الصحفيون يرحبون بحكم القضاء عن الأجور.. وقلاش: واجب النفاذ

رحبت الجماعة الصحفية بقرار محكمة القضاء الإداري، بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن وضع حد أدنى لأجور الصحفيين، وأوضحت الجماعة أن الحكم ينصف الصحفيين ويؤكد أحقيتهم في حد أدنى عادل لأجورهم يتناسب مع متطلبات حياتهم المعيشية.

وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن النقابة ستخاطب المجلس الأعلى للأجور للبدء فى التفاوض فى آلية تنفيذ الحكم، بناءً على آراء المتخصصين ووفقاً لنسبة التضخم، لافتاً إلى أن المطالبة بـ5 آلاف جنيه حداً أدنى كانت منذ ما يقرب من سنتين، وهناك تغييرات كثيرة حدثت على المستوى الاجتماعى ولا يمكن أن يتحقق الأجر العادل والحياة الكريمة للصحفى إلا بضمان حد أدنى للدخل.

وأضاف قلاش، أن النقابة ستبدأ فى التحرك قانونيًا بعد الحصول على نص الصيغة التنفيذية للحكم والحيثيات بعد قبول الدعوى بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين، مشيراً إلى أن الحكم واجب النفاذ على جميع الصحفيين العاملين بالمؤسسات القومية والحزبية والخاصة، ولا يستثني أحداً سواء فى الصحافة الورقية أو الإلكترونية.

وأكد صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن الحكم بالحد الأدنى لأجور الصحفيين مكسب كبير، ولكن المشكلة أن هذا الحكم يأتي في مرحلة تعاني منها الصحف المصرية من الركود الاقتصادي ما يجعل بعض الصحف تلجأ لتخفيف العمالة وتخفيض الأجور وإنهاء عقود عدد من الصحفيين وفصلهم والبعض الآخر يضطر للغلق نهائيًا، مضيفًا سنحتاج وقتًا لدراسة هذا الحكم وإمكان الاستثمار في الصناعة الإعلامية والصحفية من خلال التوسع في إنشاء صحف جديدة وقنوات فضائية ما يفتح أبواب عمل للصحفيين.

وقال عيسى إن الحكم لا يقتصر على الصحف القومية فقط بل الحزبية والخاصة ونحن ننتظر بشكل رسمى وصول نص منطوق الحكم لعرضه على المستشار القانونى وما يوصى به سنناقشه ونأخذ القرارات اللازمة، وإن المجلس لم يتسلم حتى الآن صيغة حكم محكمة القضاء الإداري بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وفي انتظار تلقي حيثياته، وفي هذه الحالة سنحيلها للهيئة القانونية للمجلس لكي ندرسها ونستشير

فيها بقية الهيئات المعنية مثل نقابة الصحفيين ومجالس إدارات وأصحاب الصحف.

وأضاف عيسى في الأغلب سيلزم الحكم كل الصحف القائمة، وهناك قرارات بشأن الأجور حددتها نقابة الصحفيين والخاصة بالعقود الجديدة، ولا بد أن ندرس الأوضاع القانونية، وهذا سيتوقف على إخطارنا بحيثيات الحكم والتشاور مع الجهات المعنية، فنحن نقوم بحقوق الملكية على المؤسسات القومية، وأظن أن وضع الحد الأدنى يشمل كل الصحف.

قال مصطفى العبيدو، الصحفى بجريدة الجمهورية، ومقيم دعوى الحد الأدنى للأجور، إنه تسلم الصيغة التنفيذية للحكم رقم 25734 والذى يلزم الحكومة تنفيذ حد أدنى لأجور الصحفيين .

وأكد عبيدو أنه تم إعلان المدعى عليهم فى الحكم الصادر من الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة رسميًا عن طريق محضرى مجلس الدولة متمنيًا التزام الحكومة بالحكم، وأوضح عبيدو أنه قام بتوكيل الشئون القانونية بنقابة الصحفيين لاتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ الحكم.

كانت انتهت محكمة القضاء الإداري من حيثيات حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الصحفي مصطفى عبيدو، التي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.