دعوى قضائية ضد النائب العام ووزير الداخلية بسبب عدلي مالك

تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، ضد المستشار نبيل صادق النائب العام، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وعدد من مساعديه، متهمين إياهم باتخاذ إجراءات تعسفية ضد الحقوقي مالك عدلي المتحتجز على خلفية تحريضه على التظاهر بسبب جزيرتي "تيران" و"صنافير".

وأكد مقدمي الدعوى أن عدلي يتعرض لممارسات تعسفية ممنهجة ويتم التنكيل به وتعذيبه، عن طريق احتجازه داخل غرفة انفرادية مساحتها لم تتخط الثلاثة أمتار دون تهوية أو إضاءة، إضافة إلى مضايقات تتعرض لها زوجته خلال الزيارة.

وطالبت الدعوى، بإلغاء القرار الصادر بمنع المُدعي الأول من التريض،

كذلك وقف تنفيذ، وإلغاء القرار السلبي برفض استحضار الكتب والصحف والمجلات للمُدعي الأول على نفقته، وأخيرًا وقف تنفيذ، وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن التصريح بتأثيث غرفة حبسه.