"اقتصادية النواب" تقر اتفاقيات دولية لمواجهة الفقر والأمية والبطالة

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أمس، برئاسة النائب الدكتور علي المصيلحي، على الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعاون الدولى والمتمثلة في وزير ة التعاون الدولى، سحر نصر، والاتحاد الأوروبي المتمثل في رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر جيمس موران.

ووقَّع الطرفان على الاتفاق في أبريل الماضي بشأن إطار الدعم الموحد 2014- 2015 التى تم توقيعها بشرم الشيخ خلال انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى والصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 247 لسنة 2015 التى تم فيها زيادة المخصصات المالية التى سوف يتيحها الاتحاد الأوروبي لتتراوح بين 311 إلى 180 مليون يورو بدلًا من 210 إلى 257 مليون يورو، لتمويل المساعدات في قطاعات الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي والحماية الاجتماعية وتعزيز توصيل الخدمات الأساسية ومحو الأمية، واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال إيجاد وتدعيم أنشطة اقتصادية مستدامة، وزيادة نسب تشغيل الشباب والمرأة وأيضًا تسهيل حصول المواطنين على الخدمات العامة وذوى الاحتياجات والتعاون في مكافحة الفساد وتحسين الإطار القانوني والتشريعي لإدارة الأعمال والاستثمار وأيضا توفير الطاقة النظيفة، وتحسين إدارة مياه الصرف الصحي.

وفي سياق متصل وافقت اللجنة أيضا على الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2012 والموقع فى 24 مارس الماضي لدعم مشروعات إدارة مياه الشرب والصرف الصحي وإصلاح إدارة موارد المياه ومشروع المركز الإقليمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة واللجنة العليا المصرية الألمانية المشتركة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة والبرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة وتعزيز دور المركز القومي للسكان وذلك بمساهمات يصل إجمالها إلى 25 مليونًا و380 ألف يورو تتمثل أيضًا في صورة خبراء ومدخلات وعند الحاجة مساهمات دولية للمشروعات السابق ذكرها.

 وقالت داليا سالم، رئيس القطاع الأوروبى بوزارة التعاون الدولى، إن الاتفاقية تتضمن الإنفاق على الحوكمة والشفافية وبيئة الأعمال والتعاون فى مكافحة الفساد والحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ادارة مياه الصرف الصحى ونفاذ المواطنين إلى المرافق الصحية.

وانتقد النواب توجيه المنحة للإنفاق على بنود مثل الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، وطالب النواب وزارة التعاون الدولى تقديم بيان تفصيلى بالمشروعات والموقف التنفيذى لمبادرة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى  وموقف القروض حتى 20/30 وفوائدها وبيان تفصيلى بالمنح خلال عشر سنوات وأوجه صرفها.

وقال ممثل المالية إن منح الاتحاد الأوروبى يتم توجيهها ووضعها فى شرائح، الشريحة الأولى توضع فى البنك المركزى ولا تُصرف الشرائح الاخرى الا بعد معاينة الاتحاد الاوروبى للتنفيذ على الواقع.

واشار النائب الدكتور مدحت الشريف الى انهم سبقوا وطلبوا  دراسة

وقال النائب السيد عبدالعال إن الشعب المصرى والنواب يسمع عن هذه المعونات لكنها قد تكون مناسبة لإهدار المال وأشار إلى ضرورة متابعة تنفيذ المشروعات التى توجه اليها هذه المنح، وتابع قائلا: "يعنى ايه توجيه المنحة للصرف على تحسين بيئة الأعمال والحوكمة".

فيما انتقد الدكتور محمد على عبدالحميد وكيل اللجنة إنفاق المنح على أمور لا يحس بها المواطن، وتابع قائلًا نحن  لا نرى على أرض الواقع أى مشروع من هذه المشروعات، اجنا بندرس هنا ونوافق ولا نرى شيئًا، لافتًا إلى إن الطالبية بالجيزة لا جد مياه شرب وعندما جاء المحافظ للمنطقة قال لهم هبعت لكم عربية مياه.

وعندما طلبت الدكتورة بسنت فهمى الكلمة داعبها الدكتور على مصيلحى قائلًا "بسنت انتى مليكيش فى المياه والصرف الصحى خليك فى الحديث عن  العملة".

فيما أشارت النائبة بسنت إلى أن مصر أخذت منح كتير من الاتحاد الأوروبى، وأضافت أريد أن أعرف ما المنح التى  حصلت عليها مصر خلال السنوات العشر الأخيرة وعلى ماذا تم إنفاقها، وتساءلت إذا كان تم إنفاقها على دراسات وأبحاث يبقى مينفعش، نريد أن نعرف هل يتم بها توجيه لمشروعات يحس بيها المواطن.

وقال النائب خالد بشر: يعنى ايه المنحة يتم صرفها على بند الحوكمة ومقاومة الفساد، مضيفًا هذا كلام انشائى والشعب المصرى لا يجد أى خدمات، وشدد على ضرورة توجيه مثل هذه المنح على خدمات ملموسة مثل الصرف الصحى، وأضاف مينفعش أصلا فى القرن العشرين وهناك أماكن لا يوجد بها صرف صحى، وتابع قائلًا: لو قلت للناس إحنا جايبين منحة للصرف على الشفافية هيضحكوا علينا.