المستثمرون يضعون حلولا عاجلة ومدة زمنية محددة لأزمة السياحة

مطالب بإعفاء القطاع من أى أعباء مالية حكومية وعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستثمرين السياحيين.

أعدت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد بلبع ورقة عمل شاملة حول كيفية النهوض بالحركة السياحية فى ظل التحديات والصعوبات الحالية وايضا للوصول إلى 20 مليون سائح خلال عامين تم إرسالها إلى مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة سحر طلعت مصطفى... تتضمن هذه الورقة 11 اقتراحا لمعالجة الوضع الراهن المتدهور للقطاع متضمنة التحديات والصعوبات و الحلول المقترحة و المدة الزمنية اللازمة لكل اقتراح:

حذرت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس أحمد بلبع من تعرض 500 مليار جنيه إجمالى قيمة الاستثمارات بقطاع السياحة من الانهيار التام بسبب تفاقم الأوضاع الناتجة عن الأزمة التى تعرضت لها السياحة على مدار 5 سنوات متتالية وازدادت سوءا عقب تداعيات حادث سقوط الطائرة الروسية بسيناء نهاية أكتوبر الماضى و أدت إلى قيام أهم الدول المصدرة للسياحة باصدار قرارات حظر سفر مواطنيها إلى مصر وأهمها روسيا وبريطانيا..

ناشد أعضاء اللجنة الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة إصدار تعليماته بسرعة تفعيل المجلس الأعلى للسياحة وعقد أول اجتماع برئاسته حتى يتم تنفيذ رؤية ومقترحات رجال الأعمال بشأن.

كيفية عودة السائحين مجددا إلى مصر وإنهاء حالة الانحسار السياحى الذى تعيشه مصر منذ اكثر من 10 شهور متتالية.. مؤكدين أن الآمال معقودة على المجلس الأعلى للسياحة الذى يضم جميع الوزارات المعنية والمتشابكة مع قطاع السياحة.

قال المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن السياحة المصرية على شفا الإفلاس نتيجة للتراجع الحاد فى الإيرادات وانحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر.. محذراً من زيادة الآثار السلبية على السياحة المصرية حال استمرار الأزمة لفترة أطول.. داعيا الدولة والقيادة السياسية إلى ضرورة سرعة التدخل وتبنى الحلول العاجلة التى أعدها رجال الأعمال للمشاكل  التى تواجهها والتى تتسبب فى زيادة معاناتها. يوما بعد الآخر.

أكد بلبع خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين بحضور أعضاء اللجنة أن صناعة السياحة تساهم حالة رواجها وانتعاشها فى إنقاذ الاقتصاد المصرى من العثرات التى تواجه من نقص فى العملات الأجنبية والحفاظ على سعر الجنيه أمام سلة العملات مشيراً إلى  السياحة تعد من المصادر الرئيسية للدخل القومى من العملات وإن لم تكن الأولى وتتصدر القطاعات الأخرى مثل إيرادات قناة السويس والصناعات التصديرية من البترول، تحويلات المصريين بالخارج حال تعافيها مجددا وعودتها كما كانت قاطرة للتنمية الاقتصادية.

أضاف بلبع أن قطاع السياحة بمصر يعانى من حالة تدهور بسبب الصورة الذهنية السيئة عن مصر فى الخارج بحجة عدم استقرار الأوضاع السياسية ولذلك تبنت الجمعية عقد لقاءات مع معظم جمعيات المستثمرين لوضع رؤية شاملة ومقترحات للنهوض بالقطاع.

وضرب بلبع مثالاً للحالة السيئة السياحة حالياً بالصورة التى تمر بها منطقة مرسى علم جنوب البحر الأحمر وندرة السائحين فيها، وتحول المنشآت السياحية والفندقية إلى مدينة للأشباح. كاشفاً أن إجمالى عدد الفنادق المغلقة بمدينة مرسى علم السياحية بلغ 23 فندقا.. قائلا :«زرت المدينة منذ أيام وكانت عتمة.. أغلبها مغلق، والآخر يعمل بنصف طاقته» لافتا إلى أن فنادق مصر المؤهلة لاستقبال السياح لا تتعدى ٢٥٪‏ فقط من حجم الفنادق وذلك بسبب هروب العمالة وكذلك ضعف الخدمات، وتفاقم المديونيات عليها بسبب انحسار الحركة السياحية منذ ٥ سنوات.

قام بلبع خلال المؤتمر الصحفى بعرض مقترحات لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال والتى تعد روشتة للعلاج والأزمات التى تواجهها السياحة المصرية  وتعبر بها إلى بر الأمان.

