بالصور.. القضاء يلغي مسابقة تعيين "العائلة المباركة" بالنيابة الإدارية

استطاعت «الوفد»، من خلال الحملة الصحفية، على مدار ثلاثة أشهر كاملة، إفساد مخطط التوريث بهيئة النيابة الإدارية، الذى قاده رئيس الهيئة المستشار سامح كمال وزوجته وفاء عبدالعزيز مديرة مكتبه.

استطاعت هذه المرأة الحديدية، كما كانوا يلقبونها داخل رئاسة الهيئة، أن تعبث بالأوراق والمستندات والإطاحة بأكبر المستشارين من داخل رئاسة الهيئة لاعتراضهم على سياستها العدوانية.

استطاعت أن تطيح بمدير إدارة النيابات وجميع المستشارين الذين يعملون معه، وكذا مدير إدارة التفتيش المستشار أحمد شقور، وجميع المستشارين الذين يعملون معه، وتفريغ رئاسة الهيئة من المستشارين الأكفاء.. كل هذا من أجل عيون ابنها سامح، وابنتها هدير، وزوجة ابنها.

تمكنت «الوفد» من خلال المستندات التى حصلت عليها أن تكشف للقارئ كيف تحولت أكبر هيئة قضائية إلى عزبة يتم فيها العبث بكل مقدرات أبناء هذا الوطن.

نشرت «الوفد» أكثر من أربعة تحقيقات مدعمة بالمستندات، وأكثر من 70 خبرًا فى صدر صفحاتها لكشف الفساد داخل هيئة النيابة الإدارية.

وتقديم بلاغ للنائب العام عن الفساد المالى والإدارى داخل الهيئة، وتقديم جميع المستندات التى تؤكد صحة ما تم نشره على صدر صحيفة «الوفد».

وتابعنا القضيتين بمحكمة القضاء الإدارى، وتم الحصول على حكمين قضائيين من محكمة القضاء الإدارى دائرة رئاسة الجمهورية برئاسة المستشار عادل لحظى رئيس المحكمة، الذى ألغى مسابقة التعيينات الأخيرة التى تم خلالها تعيين 2350 فى وظيفة كاتب رابع ومهندسين وباحثين من أبناء المستشارين وأبناء المسئولين، تبين أن هيئة الرقابة ومديرية أمن الجيزة ووزارة العدل ومجلس الوزراء استولوا على وظائف الغلابة ولم يتركوا هذه الوظائف للفئات المطحونة، ألا يكفيهم أنهم رفضوا دخول أبناء الطبقة الوسطى والالتحاق بالقضاء والنيابة العامة والنيابة الإدارية.

«الوفد» لم تكتف بالنشر فقط وإنما تابعت القضية وتم تقديم جميع المستندات التى كانت فى حوزتنا إلى عدالة المحكمة التى أصدرت حكمين فى منتهى الروعة، وألغت هذه المسابقة فى حكم تاريخى انتصر فيه الحق على الباطل.

وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها الأول الذى قضت فيه بوقف تنفيذ إعلان هيئة النيابة الإدارية رقم 1 لسنة 2015 وبطلان قرارات التعيين التى صدرت استنادًا إليه.. وأكدت أن الإعلان الصادر عن هيئة النيابة الإدارية جاء منطويًا على تفرقة تحكيمية بين مواطنى الدولة الراغبين فى التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها على أساس النطاق الجغرافى «محل الإقامة» إذ حجبت الجهة الإدارية من لديه رغبة من جموع المواطنين ممن توافرت فيه الشروط الأخرى عن التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها وهو بذلك مخالف للدستور، وإهدار مبدأ تكافؤ الفرص، كما أنها خالفت قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وإن المحكمة ساورها الشك فيما تضمنه الإعلان واقتصار شغل وظيفة "كاتب رابع" على محافظتى القاهرة والجيزة ومنطقة شبرا الخيمة، كما فرقت الجهة الإدارية فى شرط السن بين الوظائف المعلن عنها.

كما أن الإعلان انطوى على عيب عدم المشروعية الجسيم، على نحو ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إن ما بنى على باطل فهو باطل.

وجاء فى أسباب حكمها الثانى، أن هيئة النيابة الإدارية خالفت الدستور والقانون أيضًا وفرقت بين جموع الشعب المصرى وقررت إلغاء مسابقة التعيين إلغاء مجرداً، وفقًا لما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا إلى أنه من شأن الحكم بالإلغاء المجرد زعزعة جميع المراكز القانونية غير السليمة.

