خبير اقتصادي يطالب بالسماح للبنوك بالاستحواذ على حصص في شركات الصرافة

طالب محمد فتحي الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية البنك المركزي، بالسماح للبنوك بالاستحواذ على حصص مباشرة في شركات الصرافة العاملة بالسوق حتى تكون جميع تعاملات هذه الشركات خاضعة لرقابة مصرفية مباشرة في كافة التعاملات.

وقال فتحي إن أعداد شركات الصرافة بالسوق تراجعت بنحو 50 % في الشهور الأخيرة بعدما كان عددها يتجاوز 100 شركة، مشيرًا إلى أن ممارسات بعض الشركات أضرت بسوق الصرف والاقتصاد القومي وساهمت في تفاقم أزمة الدولار.

وأضاف أن مساهمة البنوك في رأسمال تلك الشركات من خلال ضخ زيادات فى رؤوس أموالها سيمثل إضافة قوية للاقتصاد وستتحول تبعية وإدارة هذه المنظومة الى البنوك التي تخضع لرقابة البنك المركزي، وهو الأمر الذي سيسهل عملية مراقبة الأسواق بشكل أكثر كفاءة، موضحا أن ذلك متبع في كثير من دول العالم وحقق نجاحا كبيرا في وقف المضاربة على العملة وضبط سوق الصرف بها.

وأشار إلى أنه سبتقى أمام البنك المركزي التعاملات التي تتم خارج نطاق شركات الصرافة وهو ما عالجته التعديلات الاخيرة في قانون سوق النقد والذي غلظ العقوبات المالية.

واضاف عقوبة السجن المشدد عليها وصلت الى حد 10 سنوات وهو أمر سيسهم بدرجة كبيرة في وقف عمليات المضاربة على الدولار. وأكد على ان الحل الرئيسي لأزمة نقص الدولارفي مصر هو .. عودة السياحة يعقبها الإنتاج والتصدير وتحسين مناخ الاستثمار ...هذه العناصر الثلاثة هى السبيل الأهم للتدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر، مشددا على ضرورة مخاطبة المصريين في الخارج الذين بدأ بعضهم يخضع للمضاربين بالعملات مما ادى الى تراجع معدلات تحويلاتهم من الخارج بأكثر من 8 مليارات دولار في العامين الاخيرين.

وطالب بضرورة أن تقوم بعض شرائح الشعب بتعديل سلوكها الشرائي والحد من الاستيراد خاصة للسلع الاستفزازية التي تستنزف الدولار والعودة للاستهلاك الحقيقي والفعلي، مشيرا الى ان السوق بات مليئ بمنتجات مستوردة رغم توفر المنتجات المصرية وبجودة عالية.

وحول قرض صندوق النقد الدولي، أوضح محمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الاوراق المالية إن القرض ليس هدفا في حد ذاته بل هو بمثابة شهادة ثقة فيما تقوم به مصر من إجراءت للاصلاح الاقتصادي وهذه الشهادة العائد منها سيكون أكبر بكثير من قيمة القرض من خلال جذب استثمارات اجنبية ضخمة، وخير دليل على ذلك ان مصر أجلت اكثر من مرة طرح سندات دولارية في الاسواق الدولية، لكن الان وبعد توقيع الاتفاق النهائي هناك ضمانة من الصندوق لعملية طرح مصرية لسندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار مرجح أن تتم في اكتوبر

المقبل.

وأشار إلى أن واقع الاقتصاد المصري ليس ورديا والطريق نحو المستقبل في ظل الأوضاع الحالية صعب للغاية ولكى نعالج مشكلات الاقتصاد علينا اتخاذ اجراءات جريئة حتى نتغلب على الصعاب ، وعلى الشعب المصري الذي كثيرا ما اظهر معدنه الحقيقي في مساندة قيادته السياسة والتحرك من اجل انقاذ مصر في محنها ان يتحمل بعض الشئ والنتيجة ستكون ايجابية على المدى المتوسط وطويل الاجل من أجل حياة أفضل.

ولفت إلى أن مصر جذبت استثمارات بلغت 1.4مليار دولار فقط في الربع الاول من العام الحالي وهو رقم هزيل مقارنة بما نحتاجه من استثمارات اجنبية لدعم النمو والاحتياطي النقدي وضبط ميزان المدفوعات، وفي نفس الوقت على الحكومة أن تنفذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في اي اجراءات اقتصادية تتخذها. وأكد أن قرض صندوق النقد لا يمثل أي خطر على الاقتصاد كما يروج البعض، حيث أن نسبة الديون الخارجية لمصر أمنة وتدور في حدود 15% من الناتج القومي بعكس دول اخرى تصل ديونها الى 60 و70 % من ناتجها المحلي بل في امريكا نفسها نسبة ديونها تتجاوز 105% الى نتاجها المحلي، ومصر لم تتخلف يوما عن سداد ديونها بعكس دول كثيرة.

وحول أوضاع البورصة المصرية..أوضح رئيس شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية أن أداء البورصة رغم التذبذبات الا انها تحقق أداء جيدا وحققت المؤشرات منذ مارس الماضى مكاسب أكثر من 60% متوقعا أن يكون عام 2017 هو عام البورصة مع بدء طرح الشركات الحكومية الكبرى والبنوك..مما سيعيد للاذهان اداء البورصة فى 2004و2008 كما ان انخفاض الجنيه سيكون عاملا ايجابيا كبيرا على اداء الأسهم خاصة الاسهم التي تملك اصولا.