نائب وزير الكهرباء يشارك في إطلاق المحفل الأورومتوسطي للطاقة المتجددة بالمغرب
ألقى المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الاثنين، كلمة في فعاليات إطلاق المحفل الأورومتوسطي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المنعقد فى مراكش بالمغرب، نيابة عن الدكتور محمد شاكر المرقبى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقال عسران إنه يتم اليوم إطلاق المحفل الأورومتوسطى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذى يهدف إلى دعم تنمية البيئة المؤسسية والتشريعية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتمكين الاستثمارات في تكنولوجيات وممارسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لأعضاء الاتحاد من أجل المتوسط للتغلب على تحدياتها من خلال المنتفعين وتعزيز تحولات الأسواق فى المنطقة.
وأشار نائب الوزير إلى الدور المتميز الذى يلعبه الاتحاد من أجل المتوسط منذ إنشائه في 13 يوليو 2008 في قمة باريس استمراراً للشراكة الأورمتوسطية والمعروفة باسم عملية برشلونة، حيث يعمل الاتحاد على تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء به وهم 28 دولة من دول الاتحاد الأوروبى و15 دولة من السواحل الجنوبية والشرقية.
وأضاف أن إطلاق المحفل الاورومتوسطى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة يأتى استمرارا للجهود المبذولة فى مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة واستكمالا للدور الذى يقوم به المركز الإقليمى للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة والذى تستضيف مقره مصر وتم إنشاؤه بالتعاون بين كل من مصر وألمانيا والدنمارك والاتحاد الأوروبي والذي يخدم 17 دولة عربية من خلال التركيز علي سياسات واستراتيجيات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة ودعم البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا في هذا المجال وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى العديد من الفرص التى نمتلكها ويمكن استغلالها مثل الانخفاض الكبير في تكاليف الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة معامل القدرة لمحطاتها، التطور في تكنولوجيات تخزين الطاقة ، الزيادة في استخدام السيارات الكهربائية وتكنولوجيا الشبكات الذكية، التحول من المركزية إلى اللامركزية لتوزيع ونقل وإنتاج الكهرباء ، الربط الكهربائى الإقليمى والدولى للاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتجددة، ثورة استخدام الصخر والغاز الزيتى، بالإضافة إلى التشريعات والقوانين والحوكمة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح أنه خلال العام الماضي 2015، نجح قطاع الكهرباء المصري فى سد الفجوة بين الإنتاج والطلب من الكهرباء عن طريق إضافة 6882 ميجاوات منها حوالي 3632 ميجاوات كخطة عاجلة، وهناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة الوطنية حتى عام 2018 ومعظم هذه المشاريع من خلال التعاون مع القطاع الخاص.
كما تم إعداد برنامج تعريفة التغذية FIT والذى يهدف إلى إنشاء مشروعات بقدرات 4300 ميجاوات (2300 من الطاقة الشمسية – 2000 من الرياح)، وقد أسست وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وحدة مركزية (بنظام الشباك الواحد) للتعامل مع المستثمرين الراغبين فى الاستفادة من تعريفة التغذية، كما تم الإعلان عن بدأ المرحلة الثانية من تعريفة التغذية لمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية اعتبارا من 28/10/2016.
وفى ذات الإطار فقد تم الإعلان عن طرح ثلاث مناقصات تنافسية جديدة فى أغسطس 2015 لإنشاء مشروعات بقدرات 550 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO ( 250 ميجاوات رياح – 200 ميجاوات خلايا فوتوفلطية– 100 ميجاوات مركزات شمسية حرارية مع التخزين الحراري).
كما تم إعداد برنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة: حيث صدر فى يوليو 2015 قانون الكهرباء الجديد، الذى سيعمل
وأشار إلى الإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء لتحسين كفاءة الطاقة باعتبارها أداة قوية لإصلاح السوق مع الحد الأدنى من التأثير على المستهلكين ومن بينها توزيع 13 مليون من اللمبات الليد تم توزيع منها 9.5 مليون لمبة حتى الآن، كما تم توزيع أكثر من 35 مليون لمبة ليد من خلال الموزعين المحليين بالإضافة إلى القيام بحملة إعلانية للتوعية بأهمية ترشيد الطاقة، وضع خطة لاستبدال حوالى 3.9 مليون لمبة فى أعمدة إنارة الشوارع بأخرى أكثر كفاءة ( تم استبدال حوالى 1.3 لمبة)، اتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بكفاءة الطاقة فى المبانى الحكومية وبرنامج بطاقات كفاءة الطاقة والمواصفات للأجهزة الكهربائية المنزلية واعتماد الأكواد لكفاءة استخدام الطاقة بالمبانى المنزلية والتجارية والعامة، كما يجرى حاليا الإعداد لمشروع للعدادات الذكية والذى يهدف لإحلال 40 مليون عداد ميكانيكى بأخرى ذكية على مدار 10 سنوات، وفى هذا الإطار فقد تم البدء فى مشروع تجريبى لتركيب حوالى 250 ألف عداد ذكى، وبتنفيذ هذه المشروعات سيتم تحسين إمكانيات الشبكة وإدارة الطلب بالإضافة إلى فوائد أخرى كتقليل الفقد.
وأوضح عسران أن نقل وتوطين التكنولوجيا بالإضافة إلى دعم الصناعة المحلية تعتبر واحدة من الأهداف التى تسعى مصر إلى تحقيقها حيث نجحت مصر فى تصنيع 100% من معدات التوزيع والنقل حتى جهد 220 ك.ف، 42% من مكونات محطات التوليد التقليدية، 30% من مكونات طاقة الرياح ومن المخطط الوصول بنسبة التصنيع لمكونات طاقة الرياح إلى 70% بحلول عام 2020.
كما أوضح أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، ولمصر دور هام فى ربط شبكات دول المشرق العربى والمغرب العربى وشمال أفريقيا، مشيرا إلى استكمال مشروع الربط الكهربائى بين مصر والمملكة العربية السعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات ومن المتوقع تشغيله بحلول عام 2019، وكذلك توجد دراسات للربط مع السودان وأثيوبيا وسد إنجا.