التحقيقات والأخبار التى نشرتها «الوفد» خلال الأشهر الثلاثة الماضية نجحت فى إفشال المخطط الذى رسمته حرم رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث نشرنا بالوثائق والمستندات الدالة على قيام حرم رئيس الهيئة وزوجها المستشار سامح كمال، رئيس الهيئة، الاستيلاء على رئاسة كرسى الهيئة والوظائف من أجل أبنائهم وأقاربهم وأقارب المستشارين والمسئولين.

وتصدرت الأخبار والتحقيقات التى قمنا بنشرها عناوين البرامج الإخبارية والتوك شو، حتى إن برنامج مانشيت الذى قدمه جابر القرموطى ظل يتحدث عما قمنا بنشره لمدة نصف ساعة كاملة، كما

قام التليفزيون المصرى بنشر أخبار حكم المحكمة ببطلان التعيينات الأخيرة.

وكشفت «الوفد» للرأى العام أن حرم رئيس الهيئة ألفت مسابقة المستشار عنانى، رئيس الهيئة السابق، من أجل تعيين ابنها سامح وابنتها هدير وقيام زوجها سامح بتعيين ابن شقيقه فى التعيينات الأخيرة وأثبتنا للمحكمة أن هذه التعيينات مخالفة للدستور والقانون وإهدار مبدأ تكافو الفرص، واستعان محمد إبراهيم أحمد، المحامى بالنقض، بالمستندات التى نشرتها «الوفد» وقدم صورًا ضوئية للمحكمة، والتي على أساسها أصدرت المحكمة الحكم بإلغاء المسابقة إلغاء مجردًا.

كما نشرت «اوفد» كيف تمت الإطاحة بالمستشار منتصر عبدالعال، مدير إدارة النيابات هو و12 مستشارًا، لأنه أرسل المذكرة رقم 13 إلى رئيس الهيئة والتى أخبره فيها أن الإعلان رقم 1 لسنة 2015 مخالف للدستور والقانون ويهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين، إلا أن رئيس الهيئة أصدر قرارًا بنقله إلى فرع الدعوى التأديبية بطنطا.

كما نشرنا أن التعيينات الأخيرة تمت بدون موافقة رئيس الوزراء بخصوص الـ500 درجة الخالية ورغم ذلك تم التعيين وصرف المكافآت للمعينين.

كما تمت الإطاحة بمدير إدارة التفتيش المستشار أحمد شقور لاعتراضه على تزوير التعيينات من أجل أبناء المستشارين واستبعاد أوائل الخريجين.

كما تم إبلاغ النائب العام بالمخالفات التى تم ارتكابها والاستيلاء على 19 مليون جنيه حصيلة بيع المظاريف الخاصة بالتقديم، والتى بلغ إجماليها أكثر من 750 ألف مظروف وبيع المظروف بـ 25 جنيهًا.

وتم نشر خبر بعنوان "4 طعون جديدة ضد فساد تعيينات النيابة الإدارية بسوهاج ومحكمة القضاء الإدارى بسوهاج".

كما تم نشر خبر إنذار على يد محضر بعزل وحبس رئيس النيابة الإدارية لإمتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء.

كما تجاهل رئيس هيئة النيابة الإدارية الرد على نواب مجلس النواب حول المخالفات التى شابت التعيينات الأخيرة.

وفى التحقيق الموسع بعنوان "العائلة المباركة تحكم النيابة الإدارية" كشفنا كيف أن مدير إدارة التفتيش قام بتعيين 15 قناة من أقاربه، وكيف تم تعيين أبناء السائق طارق عبدالهادى، رغم رسوبهم فى الامتحان وتعيين فتاة حاصلة على شهادة محو أمية، وتعيين أكثر من 300 أخ وأخت وكيف تم استبعاد 1300 شاب وفتاة ممن أدوا الخدمة المدنية وكيف أن أكثر من 7500 شاب وقناة تقدموا لشغل الوظيفة تم اختبار 12 ألفًا فقط تحريرى وتم امتحان 6 آلاف شخص شفوى وتم تعيين 2500 من أقارب المسئولين والمحظوظين، تم تعيين كشف صادر بأسماء أشخاص.

وأوضح مصدر مسئول بهيئة النيابة الإدارية لـ«الوفد» أن النيابة سوف تقوم بتنفيذ الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى بمجرد وصول مسودة الحكم.