أشار إلى أن رؤية المستثمرين ارتكزت على محورين لابد أن يعملا بالتوازى من أجل إنجاحها، المحور وهو كيفية العمل على عودة السائحين والمحور الثانى هو تجهيز القطاع السياحى للوصول إلى مستوى الخدمة وفقاً لتوقعات السائحين.. لافتا إلى أن هذه الرؤية تتضمن  11 مقترحاً لمعالجة الوضع الراهن المتدهور للقطاع وتوضح  التحديات والصعوبات والحلول المقترحة والمدة الزمنية اللازمة لكل اقتراح للنهوض بالحركة السياحية فى ظل التحديات والصعوبات الحالية وأيضا للوصول إلى 20 مليون سائح خلال عامين.. مشيراً إلى أن هذه المقترحات تم إرسالها إلى مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة سحر طلعت مصطفى.

أكد رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال أن الفترة الحالية تتطلب حملة للعلاقات العامة فى جميع الدول المصدرة للسياحة المصرية وأن يتم التعاقد مع أكبر شركات العلاقات العامة لكل دولة على حدة ويتم تحديد أهداف وأرقام قياسية لتحديد مستوى الأداء لها والمتابعة القريبة الدءوبة وإصدار قرار وزارى مؤقت من وزارة السياحة بوضع الحد الأدنى طبقاً لرأى الجمعية العمومية لغرفة الفنادق فى تاريخ 15/12/2013 لإيقاف المهزلة السعرية التى ظهرت خلال الخمس سنوات السابقة وأيضاً لزيادة حصيلة الدولة من الضرائب والعملة الأجنبية للبنوك المصرية.

طالب بلبع بتوفير السيولة للقطاع السياحى والفندقى وعودة رونقها وتجديدها وتدريب العاملين من خلال إعفاء القطاع من أى أعباء مالية لجميع الجهات الحكومية، وعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستثمرين السياحيين ابتداء من ثورة يناير، مقدراً حجم استثمارات قطاع السياحة بمصر بنحو نصف تريليون جنيه سواء استثمارات حكومية منها بنية تحتية ومطارات، واستثمارات للقطاع الخاص سواء منتجعات سياحية وفنادق.

دعا بلبع لإصدار قانون يضم حوافز الاستثمار السياحى، يتضمن إعفاء ضريبيا لمدة 10 سنوات لمن يفتح مشروعا سياحيا ترفيهيا أو خدميا خلال عام 2017، مؤكداً على أن الإعفاء الضريبى للمستثمر لن يؤثر على إيرادات الدولة من الضرائب، وذلك لأن المشروع السياحى يبدأ فى الربحية بعد مرور فترة طويلة، ولذلك فإنه لن يؤثر على الحصيلة الضريبية.

المحور الأول كيفية العمل على عودة السياحة ومن أهم الحلول المقترحة وفقا لرؤية لجنة السياحة بالجمعية لمواجهة عزوف الحركة السياحية إلى مصر، حيث ترى اللجنة انه يجب التعاقد مع شركات دولية للمشاركة او بنظام (Franchise) مع شركة أدارة المطارات المصرية (فالكون) حيث تساعد فى التسويق وتغير الصورة الذهنية فى الخارج مع الحفاظ على السيادة المصرية والأمنية لبوابات الدخول لمصر وهذا الأمر يستغرق شهرا واحدا بالإضافة إلى قيام وزارة السياحة بتنظيم رحلات مكوكية إلى المدن التالية (إيطاليا/رومانيا /المجر/ بولندا/ يوغسلافيا/ بيلاروسيا/ لاتفيا/ بلغاريا/ ارمينيا/ جورجيا/ أذربيجان/كرواتيا/ البانيا/ كازاخستان/بولونيا/

التشيك... وكذلك تجهيز الطيران الشارتر لنقل الحركة السياحية من المدن وهذا الأمر يتوقف على سرعة إصدار القرار.

كما أوصت جمعية رجال الأعمال بمنح الفيزا للدخول ورسوم المغادرة مجانا وايضا بيع الوقود للطائرات طبقا للأسعار المتبعة فى المدن السياحية المنافسة وهذا الامر يستغرق 6 شهور.

وبالنسبة للتسويق السياحى ترى جمعية رجال الأعمال ان الفترة الحالية تتطلب حملة للعلاقات العامة فى جميع الدول المصدرة للسياحة المصرية وأن يتم التعاقد مع اكبر شركات العلاقات العامة لكل دولة على حدة ويتم تحديد أهداف وأرقام قياسية لتحديد مستوى الأداء لها والمتابعة القريبة الدؤبة.

