إقتصاديون: قانون الإيجار القديم وضع المجتمع في أزمة اقتصادية طاحنة

أكد خبراء الاقتصاد أن قانون الإيجار القديم من أكبر المشكلات التي تتوالى عبر الأنظمة، وتؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري، ويتطلب كثيراً من الجهود من الدولة لتغييره وكيفية الاستفادة منه.

أشار الخبراء إلى أن القانون وضع المجتمع في أزمة اقتصادية طاحنة، والقضاء عليه سينعش الاقتصاد المصري، ووصفوه بأنه "ظلم بيّن" لمالك العقار، وعلى الدولة ضرورة النظر التشريعي به لإعادة الحقوق إلى أصحابها.

من جانبه، أكد الدكتور وائل النحاس، الخبير المالي والاقتصادي، أن قانون الإيجار القديم يؤثر بشكل سلبي على اقتصاد الدولة، موضحًا أن تلك العقارات يمتنع مالكوها عن دفع الضرائب، نظرًا لعدم استحقاقهم الأجور من المستأجرين.

وأضاف النحاس، في تصريحات لـ"الوفد" أن مشكلة الإيجار القديم من المشاكل التي تتوالى عبر الأنظمة، ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن، مشيرًا أن هناك أبعادًا كبيرة تتعلق بقانون الايجار.

ورأى الخبير الاقتصادي أن حل تلك الأزمة يتطلب تدخلًا من الدولة، بتحمل المستأجر جزءًا معينًا من الزيادة، وباقي الدعم تتحملة الدولة، خصوصًا على الفقراء والعاجزين عن الدفع، ولسلامة ذلك سوف يتطلب عمل إجراءات بحثية تثبت من يستحق الدعم.

في السياق نفسه، أوضح شريف الدمرداش المحلل الاقتصادي أن الدولة تدخلت في العلاقة الطبيعية بين العرض والطلب الذي يحكم الإقبال على المناطق السكينة، وذلك بقرارات إدارية كانت في الستينات.

وأكمل الدمرداش، أن قانون الإيجار القديم الذي وضعته الدولة، أحدث خللًا في توازن السوق ووضع المجتمع في أزمة سكنية طاحنة، مبينًا أن حل تلك الأزمة يتطلب الكثير من الجهود وليس من السهل إعادة الأمر لاقتصاده السليم.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن المشكلة الأكبر في هذا القانون تكمن في توريث عقد الإيجار، مستنكرًا ما يسمى بالإيجار الأبدي، وأعتبره ظلمًا بيّنًا لكل الأطراف، مشددًا على ضرورة رفع الإيجارات وإيجاد قيمة إيجارية تتناسب مع المجتمع ليست بالحد

المرهق للفقراء، ولا بالضئيل الظالم للمالك، أما بالنسبة للفقراء والمتعسرين فتكون الدولة مطالبة بدعمهم.

وطالب الدمرداش الحكومة بضرورة دراسة الأوضاع، بشكل جدي، ووضع حد أدنى لكل منطقة سكنية، مهاجمًا الأسلوب الذي تتخذه الدولة في التعامل مع هذا القانون ووصفه بالابتزاز للمالكين، يقول "الحكومة ماشية بمبدأ خد من الشعب وادعمه هي كده بتطحن الطبقة المتوسطة".

ونوه الخبير الاقتصادي أن حل أزمة قانون الإيجار القديم، بشكل عادل سوف يحقق قيمة ضريبية معتدلة تعود بالفارق على الاقتصاد المصري.

واتفق معه في الرأي المستشار أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، بوصفه قانون الإيجار القديم بأنه "ظلم بيّن في حق المالك لتلك العقارات"، مشيرًا إلى أن الطبقة الوسطى هي الأكثر تضرراً منه، التي اعتبرها عصب المجتمع، على حد قوله.

ولفت خزيم، أن الدولة تمتلك الكثير من العقارات المؤجرة طبقًا لنظام الإيجارالقديم، وهو مايعتبر ثروة عقارية مدفونة تحتاج إلي إستخراجها، مشيرًا أن الإقتصاد المصري يعاني من سوء إدارة .

وشدد الخبير الإقتصادي،علي ضرورة النظر التشريعي في القانون لأنه يؤثر بشكل كبير علي إقتصاد مصر، لكنه إستبعد حل الأزمة بسهولة نظرًا لكون معظم المستفيدين من القانون من اصحاب السلطات مما قد يسبب العطلة بعض الوقت .