دعوى لوقف تنفيذ قرار إحالة مشروع "الخدمة المدنية" لمجلس النواب

أقام على أيوب المحامى وكيلا عن هدى محمد محمود، دعوى مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إحالة مشروع قانون الخدمة المدنية إلى اللجان النوعية لمجلس النواب.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٨٤٤٨ لسنة ٧٠ قضائية،  رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهما.
استندت الدعوى إلى أن هذا القرار يخالف نص المادة ١٢٢ من الدستور فى فقرتها الأخيرة والتى تنص على أنه: كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه، حيث إن مجلس النواب رفض إقرار القرار بقانون الخدمة المدنية الذى أصدره رئيس الجمهورية فى غياب مجلس النواب أستنادا لنص المادة ١٥٦ من الدستور.
وأوضحت الدعوى أنه لا يجوز إعادة عرض القانون مرة أخرى فى ذات دور الانعقاد لمخالفة ذلك لنص المادة ١٢٢ من الدستور حيث إن مجلس النواب رفض إقرار قانون الخدمة المدنية خلال ١٥ يوما من تاريخ أول انعقاد وكان ذلك فى غضون شهر يناير ٢٠١٦ الأمر الذى يؤكد أن إعادة عرض القانون فى ذات دور الانعقاد فيه مخالفة دستورية جسيمة ويعد معه قرار رئيس مجلس الوزراء بعرض القانون مشوبا بعيب عدم المشروعية.