فيما يتعلق بانخفاض الأسعار والإيرادات ومعدل الإنفاق للسائحين طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال بإصدار قرار وزارى مؤقت من وزارة السياحة بوضع الحد الأدنى طبقا لرأى الجمعية العمومية لغرفة الفنادق فى تاريخ 15/12/2013 لإيقاف المهزلة السعرية التى ظهرت خلال الخمس سنوات السابقة وأيضا لزيادة حصيلة الدولة من الضرائب والعملة الأجنبية للبنوك المصرية.. على أن يتم سرعة إصدار القرار الوزارى بالحد الأدنى (قبل عوده الحركة السياحية).

ولحل توقف الاستثمار السياحى إلى مصر طالبت لجنة السياحة بضرورة إصدار قانون حوافز الاستثمار السياحى من خلال منح إعفاء ضريبى لمدة 10 سنوات لمن يفتتح مشروعا سياحيا ترفيهيا أو خدمياً فى عام 2017، 2018 (لا تأثير لإيرادات الدولة من الضرائب بل ستكون أكثر)... العمل على تغير مطار رأس بناس إلى مدنى أو حربى أسوة بمرسى مطروح وذلك لمواجهة أزمة توقف الاستثمار السياحى بجنوب البحر الأحمر للمشروعات السياحية.

وشددت على ضرورة سهولة الحصول على فيزا الدخول إلى مصر على أن يتم تنفيذ نظام الحصول على الفيزا إلكترونيا والسماح للسفر إلى شرم الشيخ والحصول على فيزا الخليج الخاصة بمدينة شرم الشيخ للجنسيات التى يوافق عليها أمنياً.

أما المحور الثانى ويشمل تجهيز القطاع للوصول إلى مستوى الخدمة طبقاً لتوقعات السائحين و الذى تأثر مالياً و إدارياً من التوقف و ضعف الإيرادات خلال السنوات السابقة وتتراوح مدة التنفيذ بين شهر و6 شهور وحتى عام كامل.

ولتوفير السيولة للقطاع السياحى والفندقى و عودة رونقها و تجديدها وتدريب العاملين اقترحت اللجنة إعفاء القطاع من أى أعباء مالية لجميع الجهات السيادية وعدم اتخاذ إجراءات قانوينة ضد المستثمرين السياحيين ابتدا من تاريخ 25 يناير 2011 وذلك من خلال إصدار قانون استثنانى لمدة عامين يتضمن إعفاء القطاع من الالتزامات المالية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القطاع فى حالة التقصير وعدم احتساب غرامات تأخير.

كما طالبت اللجنة بإصدار قرار بمنح الفنادق والشركات السياحية كافة الإعفاءات الجمركية الخاصة بالتجديد والإحلال للمعدات والمهمات.

وطالب ورقة عمل لجنة السياحة وزارة المالية بإصدار قرار بمنح الفنادق والشركات السياحية كافة الإعفاءات الجمركية الخاصة بالتجديد والإحلال للمعدات والمهمات بالإضافة إلى إصدار قرار مؤقت لمدة عامين يقضى بإرجاء تطبيق قانون الضريبة العقارية علن الفنادق لمدة عامين بالإضافة إلى معاملة قطاع السياحة معاملة قطاع التصدير فى قانون القيمة المضافة الجديد.

وتضمنت ورقة عمل لجنة السياحة بالجمعية العديد من الحلول والمقترحات من أهمها الحفاظ على العمالة من خلال سداد المرتبات الأساسية من صندوق الطوارئ لمدة عام ومواجهة انخفاض الأسعار والإيردات من خلال اصدار قرار وزارى من وزارة السياحة بوضع الحد الأدنى طبقا لرأى الجمعية العمومية لعرفة السياحة فى تاريخ 15 ديسمبر 2013.

وأوصت اللجنة بضرورة إصدار قانون السموات المفتوحة ومنح أحقية لجميع الشركات منخفضة التكاليف بالهبوط والإقلاع من مطارات القاهرة و6 أكتوبر وذلك لإنهاء مشكلة الطيران إلى مصر والتى أدت إلى عزوف كثير من الشركات على السفر إلى مصر والغاء احتكار الشركة الوطنى.

وعن أزمة السياحة الروسية وموقف السداد بالدولار طالبت اللجنة باعتماد البنوك المصرية للتحويلات من الخارج بعملة الروبل بالاضافة إلى تشغيل خطوط طيران منخفضة التكاليف من الصين والهند وأندونيسيا.

وأضاف بلبع أن اللجنة طالبت الحكومة برفع أى أعباء مالية أو إجراءات قانونية وقضائية ضد المستثمرين السياحيين وأصحاب الفنادق نظرا ً لتدهور القطاع السياحى والذى تكبد خسائر فادحة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن تصريحات بعض المسئولين فى الدولة لا تعكس اهتمام الحكومة بإنقاذ القطاع السياحى ومدى أهميته للاقتصاد الوطنى.