الحكم في دستورية قانون التظاهر 3 ديسمبر

حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الطعن المقدم على عدم دستورية المادتين 7 و19  من قانون التظاهر للحكم لجلسة 3 ديسمبر المقبل. وقررت المحكمة في ذات  الجلسة تأجيل  الطعن على المادتين 8 و10 من نفس القانون  لجلسة 5 نوفمبر المقبل لاستمرار المرافعة وتنفيذ طلبات الدفاع.

وتضم المادتان ( 7، 19) من قانون التظاهر  تجريم المشاركة في تظاهرة، أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه للحكم بجلسة ٣ ديسمبر المقبل.

اما المادتان (8 ، 10)، من القانون فتتضمنان  استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم العام.

وقد اجتمعت  المحكمة الدستورية العليا امس بكامل تشكيلها وسط حراسة أمنية مشددة وغير مسبوقة  على خلفية محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز.

 وأكد مصدر قضائي أن جهات التحقيق

بالنيابات على مستوى محافظات الجمهورية انتهت من إحالة 16 ألف متهم للمحاكمات الجنائية، في قضايا إثارة الرأى العام، وصنفت بأنها سياسية وتدخل اتهاماتها جميعا تحت بند التظاهر والتحريض على العنف ومعاداة مؤسسات الدولة والتحريض على قلب نظام الحكم، وأضاف المصدر أنه تم تمت إدانة 7 آلاف متهم بالحبس والغرامة التي وصلت إلى 129 مليون جنيه، فيما يتم تداول قضايا باقى المتهمين أمام المحاكم الآن.

ومن أهم القضايا «تيران وصنافير» والمتهم فيها ما يقرب من 250  شخصاً بعد القبض عليهم أثناء تنظيمهم تظاهرات احتجاجًا على اتفاقية «تعيين الحدود» مع السعودية حول ملكية جزيرتى تيران وصنافير وتم تبرئة أعداد منهم بينما مازال آخرون منهم امام ساحات المحاكم.