منظمات المجتمع المدني تتابع تنفيذ مصر تعهداتها الطوعية
استضافت ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اجتماع تحالف "منظمات المجتمع المدني من أجل الاستعراض الدوري الشامل"، الذي تأسس في مايو 2016 من 26 منظمة أهلية بهدف بناء كيان مؤسسي مستديم لدعم ومتابعة تنفيذ تعهدات مصر الطوعية المنبثقة عن توصيات الاستعراض الدوري الشامل.
أعلن بيان صادر عن منظمة ماعت أنه تم خلال الاجتماع تقديم إنجازات المشروع منذ بدايته في يناير 2016, بما في ذلك مجموعة الأنشطة المخططة وغير المخططة التي تم الانتهاء من تنفيذها، والتي تضمنت مجموعة الورش التدريبية لبناء قدرات كوادر منظمات المجتمع المدني والإعلاميين, ونشطاء الإنترنت على آلية الاستعراض الدوري الشامل, مجموعة من الموائد المستديرة وجلسات الاستماع مع مجموعة من خبراء السياسات, القانونيين نواب البرلمان, وقادة منظمات العمل الأهلي لتبني سياسات جديدة متوافقة مع التزامات مصر الدولية, وعدد من المناشدات, أوراق السياسات, مقترحات التشريعات التي أنتجتها وحدة تحليل السياسة العامة التابعة للمؤسسة بهدف طرح بدائل والمساهمة في إيجاد حلول لمساعدة الدولة على الوفاء بالتزاماتها أمام الآلية الدولية.
كما ناقش المشاركون سبل تعاون المشروع مع مجموعة من الهيئات الدولية خاصة في مجالات التعليم والمرأة من خلال اللجنة التوجيهية للمشروع, بما في ذلك اليونسكو, جامعة الدول العربية, والمجلس القومي للمرأة من خلال التصدي للتوصيات المرتبطة بالمرأة والتعليم والعمل على إيجاد حلول مناسبة لبعض التحديات والمشاكل المتعلقة بهذه القطاعات خاصة.
واشار البيان الي موافقة مجلس الأمناء على خطة عمل التحالف المقترحة التي تم مناقشتها خلال الاجتماع, وتضمنت أهم توصيات المجلس ضرورة فتح قنوات اتصال دائمة مع كافة أصحاب المصلحة المعنيين على المستويين الوطني والدولي، كما
كما ناقش التحالف التقدم في إعداد التقرير النصف سنوى الأول لمتابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل ، والذي من المتوقع أن يصدره التحالف في غضون أسبوعين ، فضلا عن إقرار المجلس لتسمية متحدث رسمي بإسم التحالف بهدف تيسير عملية مشاركة التحالف في النقاشات العامة ذات الصلة بالقضايا التي تقع في نطاق عمل التحالف ، وتسهيل التواصل مع الإعلام وإعلان موقف التحالف من الأحداث الجارية .
الجدير بالذكر إن المشروع يسعى لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان خلال المرحلة الانتقالية في مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني, النشطاء والإعلاميين بفعالية في المتابعة والدعوة للإصلاح الضروري لحقوق الإنسان, وتبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناءا على الاستعراض الدوري الشامل 2014.
