"الصحة" تنفي خصخصة 514 مستشفى تكامليًا وتبحث عن جهات لتمويلها وإدارتها
أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، عدم خصخصة مستشفيات التكامل، نافيًا ما يتردد حولها، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتشغيل تلك المستشفيات للنهوض بالمنظومة الصحية، وتقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطن المصرى بجميع محافظات مصر.
وأوضح الوزير، خلال لقائه صباح اليوم أعضاء مجلس النواب، أن هذه المستشفيات تم بناؤها منذ 1997 وكان عددها 514 مستشفى ولم تستغل الاستغلال الأمثل حتى الآن، مشيرًا إلى الهدف من إنشائها كان تحويل المستشفيات القروية إلى مستشفيات تكامل تكون وسيطًا بين وحدات الرعاية الأساسية ومستشفيات المستوى الثانى من الرعاية الصحية، لافتًا إلى أنه تم تحويل 12 مستشفى تكامليًا الى مستشفيات مركزية "ب" بعد إجراء بعض التعديلات للتماشى مع المعايير والمواصفات الموضوعة، وتقوم الوزارة حاليًا بوضع مقترحات لتشغيل باقى المستشفيات بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية والمريض المصرى.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن باقى مستشفيات التكامل التى لم تحول الى مستشفيات مركزية قامت مديريات الشئون الصحية بتحويلها إلى مراكز لطب أسرة، كما استغلت بعض المديريات الأجهزة الموجودة بهذه المستشفيات، حيث تم نقلها للمستشفيات العامة والمركزية فى داخل نطاق المركز الإدارى نفسه .
وقال وزير الصحة والسكان إنه تم صدور قرارات إزالة لـ9 مستشفيات تكاملية بمحافظات الفيوم والجيزة وكفر الشيخ واسيوط والغربية والأقصر والمنوفية، موضحًا أن ما تبقى من مستشفيات التكامل 493، فيما تم تشغيل 95 مستشفى منها تشغيلًا كاملًا كوحدات لطب الأسرة ووحدات للغسيل الكلوى، ومراكز تخصصية للأطفال، ومراكز للأمراض المتوطنة والملاريا، وعيادات للتأمين الصحى، وذلك بمحافظات بنى سويف، قنا، القليوبية، أسوان، كفر الشيخ، المنيا، أسيوط، البحيرة، دمياط، الغربية، الشرقية، سوهاج، المنوفية.
وأضاف أنه خلال شهر فبراير من العام الحالى تم عرض ملف مستشفيات التكامل على مجلس الوزراء، حيث تم تكليف وزارة الصحة والسكان بدراسة هذا الملف مع وزارات الدفاع والاستثمار والتضامن والداخلية، كما تم تحويل 24 مستشفى من مستشفيات التكامل إلى هيئة التأمين الصحى للاستفادة منها كعيادات خاصة بالتأمين الصحى لتقليل كثافة المرضى على العيادات ذات الكثافة الترددية العالية، وذلك بمحافظات البحيرة، والغربية، الدقهلية، الفيوم، شمال سيناء، أسوان، دمياط.
وتابع وزير الصحة والسكان أن ما تبقى حاليًا من مستشفيات التكامل 377 غير مستغل لعدم وجود تجهيزات طبية، وقلة الموارد البشرية اللازمة للتشغيل، وعدم مطابقة البنية التحتية لهذه المستشفيات لمعايير تصميم المستشفيات الحديثة، مشيرًا إلى أن متوسط التكلفة التقديرية لتطوير مستشفى شاملة التجهيزات وتحويلها الى مستشفى مركزى كامل الخدمات يقدر بحوالى 30 مليون جنيه تقريبًا.
وأمام هذه التحديات اضطرت الوزارة لوضع حلول ليتم تشغيل تلك المستشفيات فتم تقديم مقترحات لتشغيل بعض المستشفيات من جانب وزارة الصحة تتمثل فى نقل إدارة بعض المستشفيات لمؤسسات أخرى تابعة للوزارة للاستفادة منها (كالتأمين الصحى.....) أو إنشاء شركة إدارة مستشفيات بين جهات أخرى ووزارة الصحة لإدارة جزء من هذه المستشفيات، كما تم تقديم مقترح التعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية لتمويل البنية الاساسية و التجهيز لإعادة التشغيل، إضافة الى مقترح تشغيل بعض المسشتفيات عن طريق مساهمات رجال الأعمال بالمحافظات فى التجهيز والتشغيل وأيضا مقترح مشاركة
كما أشار وزير الصحة والسكان إلى الخطوات والإجراءات التى قامت بها الوزارة حتى الآن مع الوزارات المعنية، فقد تم التعاون مع وزارة الاستثمار ،بطلب إعداد قائمة بـ75 مستشفى مميزًا منها لتكون نواة للشراكة بأى صورة من الصور وبالفعل تم إعداد قائمة بالقيمة الاسمية لهذه المستشفيات، وتم إرساله لوزارة الاستثمار للدراسة، حيث استقرت على 75 مستشفى لتميزها وصلاحيتها للشراكة، كما عقد اجتماع فى يونيو الماضى لوضع قائمة ببعض البيانات الخاصة عن كل مستشفى مقترحة، ما يتيح لوزارة الاستثمار بوضع الخطة المثلى لاستغلال هذه المستشفيات وعمل دراسة جدوى قبل طرحها على المستثمرين ، على أن يكون هناك اجتماع نهائى لتقييم الوضع فى يوليو من العام الحالى
وتابع وزير الصحة والسكان، أنه تم عقد اجتماع بين وزارة الصحة ووزارة الدفاع خلال شهر يوليو الجارى، وذلك لعرض ملف مستشفيات التكامل بالكامل وتم إرسال قاعدة بيانات الـ377 مستشفى المراد استغلالها لدراستها ولتقديم الاقتراحات الامثل لتشغيلها، كما أن هناك تواصلًا مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة لدراسة إمكان التعاون مع وزارة الصحة في الإدارة.
وأوضح وزير الصحة والسكان أنه تم التواصل مع وزارة الداخلية لاختيار عدد من مستشفيات التكامل لتكون مقر عيادات خارجية لها، فتم اختيار 6 مستشفيات وتم عقد اجتماع خلال شهر يونيو الماضى لمتابعة سير عمل الخطة، وبعد معاينة المستشفيات المقترحة تم التقدم بطرح معيار جديد يناسب احتياجهم لعمل عيادات متخصصة، وهى ان تكون هذه المستشفيات على طرق عامة ورئيسية وذات مساحة كبيرة، إضافة إلى وجودها بمحافظات محددة وفقًا لاحتياجها، وهى الفيوم – المنيا- قنا- الأقصر- وجميع محافظات الدلتا، ما عدا دمياط والقليوبية، وقام الفريق القائم بالعمل بتحديد 10 مستشفيات للعرض على وزارة الداخلية وفقًا للمعايير المطلوبة.
كما قامت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بارسال ملف مستشفيات التكامل كاملًا بناءً على طلب الأخيرة وتم الاتفاق على إيفاد وزارة الصحة بالجمعيات الأهلية الراغبة فى استغلال هذه المستشفيات.