رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مايا مرسي: برنامج بطاقات الرقم القومي يدعم النساء في قرى مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، خلال إطلاق فعاليات إنشاء أول أكاديمية لمنظمة العمل الدولية للتنمية الريفية بمصر  بمحافظة الأقصر، أن المرأة الريفية تمثل ربع سكان العالم حاليا، وأنها تلعب دورا حاسما في الحفاظ على تحسين سبل المعيشة الريفية، مضيفه أن العديد من مؤتمرات الأمم المتحدة اعترفت بدور المرأة الريفية في الزراعة والتنمية الريفية والغذاء والتغذية، والحد من الفقر، فضلا عن اعتماد لجنة سيداو توصيتها العامة رقم 34 والمتعلقة بحقوق المرأة.

وأشارت مايا مرسى لمجهود المجلس القومى للمرأة فى مجال التمكين الاقتصادى، حيث أطلق المجلس "برنامج بطاقات الرقم القومى" الذي يهدف إلى مساعدة ودعم جميع النساء اللائى لا يحملن بطاقات هوية ، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وفروع المجلس بالمحافظات ، ومنظمات المجتمع المدنى و القيادات النسائية الريفية، مؤكدة أن المجلس نجح في إصدار ما يقرب من 3 ملايين بطاقة خلال المرحلة الاولى التى امتدت (من 2000 الى 2015) ، كما نجح خلال المرحلة الثانية من إصدار 608670 بطاقة منذ يونيو 2015 وحتى الآن.
كما تحدثت عن احتفال المجلس بـ17 يوما من حملة المرأة الريفية خلال الفترة  من 1 وحتى 17  أكتوبر 2016، واستهدفت محافظات سوهاج وأسيوط والمنيا والفيوم والبحيرة وكفر الشيخ ، حيث استهدفت الحملة معالجة التغيرات المناخية وآثارها ، والتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية ، كما تضمنت عرض أفلام وثائقية قصيرة بعنوان "رسالة سيدة من ريف مصر" والتى تضمنت احلام وأمنيات سيدات بسيطات مكافحات من ريف مصر.
كما أشارت رئيسة المجلس الى مشروع قرية جمعيات الادخار والقروض الذى يتم بالتعاون بين المجلس والمنظمات غير الحكومية، حيث تعمل على توفير قروض صغيرة للأسر بما في ذلك النساء الريفيات لتمكينهن اقتصاديا، وتم تنفيذ هذا المشروع في 10 قرى تابعة لـ4 محافظات مختلفة، وهي والمنيا والفيوم والجيزة والقليوبية، بالتعاون مع  6 من منظمات المجتمع المدني ، وبلغ عدد المستفيدين 9000 نساء.
وقالت إن الجمعيات التعاونية تهدف إلى تطوير الجوانب المختلفة للزراعة، ومن أهم أمثلة التعاونيات فى مصر مشروع "سلاسل" الذى يشمل نطاق صعيد مصر ، وتم بالتعاون بين نساء الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية و اليونيدو، واستهدف تحسين كفاءة قطاع الصناعات الزراعية والبساتين في صعيد مصر وخلق فرص عمل للرجال والنساء لضمان حقوقهم ، وكان يتضمن انشطة منها إنشاء 3 مكاتب ميدانية في بني سويف وأسيوط والأقصر لتقديم المساعدة الفنية للمزارعين ، وتم تدريب 17 المهندسين الزراعيين على مهارات الإرشاد والتسويق الزراعي.
     وأشارت الى أن  مشروع قرية واحدة منتج واحد " الذى يهدف إلى دعم التجمعات الإنتاجية حيث تلعب المرأة المصرية دورا نشطا في المناطق الريفية، بالإضافة إلى تحسين المهارات التقنية والإدارية، ورفع العائدات الاقتصادية  ، وذلك بالتعاون مع الصندوق

الاجتماعي للتنمية والأمم المتحدة للمرأة والإتحاد الأوربي والرعاية الدولية وشركة دانون ومجلس التدريب الصناعي والمنظمات غير الحكومية ، ومن اهم النتائج التى حققها المشروع هى إنشاء مركز لتجميع الحليب في قرية جعفر - محافظة بني سويف ، الى جانب  تدريب 57 امرأة على صناعة تصنيع الخضروات لتقطيع والتغليف) الخرشوف (في محافظة البحيرة ، وتدريب 60 امرأة على يد سجادة مصنوعة في محافظة المنوفية ،و تدريب 52 امرأة على إدارة المشاريع الصغيرة في محافظة الشرقية.
كما أشارت الدكتورة مايا مرسى معرض الحرف اليدوية الذى يهدف إلى تسليط الضوء على دور المرأة الريفية في التنمية الاقتصادية ، وتشجيع ودعم سيدات الأعمال ، وفتح قنوات تسويقية جديدة ، فضلا عن مشروع القطن الذى اقامه المجلس وتضمن عقد 4 دورات تدريبية لرفع القدرات في مجال الطرق المناسبة لجمع القطن في 4 محافظات هي: الشرقية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ ، و3زيارات ميدانية للتوعية ومتابعة نتائج التدريب والغربية وكفر الشيخ والشرقية.
    وأوصت مرسى  بدمج منظور النوع الاجتماعى في جميع المجالات الريفية،  الى جانب ضرورة إنشاء وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات المعنية بالتنمية الريفية ، مشددة ضرورة أن تقوم كيانات الدولة بحماية حقوق المرأة الريفية ، واتاحة التعليم الجيد والميسر لجميع الفتيات والنساء في المناطق الريفية ، وتوفير الخدمات ومرافق الرعاية الصحية بأسعار معقولة للمرأة الريفية، بما في ذلك النساء المسنات، وربات الأسر، والنساء ذوات الإعاقة ، والمياة، والصرف الصحي الملائم ، كما ينبغي للدول ان تضمن بشكل كامل الحق في ظروف عمل لائقة ومبدأ الأجر المتساوي الموحد ،وتوسيع الفرص المتاحة للمرأة الريفية لتشغيل الشركات بما في ذلك التسهيلات الائتمانية الصغيرة ، الى جانب تحديد حصص وأهداف لتمثيل المرأة الريفية في مواقع صنع القرار، لا سيما في البرلمانات والهيئات الإدارية على جميع المستويات .