بدء عمل لجان قوانين العدالة الناجزة
بدأ المجلس الاستشارى لقصاة مصر برئاسة المستسار عبد الستار امام اليوم، تشكيل لجان لبحث تعديل قوانين الاجراءات الجنائية و الطعن أمام النقض والمرافعات المدنية والتجارية والسلطة القضائية، لإنجاز عملها في فترة وجيزة.
وقال المستشار عبد الستار إمام رئيس المجلس الاستشارى ورئيس محكمة جنايات القاهرة ونادى قضاة الأقاليم، إن القضاة بصدد الترتيب لمؤتمر لتطوير العدالة الناجزة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لخروج ما تتمخض عنه اللجان للنور لتحقيق العدالة السريعة الناجزة وليست المتسرعة.
وأضاف إمام أن المجلس الاستشارى انعقد أمس الجمعة للمرة الأولى، بدعوة موجهة من رئيس نادى قضاة مصر لرؤساء اندية الأقاليم، بحضور جميع رؤساء القضاة بالأندية، لبحث مشكلة بطء التقاضى وطول الاجراءات والمطالبة بتحقيق العدالة السريعة ودعم استقلال القضاء وتعزيز الثقة فيه.
وأوضح أمام، أن اللجان ستضم شيوخ القضاة واساتذة القانون والمختصين وممثلين من نقابة المحامين، ليتم رفع التعديلات على هيئة مشروعات قوانين وعرضها على وزارة العدل و مجلس القضاء الاعلى طبقًا للقانون لإحالتها إلى مجلس الوزراء قبل عرضها على مجلس النواب تمهيدًا لاصدارها والعمل بها للقضاء على كارثة
وكان المجلس الاستشارى لقضاة مصر أصدر بيان مساء أمس، أكد أنه تقرر تشكيل لجان لمراجعة قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية وقانون السلطة القضائية بهدف تنقيتها وتعديلها وصولًا لعدالة ناجزة نافذة ودعم استقلال القضاء .
كما تقرر الدعوة إلى عقد مؤتمر للعدالة الناجزة، على أن يكون تحت رعاية رئيس الجمهورية للنظر فى المقترحات التى تقدمها اللجان المشكلة لمراجعة وتعديل القوانين وعرض التوصيات الصادرة عن المؤتمر على مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عرضها على مجلس النواب فى صورة مشروعات بقوانين تهدف إلى علاج مشكلة بطء التقاضى وطول الإجراءات دعماً لإرساء دولة القانون.