«الاقتصادية» تطالب وزارة التموين بسعر موحد للسلع الأساسية

أكد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتلقى ما يقرب من 2500 شكوى يومياً، وأنه منذ 2011 بدأ فى إيجاد فروع أخرى ليس فى القاهرة فقط ليتمكن الجهاز من القيام بدوره فى جميع ربوع مصر.

وأوضح «يعقوب»، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أمس، أن الجهاز قام بعمل توأمة مع عدد من الدول، لتدريب الموظفين لتفعيل وسائل التواصل مع المستهلكين، وأن ضبط الأسعار يبدأ بحلقات التداول، بمعنى التعرف على مصادر السلع وأسعارها إلى أن تصل إلى المستهلكين للتعرف على مرحلة الخلل التى يتم فيها التلاعب بالأسعار.

وقال «يعقوب»، إن النمط الاستهلاكى واحد من أهم أسباب ارتفاع الأسعار وعدم توافر السلع، قائلاً: «اللى بيعمل طبق سلطة محتاج طمطماية وخياره وجزرة بس، لكنه لما بيشترى بياخد من كل حاجة كيلو وفى الآخر يرمى الباقى»، مؤكداً أن الإشاعات التى تنطلق عن اختفاء سلعة أو ارتفاع سعرها تؤدى للتكالب عليها، وهو ما يزيد من الأزمة.

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن هناك تنسيقاً بين الأجهزة الرقابية المختلفة من أجل ضبط الأسواق، وأن المادة 27 من الدستور تعطى الحق فى اتخاذ قرارات لمواجهة ارتفاع الأسعار لضبط السوق، مشيراً إلى أن الجهاز طالب بحظر تداول السلعة من مكان إلى مكان إلا بتصريح، لتتمكن الأجهزة الرقابية من معرفة حركة السلع فى السوق.

وتسببت منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فى أزمة داخل لجنة

الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بعدما أشارت إلى أن هناك لغطاً بين النواب، ما أدى إلى انسحاب النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة من الاجتماع، بعد مشادة نشبت بينه وبين الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة، على خلفية رفض الأخير هجوم النائب على منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

واعترض النائب عمرو الجوهرى، على اتهام منى الجرف، بأن هناك لغطاً بين المواطنين والنواب فى تعريف الاحتكار، وهو ما رفضه النائب واعتبره إهانة للمجلس والمواطنين.

وتدخل على المصيلحى، لمنع النائب من المقاطعة والانتظار لحين إنهاء كلمتها، إلا أن «الجوهرى» أعلن رفضه لطريقة إدارة الدكتور على المصيلحى، لاجتماع اللجنة.

ولم يستجب «الجوهرى» لطلب رئيس اللجنة للاستمرار فى الاجتماع، مؤكداً أنه ينسحب اعتراضاً على طريقة إدارة الدكتور على المصيلحى للاجتماع.

وفى سياق متصل، قررت اللجنة الاقتصادية، مطالبة وزارة التموين بسعر موحد للسلع الأساسية، دون مانع من أن تكون الأسعار فى السلع المدعمة بأقل من الأسعار خارج بطاقات التموين.