«الأطباء» ترفض ترخيص معامل تحاليل للصيادلة
أكد الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء أن الموافقة على الترخيص للصيادلة أو غيرهم بفتح معامل تحاليل طبية مخالفة صريحة لقواعد مهنة الطب وقانون مزاولة المهنة، وأضاف الطاهر أن أخذ عينة من جسم الإنسان لا يجوز أن يقوم به إلا الطبيب البشرى.
وأضاف أمين عام نقابة الأطباء أن هناك أحكام قضائية بأن التراخيص بإجراء التحاليل الطبية لعينات جسم الإنسان مقصورة علي الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين، وحذر الطاهر من التعامل مع صحة الإنسان على أساس تجارى ومحاربة البعض التعدى على أصحاب الاختصاص الذين لديهم الخبرة والعلم للتعامل مع المريض.
ونفى الطاهر أن تكون هناك موافقة من وزارة الصحة للصيادلة على فتح معامل تحاليل طبية وأن ما يتردد أن يتم تشكيل لجنة لبحث هذا، وأن وزير الصحة يتفهم ذلك جيداً ولا يمكن أن يتجاوز ذلك.
وخاطبت النقابة العامة للأطباء الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان بشأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) ومنطوقة بأن التراخيص بإجراء التحاليل الطبية لعينات جسم الإنسان مقصورة علي الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين وبأي من السجلات المنصوص عليها في المادة 6 من القانون 367 لسنة 1954 الذين تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات العلمية المنصوص عليها في المادة رقم 3 من ذات القانون.
وطالبت النقابة من وزارة الصحة إصدار تعليمات تتماشي وموجب الحكم الصادر، كما أبدت النقابة استعدادها التام للتدخل الانضمامي مع وزارة الصحة في الطعن المرفوع ضدها بخصوص هذا الأمر وذلك حرصاً
وكانت نقابة «الصيادلة» قد أعلنت أن وزارة «الصحة» وافقت على منح تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية للصيادلة الحاصلين على تخصص وأعلن الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة أنه تم الاتفاق مع الدكتور صابر غنيم رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة على منح تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية للصيادلة الحاصلين على تخصص سواء كان دبلومة تحاليل أو ماجستير أو دكتوراه.
وأضاف أنه أصبح من حق الصيادلة فتح معامل تحاليل طبية من خلال التقدم إلي نقابة الصيادلة مباشرة.
وأوضح نقيب الصيادلة أنه تم في الاجتماع الاتفاق على التنازل عن جميع القضايا المقامة من جميع الصيادلة ضد وزارة الصحة والسكان للحصول على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية مقابل سرعة عرض ملفاتهم على اللجنة المختصة للنظر في منح ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية في غضون لجنتين على الأكثر من تاريخ التنازل عن القضية.
