نقابة الصحفيين ترفض محاولات الالتفاف حول إصدار القانون الموحد

أصدرت نقابة الصحفيين بيانًا تؤكد أن النقابة ترفض أي محاولة للالتفاف على إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام والذي وافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية، أو تعطيل إصداره من خلال مقترحات تعديل قانون 96 لسنة 96.

وتدعو النقابة أعضاءها ألا يكونوا طرفًا في مثل هذه المحاولات التي تستهدف استمرار أوضاع عدم الاستقرار بسبب المراحل الانتقالية والمؤقتة منذ يناير ٢٠١١ وحتى الآن وما أدت إليه من انعكاسات سلبية على الإدارة وعلاقات العمل بها.

وتؤكد النقابة أن الطريق الأمثل لحل مشكلة المؤسسات الصحفية هو إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور وليس تعديل القوانين الحالية بما يطيل الفترة الانتقالية خاصة أن التعديل يمثل مخالفة صريحة لنص المادة (224) من الدستور .

وتشدد النقابة على أن الأزمة الحالية يتحملها كل من ساهم في تعطيل إصدار القانون الموحد، وتلفت النقابة النظر إلى التحذيرات المتكررة التي طالما أعلنتها لسرعة إصدار القانون الموحد للصحافة والاعلام في محاولة

لتجنب المأزق الحالي الخاص بنهاية مدة رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات، وهي التحذيرات التي تكررت في بيانات رسمية للنقابة منذ شهر ديسمبر الماضي دون أن يتم الالتفات إليها ليفاجأ الجميع باستخدام البعض، الأمر ذريعة للالتفاف على القانون الموحد وتعطيل إصداره.

وتشدد النقابة على سرعة إصدار القوانين المكملة للدستور وعلى رأسها القانون الموحد للصحافة والإعلام وكذلك التعديلات الخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر.

وتهيب بنواب البرلمان الانحياز لتطبيق الدستور باعتباره المهمة الأولى بالرعاية لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات المجتمع وفي مقدمتها مؤسسات الصحافة والإعلام و تحقيق رسالتها في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية التي يواجهها وطننا.