"البيئة" تشديد العقوبات على المتسببين في السحابة السوداء

ناشد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة المزارعين الالتزام بتعليمات وزارتي الري والزراعة فيما يخص التخلص من المخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز، مشيرًا إلى تشديد الرقابة هذا العام وان من تم تحرير مخالفة ضده العام الماضي سيقع تحت طائلة العودة في المخالفة والتي يعاقب عليها بالحبس في حال تكرار المخالفة هذا العام.
جاء ذلك خلال مؤتمر  الاعلان عن استعدادات مواجهة ظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة لعام 2016 بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة والدكتور احمد زكى بدر وزير التنمية المحلية والمهندس احمد ابو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ومحافظي الشرقية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية والقليوبية والبحيرة والبحيرة ووزير التنمية المحلية وعدد من ممثلي الوزارات المعنية بمنظومة العمل ومنها  والزراعة والداخلية.
وأوضح فهمي ان وزارة البيئة عقدت جلسات للتحاور مع نقابة الفلاحين في اطار الاعداد للمنظومة واكدت النقابة على الالتزام بالقانون لتحقيق الهدف المنشود، حيث سيتم توفير المعدات والامكانات المطلوبة والحوافز للفلاحين والمتعهدين وفي المقابل سيتم تشديد الرقابة والمتابعة والرصد وتحرير المخالفات وتغليظ العقوبات.   
واضاف وزير البيئة ان جريمة حرق المخلفات لا يمكن التصالح فيها حيث ان الاجراء المتبع هو تحرير المحاضر وتحديد صاحب موقع الحرق من خلال التعاون مع الارشاد الزراعي ليتم ارساله الى مكتب النائب العام لاتخاذ

الإجراءات اللازمة. 
كما تنفذ وزارة البيئة عددا من البرامج وحملات التوعية التي تستهدف المزارعين بشكل مباشر لتوعيتهم باهمية التخلص الآمن من المخلفات الزراعية وآليات الجمع والكبس والتدوير ومواقع التجميع وذلك من خلال وحدات التوعية المتنقلة التابعة للوزارة وعقد الندوات من خلال الفروع الإقليمية للجهاز بمحافظات المنظومة. 
وسيتم ايضا بث النشرة البيئية للعام الثاني على التوالي بالقنوات التلفزيونية خلال فترة نوبات تلوث الهواء الحادة لتوعية المواطنين بدرجات التلوث لتفادي الآثار السلبية للحرق واتخاذ الإجراءات الوقائية. 
كما ستنفذ وزارة البيئة بالتعاون مع المحافظات المعنية وشرطة البيئة والمسطحات حملات استباقية للسيطرة على مصادر التلوث الاخرى التي تعمل على زيادة الانبعاثات في الهواء ومنها السيطرة على حرق الكاوتش ومكامير الفحم، حيث يتم غلقها خلال فترة الظاهرة و سيتم العمل على توفيق اوضاعها او تعاقد اصحاب المكامير على مكامير جديدة متوافقة بيئيا.