عيادات التأمين الصحي تبيع شهادات المرضي النفسيين لأصحاء للحصول علي إجازات

بلاغ ضد إدارة مصر الجديدة لإصدار تقارير مزورة لمدرس وموظف وعامل

كشف بلاغ للنيابة الإدارية عن واقعة فساد طبي خطيرة داخل عيادات ولجان هيئة التأمين الصحي.

تكشف «الوفد» الفضيحة الجديدة بوزارة الصحة التي تؤكد فساد اللجان الطبية المسئولة عن إصدار شهادات وتقارير طبية (للمرضى النفسيين) بمستندات مزورة وحصول الموظفين على هذه الشهادات بأثمان باهظة لانقطاعهم عن العمل.

تلقت النيابة الإدارية بلاغاً ضد كل من رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ورئيسة الادارة المركزية للجان الطبية ومدير عام الادارة العامة للجان الطبية ورئيسة اللجنة العامة للجان الطبية بابن سندر ومدير الطبية بمصر الجديدة (للأمراض النفسية والعصبية)، أشار إلي حصول بعض العاملين بالتعليم الفنى على تقارير طبية تفيد إصابتهم بأمراض عقلية خطيرة بالمخالفة للحقيقة من التأمين الصحى، ثم يقومون بتقديمها الى اللجنة الطبية بابن سندر والتى تقوم بمنحهم إجازة مرضية لا تقل عن 60 يوماً بأجر كامل.

وتضمن البلاغ أن التقارير تستخرج لأشخاص يتولون مهام مؤثرة بالإدارات التعليمية اللجنة، وتصدر التقارير عقب انقطاعهم عن العمل لصدور قرارات نقل بشأنهم لارتكابهم كثيرا من المخالفات المالية والإدارية، فضلاً عن وجود علاقات عمل وأسريه تربط بين هؤلاء الاشخاص ويقوم بمساعدة هؤلاء المسئولين بالتأمين الصحى فى الحصول على هذه التقارير والإجازات المرضية للفرار من تنفيذ قرارات النقل الصادرة بشأنهم والفرار أيضًا من المسئوليات التأديبية والجنائية عن المخالفات التي ارتكبوها.

بدأ البلاغ بالمدعو أ ف م م ، معلم أول سيارات عملى والذي صدر له قرار نقل إلى إحدى الإدارات التعليمية بعد ثبوت ارتكابه جرائم مالية في عملية تطوير المدرسة الصناعية التي كان يعمل بها- وعقب صدور قرار نقله انقطع عن العمل اعتباراً من 31 ديسمير 2015، وتمكن من الحصول على تقرير طبى من عيادة مصر الجديدة للأمراض النفسية والعصبية فى 16/1/2016 يفيد انه يعانى من اضطراب عقلى (فصام) بموجب خطاب تحويل مزور وصدر له التقرير بناء على ذلك من اللجنة الطبية بابن سندر بمعرفة الدكتورة بهجة حجازى في 21/1/2016 بمنحه إجازة مرضية لمدة 60 يوماً من 31/12/2015 حتى 29/2/2016 بأجر كامل وتطبيق القرار 259 لسنة 1995 ثابت به أنه يعمل بإدارة تعليمية تختلف عن جهة عمله الأصلية بناء على خطاب التحويل المزور، وبعد أن تم كشف واقعة قيامه بالتزوير في خطاب التحويل تم إلغاء الإجازة بمعرفة رئيسة الإدارة المركزية للجان الطبية وأمرت بعدم منحه إجازة أخرى أو الكشف عليه إلا بمعرفة الإدارة المركزية التي ترأسها، إلا أنه تمكن من الحصول على إجازة أخرى مماثلة بزعم انه مريض باضطراب عقلي «انفصام»!!، وأشار البلاغ إلي أن الغريب أن المذكور يعود لعمله عقب انتهاء الإجازة المرضية ويتولى منصب قيادى بالتعليم الفنى بإحدى الإدارات التعليمية دون تقديم ما يفيد بأنه تم شفاؤه من هذا المرض المزمن.

