غدًا..اجتماع بالبرلمان لحسم "الخدمة المدنية" بحضور وزيري المالية والتخطيط

تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى عقد اجتماعات مكثفة تبدأ من يوم غد الاثنين لإنهاء المواد الخلافية في مشروع قانون الخدمة المدنية، التي تتمثل في قيمة العلاوة الدورية، والمطالبة بزيادتها لـ٧٪ من قيمة الأجر الأساسى، وأحقية الموظفين في تسوية المؤهلات، وذلك بحضور وزيرى التخطيط والمالية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تصر الحكومة على جعل زيادة العلاوة السنوية بقدر5%، فيما أعلنت جميع النقابات المستقلة رفضها لهذه النسبة مطالبة بأن تكون 10%، فى الوقت الذى أكدت مصادر بوزارة المالية أن هناك صعوبة شديدة فى رفع العلاوة الدورية، فى ضوء الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، فضلا عن ضعف الموارد التي يستحيل معها زيادة تلك العلاوة.

من جانبها أعلنت فاطمة فؤاد، رئيس رابطة رافضى قانون الخدمة المدنية، رفض ٢٧ نقابة مستقلة، العلاوة الدورية التي تقدر بنسبة ٥٪ التي تتراوح بين ٢٠ و٦٠ جنيها، مؤكدة أنها لا تتناسب

مع زيادة الأسعار، مؤكدة أن بند الأجور في الموازنة الجديدة وصل إلى ١٠ مليارات جنيه بعد زيادة مخصصات القضاة والشرطة، لافتة إلى أن جميع العاملين يرفضون علاوة الـ٥٪، ويطالبون الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطبيق الحد الأقصى للأجور، ورفع العلاوة الدورية بنسبة ١٠٪ من الأجر الشامل لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.

يشار إلى أن مادة العلاوة فى القانون، وبند الأجور لا يزال وفق حالة من الجدل، بعد جلسات الاستماع التى عقدتها اللجنة قبل شهر رمضان الكريم، وهو ما تعكف عليه اللجنة خلال هذه المرحلة للانتهاء من إصدار هذا القانون على وجه السرعة.