صدام قوي بين مقدمي البرامج وأصحاب القنوات بسبب "الحصري"
من جديد عادت لعبة المصالح لتضرب الرياضة المصرية دون هوادة وهو ما كشفته الأزمة المؤسفة بين أحمد شوبير ومدحت شلبى من جانب وراعية اتحاد الكرة من جانب آخر.
وللأسف أن الأزمة كشفت أمراً خطيراً للغاية وهو تسريب مستندات من داخل الاتحاد غير كاملة لتحويل الباطل إلى حق، لمجرد رد الجميل من شخص إلى آخر.
والحكاية تعود إلى بيع شركة برزنتيشن راعية الجبلاية حق إذاعة مباراة مصر وغانا إلى إحدى القنوات الفضائية لتذيع المباراة حصرياً وهو ما أغضب أحمد شوبير لأنه لن يتمكن من عمل استوديو تحليلى للمباراة سواء فى النيل للرياضة أو القناة الفضائية التى يعمل فيها، ودار اتصال بين شوبير وكرم كردى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والذى يلقى دعم شوبير فى أزمة اختيار نائب رئيس الجبلاية وخلافاته مع أعضاء المجلس، خاصة مجموعة الإعلاميين الذين هاجمهم مؤخراً بقوة، وأبدى شوبير غضبه من قرار بيع مباراة غانا حصرياً.
وبالطبع أيد كردى كلام شوبير ووعده بدراسة الأمر والعودة للأوراق الموجودة داخل الاتحاد، وبالفعل أخرج كردى خطاب الاتحاد الأفريقى الذى طلب خلاله شراء مباريات مصر الثلاث فى تصفيات المونديال والذى رفضته الجبلاية لأن المباريات تم بيعها بالفعل فى مناقصة الشركة الراعية التى دفعت 90 مليون جنيه فى 3 سنوات اعتماداً بالدرجة الأولى على هذه المباريات، رغم أن عرض الكاف وقتها لم يكن يتعدى الـ 20 مليون جنيه بسعر الدولار وقتها بينما حصلت الجبلاية على الـ90 مليون جنيه فى الثلاث سنوات اعتماداً على المباريات الثلاث فى التصفيات للمنتخب.
وحاول شوبير استغلال الأمر بدعم كردى بطريقة مختلفة تماماً والادعاء أن الشركة حصلت على الأمر مجاناً وهو مخالف للحقيقة ويكشف عدم صحة اتهامات شوبير للجبلاية والشركة بتهمة إهدار المال العام.
الغريب أن العقد تم توقيعه منذ عامين وأكثر، وكان شوبير يعلم كافة التفاصيل ولكنه لم يتناوله، ثم قام بعد ذلك بالاتفاق مع راعية الجبلاية على تقديم برنامجه فى الراديو ثم الاستوديو التحليلى فى النيل للرياضة وبالفعل حصل شوبير على المهمة بعقد رسمى مع الراعية التى اتهمها بإهدار المال العام.
ولكن واجه شوبير أزمة جديدة مثله مثل كل مقدمى البرامج مع المسئولين عن القنوات الفضائية التى يقدم فيها برنامجه الأساسى، خاصة أنه تعهد منذ البداية بحصول القناة على كافة الحقوق ووضعها فى الصدارة، إلا أن الأمر
وهذا الأمر ليس جديداً على الكرة وبدأ مع النادى الأهلى الذى منع تصوير التدريبات وكواليس غرف خلع الملابس وخلافه لبيعها حصرياً، ومع ذلك لم يعترض أحد وهذا الأمر ليس حديثاً بل تم تنفيذه منذ عهد المجلس السابق برئاسة حسن حمدى.
ما شهدته الساحة الرياضية وما ستشهده دون توقف من الخروج عن النص وتغليب المصالح الخاصة عن مصلحة البلد أمر طبيعى، خاصة أن بعض المسئولين عن الرياضة سبق أن سقطوا أمام ضغوط مارسها بعض مقدمى البرامج، بل إن وزير الرياضة قام بتحويل بعض الملفات والأزمات التى صنعها هؤلاء إلى النيابة رغم قناعته التامة بعدم صحة كل ما أثير، إلا أنه عاد وأكد أن قراراته لغلق الباب أمام ادعاءات هؤلاء، وكانت المفاجأة فى قيام النيابة العامة بحفظ تلك البلاغات على الفور، وهذا يضعنا أمام فضيحة السقوط أمام مصالح أصحاب البرامج الفضائية، الذين يسعون لمصالحهم وتنفيذ بنود عقودهم، خاصة بند الإعلانات.