للمرة الثانية الإدارية العليا تلغى تعيينات هيئة النيابة الإدارية

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بوقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، وذلك فى وظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين بهجت عزوز وأسامة عبد التواب وأحمد بركات وكلاء مجلس الدولة والمستشارين أحمد عرفة وأسامة صلاح ومحمد أباظة وعصام رفعت وأحمد عوض القضاة بمجلس الدولة.

وكان محمد إبراهيم أحمد المحامى بالنقض وكيلًا عن عاطف فاروق على أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية لإلغاء قرار إعلان نتيجة المسابقة وبطلانها مع ما يترتب عليه من آثار وتداولت الدعوى ثلاث جلسات تدخل خلالها المئات من الشباب الذين لم يتضمنهم قرار التعيينات وأكد عاطف فاروق صاحب الدعوى أمام المحكمة أن التعيينات شملت أبناء الزوجة الثانية للمستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية وسائقها الخاص وأزواجهم وشابها البطلان المطلق.