلام على لسان وكيلة النقابة - وصلتنى رسالة على موبايلى من أحد شباب الأطباء، يستغيث من تعليمات شفوية من إدارة المستشفى، لاستخدام نصف المستلزمات، المريض الذى يستخدم جهازي تعليق محاليل خلال 24 ساعة يستخدم جهازا واحدا، المريض المحتاج سرنجتين، غطى السرنجة واستخدمها مرة ثانية».

والكلام هنا واضح أنه يعنى أن الاستخدام مرتين لنفس المريض وليس من مريض لآخر ولكنه مرفوض بالطبع حتى لنفس المريض وذلك لمخالفته لقواعد مكافحة العدوى.

وأضافت أننى أشعر أن هناك محاولة خبيثة لاصطناع مشكلة عن طريق تحوير الكلام.

وأعلنت مسئوليتها عن كل كلمة فى الحديث، ولكنى غير مسئولة عما تناقلته المواقع من مبالغات وتحريف، وأظن أن هذه المبالغات والتحريف مقصودة للإلهاء عن الموضوع الأولى بالاهتمام.

وأضاف البيان أن المهم حالياً هو أن نبتعد عن محاولات الإلهاء، ونركز على ضرورة الدخول لمناقشات جادة لتوفير الدواء والمستلزمات والمحاليل وفلاتر الغسيل الكلوى بأسعار فى متناول ملايين المرضى فى مصر.

وقد كان بالحديث فعلاً مقترحات هامة حول هذه القضايا، ولكن الضجة المفتعلة منعتنا من مناقشتها.

من ناحيتها نفت وزارة الصحة صدور أى تعليمات باستخدام السرنجات أكثر من مرة، وأن جميع المستلزمات والمحاليل متوفرة فى مستشفيات وزارة الصحة.