خبراء: بريطانيا ستخسر لو خرجت من الاتحاد الأوروبي

تباينت آراء خبراء اقتصاديين حول كيفية الخروج المحتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتأثير هذا الخروج على اقتصاد لندن، حيث وصف البعض هذا الخروج بأنه صدمة للاقتصاد العالمي.

كما أن وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، قال إن الاستفتاء المزمع على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي من عدمه مسألة "في غاية الخطورة".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، عن إجراء استفتاء شعبي على بقاء بلاده داخل الاتحاد الأوربي من عدمه، في الثالث والعشرين من يونيو المقبل، وقد حذر كاميرون من أن مغادرة الاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة "قفزة في الظلام".

فيما أكدت الدكتورة "نوال التطاوي" وزيرة الاقتصاد المصري الأسبق، أن السبب الرئيسي الذي أعلنت عنه بريطانيا هو شعورهم بانتقاص جزء من سيادتهم، وذلك بسبب سياسات الاتحاد الأوروبي في وجود عملة موحدة "اليورو" ومزايا العمل التي يمنحها للمهاجرين، وقد عبرت بريطانيا عن اعتراضها على هذه السياسات.

ولفتت "التطاوي" في تصريحات لـ"بوابة الوفد"، إلى أنه وفقًا للقواعد الأوروبية والاستثمارات وتدفق الأموال فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤثر بالتأكيد على الاقتصاد والسيولة في بريطانيا، وأيضًا على الاستثمارات فيها، مشيرة إلى أنه في حال انفصالها فإنها تصبح دولة أخرى غير تابعة للاتحاد الأوروبي، ما يثير مخاوف المستثمرين وقلة عوامل الجذب وهي أنها إحدى دول الاتحاد الأوروبي، مدللة على أنها سوف تدخل في أزمة اقتصادية بالتأكيد.

وتابعت "نوال التطاوي" أن المصالح المشتركة بين بريطانيا والدول الأخرى ستظل كما هي، وذلك لأهمية كل دولة للأخرى، مشيرًة إلى أن كل دولة تقدر بوزنها وحجم قوتها وأهميتها على الساحة العالمية وليست بأنها جزء من الاتحاد الأوروبي، موكدًة أن الولايات المتحدة قد صرحت عن رغبتها في بقاء بريطانيا.

ومن جانبه، قال أحمد دراج أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يؤثر بشكل واسع على اقتصاد الاتحاد الأوروبي أكثر من تأثيره على الاقتصاد البريطاني، خاصة في ظل زعزعة الأوضاع الاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي وعدم استقرارها.

وأضاف أنه في حالة خروج بريطانيا فإن ذلك لن يؤثر على علاقاتها بالسياسية بالدول الأخرى، وخاصة علاقتها بالولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هناك اختلافا بين الأوضاع السياسية والاقتصادية وأن خروج بريطانيا لن يؤثر على مسار المصالح السياسية التي تربطهما ببعض.

وقال صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن بريطانيا كانت دائمة الاعتراض على فكرة العملة الموحدة "اليورو" التي طرحها الاتحاد الأوروبي لتعزيز قوته وهيمنته العالمية وظلت بريطانيا محتفظة بعملتها "الجنيه الإسترليني"، مشيرًا إلى أن بريطانيا تستغل مكانتها التاريخية وقوتها في

وأكد أن أوروبا الآن أفضل مما كانت عليه من قبل وهذا بفضل التوحد وتوجيه الجهود داخل الاتحاد الأوروبي، بينما حدث انتقاص في مكانة بريطانيا التي كانت تتمتع بها على مر العصور التاريخية، حيث يصفها البعض الآن بـ"إنجلترا الصغرى"، وهذا أيضًا إحدى الدوافع للاعتراض على سياسة الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلي أنه في حالة الخروج المحتمل من الاتحاد الأوروبي فهذا بالتأكيد سيؤدي إلى الخسارة الحتمية لبريطانيا وتدهور اقتصادها، وسترتفع معدلات البطالة التي تقدر حاليا بـ 5% إلى 5.3% في2017.

وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إلى أن بريطانيا لن تحصل على الدعم الكافي من قبل الولايات المتحدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي على الرغم من تبعيتها الكاملة لها، حيث يتطرق البعض لوصف بريطانيا بأنها إحدى ولايات الولايات المتحدة، إلا أن هذا لن يكون نصيرا لها للحصول على المساندة.

وأرجع "فهمي" ذلك إلى عدم مساندة بريطانيا للولايات المتحدة في حالة التدخل العسكري في سوريا بعد أن تكبدت بريطانيا المشقة والعناء في حرب العراق وحرب ليبيا جراء مساندتها للولايات المتحدة.

وذهب "فهمي" إلى أنه في حال الخروج المحتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي فإن ألمانيا سوف تحتل مكانها بالتأكيد، مدللا على ذلك بأن ألمانيا دولة قوية وتتمتع باقتصاد مستقر ولديها عملة قوية وجيش قوي وشعب يطمح دائما للتغيير والعمل وعدم العنصرية على عكس بريطانيا التي تستند إلى مكانتها التاريخية وتعتمد على التقليدية في العمل، كما أن المؤشرات الاقتصادية لألمانيا تفوق المؤشرات الاقتصادية لبريطانيا بل أنها الأعلى على مستوى أوروبا.