«الأدوية المغشوشة» تشعل الحرب بين الشركات ونقابة الصيادلة

اشتعلت الحرب بين نقابة الصيادلة وأصحاب الشركات ووزارة الصحة، وذلك على خلفية انتشار الأدوية المغشوشة بالسوق المصرى.

استنكر الدكتور محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ما صدر من نقيب الصيادلة بإعلانه فى إحدى الصحف عن تقديم بلاغ ضد الصحة وغرفة صناعة الدواء والمستوردين والشركات المصنعة للدواء، ووصف ما يحدث بأنه مخطط لهدم صنعة الدواء والاقتصاد القومى، وتكدير الرأى العام، وأعرب عبدالمقصود عن وجود العديد من علامات الاستفهام على دور نقيب الصيادلة، وبعض أعضاء المجلس، فى مثل هذه التصرفات غير المسئولة ضد صناعة وطنية وركيزة من ركائز الاقتصاد الوطنى.

وأعلن عبدالمقصود عن تقديم بلاغ للنائب العام ضد نقيب الصيادلة وإحدى الجرائد المستقلة التى نشرت هذه الأخبار.

وأضاف أن الدواء المصرى آمن، ويحظى بسمعة طيبة محليًا وعالميًا، وأن هذه الحملة الممنهجة يقودها فصيل معين لضرب الاقتصاد القومى وصناعة الدواء فى مصر.

وتراجع الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، عن تصريحاته السابقة حول الظاهرة، وقال لـ«الوفد»: إن الرقابة صارمة على مصانع الأدوية، وأن ظاهرة الأدوية المغشوشة ظاهرة عالمية، وأن نسبتها ما بين 5٪ و10٪ عالميًا، وأن السوق المصرى يعتبر من أقل

الأسواق العالمية تداولًا للأدوية المغشوشة.

وأضاف أن الشكوى التى تقدمت بها النقابة، أمس الثلاثاء، برقم 10752 عرائض النائب العام، هى بخصوص الأدوية منتهية الصالحية ومرتجعات الأدوية.

وطالب أحمد أبودومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، بشراء الأدوية من الصيدليات والمستشفيات، وليس عبر العيادات أو الفضائيات التى تبيع مثل هذه الأدوية.

مشيرًا إلى أن النقابة سوف تتقدم ببلاغ للنائب العام عن مرتجعات الأدوية فى الصيدليات، حيث ترفض شركات الأدوية استردادها، ويقوم بعض ضعاف النفوس بتدوير هذه الأدوية فى عبوات جديدة، مطالباً بإعدام هذه الأدوية المنتهية الصلاحية.

والتزمت وزارة الصحة الصمت تجاه وفاة بعض المواطنين فى الدقهلية والأقصر، وحذرت المواطنين من شراء أدوية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى والفيسبوك ومواقع الإنترنت، وطالبت بالتعامل مع الصيدليات والمستشفيات بعيداً عن المصادر المجهولة.