وأكد البلاغ وجود حالة أخرى لشخص يدعى أ. م. ا، عامل بإحدى الإدارات التعليمية صدر له قرار نقل فى أواخر شهر مارس 2016 من ديوان الإدارة التعليمية الى إحدى المدارس القريبة من محل سكنه لقيامه بارتكاب بعض المخالفات فأنقطع عن العمل اعتبارا من 27/3/2016 وحصل على إجازة مرضية لمدة أسبوع ثم قام باستخراج تقرير طبى من عيادة مصر الجديدة للامراض النفسية والعصبية أيضاً يفيد أنه يعانى من (فصام) وصدر له قرار بناء على ذلك من اللجنة الطبية بابن سندر بمعرفة الدكتورة بهجة حجازى أيضاً بتاريخ 22/5/2016 بمنحه إجازة مرضية لمدة 60 يوماً من 5/4/2016 حتى 4/6/2016 بأجر كامل وتطبيق القرار 259 لسنة 1995 بزعم إصابته بانفصام عقلي، وعاد إلى عمله عقب انتهاء الإجازة دون تقديم ما يفيد انه تم شفاؤه من هذا المرض المزمن.

كما رصد البلاغ ح. م. ي ، مدير تنسيق فنى بإحدى الإدارات التعليمية، صدر له قرار نقل بتاريخ 27/4/2016 بناء على توصية الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية

لارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ثم قام باستخراج تقرير طبى من عيادة مصر الجديدة للامراض النفسية والعصبية أيضاً فى 10/7/2016 يفيد انه يعانى من (فصام ذهانى) وصدر له قرار بناء على ذلك من اللجنة الطبية بابن سندر بمعرفة الدكتورة بهجة حجازى أيضاً بتاريخ 19/7/2016 بمنحه إجازة مرضية لمدة 60 يوماً من 3/7/2016 حتى 1/9/2016 بأجر كامل وتطبيق القرار 259 لسنه 1995، وخالف المسئولون بالتأمين الصحي  قرار وزير الصحة رقم 253 لسنه 1974 الخاص بلائحة القومسيونات الطبية الذى نص بالمادة 19 على انه فى جميع الاحوال التى يرسل فيها للقومسيون الطبى عامل مصاب أو مشتبه فى إصابته بمرض عقلى يجب على الجهة التابع لها العامل أن ترفق بالاوراق تقريراً تفصيلياً من الرئيس المباشر لهذا العامل مبيناً به الأسباب والظروف التى دعت إلى تحويله للكشف الطبى عليه، وكذا الاقوال والافعال التى تكون قد صدرت منه، وتنص المادة 21 من القرار الوزاري على انه فى جميع الاحوال التى يمنح فيها العامل إجازة مرضية بسبب إصابته بمرض عقلى يجب قبل عودته إلى عمله أن يعرض على القومسيون الطبى المختص لتقرير حالته العقلية، وتبين أنه لم يتم مخاطبة الجهات الادارية من قبل اللجنة الطبية المختصة حتى يتسنى للجهة الادارية إيداع تقرير تفصيلى من الرئيس المباشر للعامل مبين به أسباب وظروف تحويله للكشف عليه وما صدر عنه من أقوال أو أفعال طبقاً لنص المادة 19 من القرار الوزاري بل انه تم عرض المذكورين على اخصائى الأمراض العصبية وعلى اللجان الطبية فى سرية تامة بدون لفت نظر الجهة الادارية الى أن البحث فى حالة المذكورين كان لأمراض عقلية حتى يتسنى للجهة الادارية كشف الملابسات والظروف التى أدت إلى إصابة العامل بذلك المرض ومن ثم مساعدة اللجنة الطبية فى إصدار القرار الملائم والمناسب، كما تبين أن مسئولي التأمين الصحي لم يقوموا بمخاطبة الجهات التى يعمل بها من حصلوا على هذه الإجازات للتنبيه عليهم طبقاً لنص م/21 من القرار الوزارى رقم 253 لسنه 1974 بعدم عودتهم للعمل إلا بعد عرضهم على اللجان الطبية المختصة لتقرير مدى صلاحية عودتهم للعمل من عدمه، واللافت للنظر أن الثلاثة الحاصلين على تلك الإجازات برعم إصابتهم بمرض عقلي يعملون بالتعليم الفني، وتبين انهم أقارب وحصلوا على تقارير طبية بتشخيص واحد (مرض عقلى) ومن عيادة طبية واحدة (مصر الجديدة) وحصولهم على إجازات مرضية من لجنة طبية واحدة هي لجنة ابن سندر وبرئاسة الدكتورة بهجة حجازى ولمدة 60 يوماً بأجر كامل.