«الأهلى» يمول شراء 12500 وحدة سكنية بقيم تجاوز المليار جنيه
أكد هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، تمويل عمليات شراء عدد 12500 وحدة سكنية بقيم إجمالية تجاوز المليار جنيه منذ إطلاق مبادرة البنك المركزى المصرى لتنشيط التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، وحتى نهاية شهر أغسطس الماضى.
وقال عكاشة: إن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير الوحدات السكنية المتاحة لمحدودى ومتوسطى الدخل، إلى جانب المميزات غير المسبوقة التى توفرها مبادرة البنك المركزى المصرى، ورغبة الجهات المنفذة فى نجاح المبادرة، موضحاً أن البنك الأهلى حقق قفزة خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين أسفرت عن تمويل شراء عدد 2730 وحدة بإجمالى تمويلات بلغت 247 مليون جنيه وبمعدل نمو يزيد على 28% فى العدد و31% فى قيمة التمويلات الممنوحة بالمقارنة بمثيلتها المحققة فى نهاية العام المالى المنتهي يونية 2016، مشيراً إلى أن أغلب المستفيدين من هذه التمويلات يندرج تحت شريحة محدودى الدخل.
وأضاف عكاشة أن البنك أطلق منتج التمويل العقارى بهدف تمكين الأفراد محدودى ومتوسطى الدخل من الموظفين وأصحاب الأنشطة التجارية وأصحاب المهن الحرة من تملك وحدات سكنية بكافة المدن العمرانية الجديدة وبمشروعات الإسكان التى تقيمها الدولة لتلك الشريحة على مستوى الجمهورية، حيث يتم منح هذه التمويلات للأفراد المستفيدين وفقاً والمحددات والشرائح التى عرفتها المبادرة بأسعار عائد منخفضة تبلغ 5% أو 7% سنوياً لمحدودى الدخل، 8% سنوياً لمتوسطى الدخل، 10٫5% للفئة الأعلى من المتوسط، وبمدة سداد طويلة تصل الى عشرين عاماً.
وأرجع عكاشة نجاح الأهلى فى تمويل هذا العدد الكبير من العملاء إلى التعاون المستمر والمثمر مع كل من البنك المركزى المصرى وصندوق التمويل العقارى، بالإضافة إلى دقة اختيار الفروع المكلفة بأداء الخدمة والتى تغطى كافة المناطق الجغرافية على مستوى الجمهورية والتى تقوم باتخاذ كل ما من شأنه التيسير على العملاء وتقديم الخدمة بالسرعة والدقة المعهودة على النحو الذى يحقق رضاءهم وبالصورة التى ترقى لاسم ومكانة البنك الأهلى، فضلاً عن قيام البنك بتخصيص خدمة الأهلى فون للرد على استفسارات العملاء المعنيين ولتوجيههم للفروع المختصة بأداء الخدمة.
كان البنك المركزى المصرى قد طرح مبادرة فى 19 فبراير 2014 تهدف إلى تحقيق إصلاح هيكلى للتمويل العقارى من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب لمحدودى الدخل 7%، ومتوسط الدخل 8% وهو سعر ثابت منذ المنح وطوال مدة القرض.
وخصص البنك المركزى المصرى 10 مليارات جنيه على شرائح لمدة حدها الأقصى 20 سنة يتم توجيهه للتمويل العقارى بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة لتقوم البنوك بإعادة إقراضه.
قدرت دراسة للبنك الأهلى حجم الثروة العقارية فى مصر بنحو 270 مليار جنيه منها نحو 20% غير مستغلة ووصلت قيمة الاستثمارات المنفذة فى الأنشطة العقارية نحو 10٫6 مليار جنيه خلال عام 2005/2006 والاستثمارات المنفذة فى نشاط التشييد والبناء نحو 4٫1 مليار جنيه ليصل إجمالى الاستثمارات المنفذة فى النشاط العقارى إلى نحو 14٫7 مليار جنيه.
ورصدت الدراسة تنامى دور البنوك فى دعم التمويل العقارى مقارنة بشركات التمويل إلى جانب تأسيس
وكان الحكومة المصرية وقعت اتفاقاً مع البنك الدولى للحصول على تمويل منخفض التكلفة بقيمة 1.6 مليار جنيه يمكن توفيرها فى البنوك لإتاحة تمويل ميسر للراغبين فى الحصول على سكن منخفض التكلفة.
وأرجعت الدراسة التى تمت قبل مبادرة البنك المركزى إلى أن عدم نشاط سوق التمويل العقارى فى مصر إلى معدلات الفائدة المرتفعة مطالبة بضرورة تخفيض أسعار الفائدة على القروض العقارية لتنشيط التمويل العقارى لرفع معدلات أداء الاقتصاد للنهوض بمستويات الدخل، وتخصيص نسبة من الاستثمار العقارى لتلبية احتياجات الإسكان للفئات متوسطة ومحدودة الدخل.
ومن جانبه قال حازم حجازى، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى: إن البنك الأهلى يستهدف الوصول بمحفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 72 مليار جنيه بحلول عام 2020، مشيراً إلى أن البنك يستهدف خلال العام المالى الحالى ضخ 3٫6 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى المجالات الصناعية بما يمثل 40% من إجمالى المبالغ المستهدف ضخها لشريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن إجمالى التسهيلات التى تم منحها فى نطاق مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً بلغت نحو 3٫8 مليار جنيه تم توجيهها لأكثر من 5400 مشروع من بينها 23% تعمل فى النشاط الصناعى.
وأشار «حجازى» إلى أن إجمالى محفظة القروض المباشرة وغير المباشرة التى منحها البنك للمشروعات الصغيرة والصغيرة جداً والمتوسطة بلغت فى نهاية يونيو 2016 نحو 28 مليار جنيه تم منحها لعدد 47 ألف مشروع، مضيفاً أنه تم إنشاء عدد 72 مركزاً متخصصاً بالقاهرة الكبرى والإسكندرية لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار.