الاتحاد الأوروبي: لا تفاوض مع بريطانيا بشأن عضويتها

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم إجراء أي مفاوضات بعد الآن بشأن الإصلاحات التي تطلبها بريطانيا لضمان بقائها ضمن المجموعة الأوروبية.

وقال يونكر، خلال مؤتمر صحفي، إن "الاتحاد الأوروبي لا يعتزم إجراء أي محادثات بشأن الإصلاحات التي تطلبها بريطانيا لبقائها ضمن الاتحاد الأوروبي وأن اتفاق فبراير كان نهائيًا".

وأضاف يونكر: "يجب أن يكون الناخبون البريطانيون على علم بأنه لن يكون هناك أي مفاوضات أخرى، وأن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، حصل على أقصى ما يمكننا تقديمه ولا يمكننا تقديم أكثر من ذلك. لذلك، فلن يكون هناك مفاوضات جديدة ".

وشدد يونكر أن بروكسل تنتظر بفارغ الصبر النتائج الرسمية للاستفتاء وحينها فقط يمكنها التعليق على الاستفتاء.

وفي الوقت نفسه، رفض رئيس المفوضية الأوروبية التعليق على نتيجة الاستفتاء الذي سيجري في المملكة المتحدة في 23 يونيو الجاري.

وأضاف: "إنها قضية الشعب البريطاني فقط، والمفوضية الأوروبية ليست جزءا من هذه الحملة".

وأصبح استفتاء بريطانيا أولوية قصوى على الساحة البريطانية والأوروبية، خاصة بعدما نجح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في وقت سابق خلال القمة الأوروبية الأخيرة، في الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي على الإصلاحات التي تطلبها بريطانيا لضمان بقائها ضمن المجموعة الأوروبية.

وتتمثل هذه الإصلاحات في أربعة أمور أساسية، أولها عدم تمكين المهاجرين الأوروبيين القادمين إلى المملكة المتحدة من المطالبة باستحقاقات الرعاية الاجتماعية ومساعدات السكن وغيرها، إلا بعد مرور أربع سنوات على بقائهم داخل بريطانيا.

أما ثاني الإصلاحات فيتمثل في عدم التمييز الاقتصادي بين دول منظومة اليورو والدول التي لم

تعتمد اليورو كعملة بديلة عن عملتها الوطنية، وهو ما يعني جعل كل القرارات المتخذة من قبل أعضاء منطقة اليورو اختيارية وغير ملزمة بالنسبة لبقية الأعضاء خارج منطقة اليورو.

ويأتي المطلب الثالث لبريطانيا في التركيز على تمديد السوق الموحدة، وتعزيز القدرة التنافسية للدول الأعضاء، من خلال تسهيل حركة رؤوس الأموال وتخفيف القوانين الأوروبية الخاصة بالشركات.

أما المطلب الأخير فيتعلق بمنح البرلمانات الوطنية حق تعطيل قرارات اتخذتها المؤسسات الرسمية للاتحاد الأوروبي وذلك تعزيزا للسيادة الوطنية للدولة.

ويحق التصويت لجميع المواطنين البريطانيين فوق 18 عاما يوم الاستحقاق، والمسجلين في اللوائح الانتخابية.

كما يجوز التصويت لمواطني الجمهورية الايرلندية ومجموعة الكومنولث المقيمين في المملكة المتحدة ومواطني جبل طارق، ويبلغ عدد هؤلاء الناخبين الإجمالي 46,5 مليون شخص.

ولا يحق لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في المملكة المتحدة التصويت، باستثناء الايرلنديين والمالطيين والقبارصة.

كذلك يحق للبريطانيين المقيمين في الخارج منذ أقل من 15 عاما الإدلاء بأصواتهم، فيما رفضت المحكمة العليا في مايو/أيار طعنا قضائيا للسماح بمشاركة المغتربين منذ أكثر من تلك الفترة في الاستفتاء.